تحقق حقوق شهروندی دغدغه دولتمردان باشد

همایون هاشمی / نماینده مجلس شورای اسلامی

حقوق شهروندی خوشه‌های مختلف مدیریتی و جمعیتی را شامل می‌شود که برای هر کدام از آنها نقش، تکالیف و وظایف مرتبط و متقابلی در نظر گرفته شده است، درحقیقت یکی از نیازهای واقعی جامعه در سطح وسیع حوزه مباحث اجتماعی، آگاهی افراد از حق خود است که می‌توان این حقوق را برای افراد جامعه، خوشه‌های جمعیتی، دستگاه‌های دولتی، نهادهای غیردولتی و سمن‌ها تعریف کرد. عموم مردم در حوزه انسانی و در قالب گروه جمعیتی یا فردی، حقوقی نسبت به هم دارند اما متاسفانه در جامعه حال حاضر بسیاری از افراد از حقوق شهروندی خود بی‌اطلاع هستند و بسیاری هم نسبت به وظایف خود آگاه نیستند، در حالی که افراد در مقابل یکدیگر تکالیف، وظایف و حقوقی دارند که باید به صورت رفتارهای روشن‌گرانه تبیین و به مردم اعلام شود. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها با تبیین، توسعه و آگاهی‌دادن کم‌رنگ‌تر خواهد شد، رفتار شهری یکی از ابعاد حقوق شهروندی است، مناسبات آن هم شامل حق همسایگی در محلات، آداب و رفتار مردم با یکدیگر و رفتار دستگاه‌های دولتی با مردم است، علاوه بر این حقوق شهروندی در حوزه سالمندان، معلولان، افراد کم‌توان ذهنی، افراد نخبه و در تمامی خوشه‌های جمعیتی می‌گنجد. حقوق شهروندی از تاثیر متقابل برخوردار است، تاثیر حقوق شهروندی را نمی‌توان یک‌سویه دید، به‌همین منظور برای رعایت این حقوق هم باید یک سری ملاحظات و وظایفی انجام شود ضمن آنکه مطالبه‌هایی هم باید برای افراد در نظر گرفت. رعایت بخشی از ملاحظات حقوق شهروندی ازسوی شهرداری‌ها باید محقق شود، شهرداری‌ها در حوزه زیباسازی و مبلمان شهری فعالیت دارند اما یک شهروند ممکن است از سر بی‌مبالاتی آسیب جدی به آنها وارد کند، این شهروند به‌طور قطع مطالباتی دارد که به آن پرداخته نشده بنابراین احتمال بروز آسیب ایجاد می‌شود. دستگاه‌های دولتی باید به تحقق بخش عمده‌ای از حقوق شهروندی بپردازند. داشتن هوای پاک، سرانه فضای سبز کافی، سرانه درمانی مناسب، و امنیت ازجمله حقوقی است که شهروندان و عموم مردم باید از آنها برخوردار باشند. درواقع کلمه شهروند در این حقوق به مردم روستا هم گفته می‌شود و عنوانی است که شامل تمامی مردم کشور است. حقوق شهروندی در حوزه رفاه کشور به شکل مناسب تعریف نشده است، باید دغدغه دولتمردان مسائل اجتماعی و حقوق شهروندی باشد. در زمینه حقوق شهروندی خلاء قانونی وجود ندارد چراکه همه قوانین پیوست اجتماعی دارند، اما برای تحقق این حقوق می‌توان خرده‌رویکردها را به یک قانون منسجم تبدیل کرد، بنابراین در این زمینه طرح جامعی را می‌توان تهیه کرد.