ابولفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «پایگاه خبری گسترش» درباره دیدگاه صنعتگران نسبت به پیشنهاد دونرخی شدن مالیات ارزش افزوده گفت: آنچه جامعه صنعتی کشور همواره برای تاکید داشته اجرای نظام جامع مالیاتی عدالتمحور بوده است
اما آنچه امروز در حال اجراست با اصل مالیات ارزش افزوده که برمبنای دریافت مالیات از مصرفکننده نهایی است، فاصله دارد و در طی یک چرخه طولانی آسیبهای جدی به تولیدکنندگان وارد شده است. وی با استقبال از کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی گفت: در دنیا نیز این امر مرسوم است که برای کالاهای اساسی همچون کالاهای پروتئینی، نان، لبنیات و... تخفیفهای مالیاتی درنظر بگیرند. بنابراین کمیسیون اتاق بازرگانی با کاهش نرخ مالیات کالاهای اساسی موافق است اما نهتنها مخالف افزایش نرخ مالیات کالاهای غیراساسی هستیم بلکه نسبت به نرخ ۹ درصدی کنونی نیز معترض هستیم. قانون نرخ مالیات ارزش افزوده را ۸ درصد معین کرده اما دولت یک درصد هم به اضافه کرده است علاوهبر این، نحوه اجرای قانون نادرست است.
لزوم تمرکز بر اجرای نظام جامع مالیاتی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه افزایش نرخ کالاهای غیراساسی دوباره به تولید فشار وارد میکند، اظهارکرد: در بخش تولید وقتی مواد پروتئینی ۳ درصد کاهش پیدا کند اما بستهبندی آن ۳ درصد افزایش پیدا کند، تغییری بر فشار وارد شده به تولید ایجاد نمیشود بنابراین اگر هدف آسانسازی و کاهش نرخ تولید است نباید افزایش نرخ داشته باشیم. روغنی با بیان اینکه در علم اقتصاد کالاهای اساسی و غیراساسی دستهبندی مشخصی دارد، گفت: این موضوع در مرحله اجرا به دلیل فرآوردههایی که از کالاهای اساسی وجود دارد با ابهاماتی رو به رو است که مشکلاتی را به وجود میآورد. وی با تاکید بر اینکه مبنای قوانین باید نظام جامع مالیاتی که سالها کارشناسان روی آن کار کردهاند باشد، اظهارکرد: درخواست کمیسیون صنعت اتاق ایران این است که نمایندگان و دولت تمرکز خود را بر نظام جامع مالیاتی بگذارند و از ارائه پیشنهادهایی که به تغییر قوانین منجر شود، خودداری کنند تا شاهد نظامی یکپارچه در حوزه مالیات باشیم. بنا بر این گزارش، با توجه به اظهارات کارشناسان و فعالان صنعتی در این طرح اگر بناست دو نرخی شدن مالیات به نحوی باشد که با کاهشی یک سری کالا، نرخ کالاهای دیگر افزایش پیدا کند تاثیر چندانی بر نرخ تمامشده تولید به وجود نخواهد آمد. از سوی دیگر به دلیل تغییرات گسترده در نرخ مالیات عملکرد و حذف مشوقهای مالیاتی، نظام مالیاتی دچار بینظمی خواهد شد و این موضوع نظام جامع مالیاتی را زیر سوال میبرد.
