در سالهای گذشته به علت رعایت نکردن اصول حرفهای تجارت و اشراف نداشتن برخی صادرکنندگان، بخش عمدهای از بازارهای منطقه را از دست دادهایم که در کنار سیاستهای ایرانهراسی استکبار جهانی به سرکردگی امریکا تنشهایی با بعضی از کشورهای دوست و برادر همسایه ایجاد شده که باید هرچه سریعتر این روابط را بهبود و سرعت همکاریهای اقتصادی را افزایش داد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این بخشی از مقاله سعید مدنی، کارشناس اقتصادی است که به طور اختصاصی برای روزنامه صمت ارسال کرده است. در این مقاله آمده است: «ایران کشور بزرگی است، با تمدنی کهن، منابع سرشار، مکتبی غنی و نیروی انسانی توانمند و دارای قدرت سیاسی و نظامی در منطقه که هیچ کشوری با آن قابل مقایسه نیست. نقشه این کشور بزرگ که امروز به گربهای زیبا تشبیه شده است، در روزگاران قدیم به مانند شتری پرابهت بود که بخش عمدهای از خاورمیانه و شمال افریقا و بخشی از اروپا و کشورهای همسایه شرقی تا مرز هندوستان را در خود جای داده بود. درحالحاضر ایران جزو معدود کشورهای دنیا است که تعداد همسایگان آن به بیش از ۱۳ کشور و با احتساب همسایه همسایگان به حدود ۲۵ کشور میرسد. واقعیت این است که بیشتر این کشورها دارای زیرساختهای ضعیف اقتصادی بوده و دارای برنامههای توسعهای هستند که این فرصتی به ما میدهد تا با همکاری با آنها بتوانیم به توسعه منطقه و اقتصاد آن با سیاستهای برد-برد اقدام کنیم که با توجه به مشترکات مذهبی، ملی، زبانی و فرهنگی تمامی این کشورها تمایل به همکاری در تمامی زمینههای عمرانی و اقتصادی و توسعهای را دارند. از این رو ایران باید یک نقشه جغرافیایی اقتصادی که مشابه همان شتر دوران کهن است، در برنامههای استراتژیک خود تعریف کند و این ۲۵ کشور را در دستور کار همکاریهای اقتصادی و بهویژه صادراتی قرار دهیم و درواقع سیاستهای اقتصادی و توسعهای کشور را برای جمعیت ۴۰۰ میلیونی منطقه تعریف کنیم چراکه در غیر این صورت بسیاری از سرمایهگذاریها که فقط برای مصارف داخلی باشد دارای توجیه اقتصادی نبوده و صرف برنامهریزی برای اقتصاد بومی روند توسعه ما را کند خواهد کرد. در چند سال گذشته به علت رعایت نکردن اصول حرفهای تجارت جهانی از طرف بعضی از صادرکنندگان بخش عمدهای از بازارهای منطقه را از دست دادهایم و حتی به علت اشراف نداشتن به بازارهای جهانی و منطقهای و نداشتن رفتارهای متناسب با آن در کنار سیاستهای ایرانهراسی استکبار جهانی به سرکردگی امریکا تنشهایی با بعضی از کشورهای دوست و برادر همسایه ایجاد شده است که باید هرچه سریعتر این روابط را بهبود و سرعت همکاریهای اقتصادی را افزایش داده و حتی سرمایهگذاریها در آن کشورها را که درحالحاضر در حد محدود توسط بخش خصوصی انجام میشود، توسعه داد. پیشنهاد برای تقویت بازارهای خارجی اقدامات لازم برای ورود به بازارهای منطقه آشنایی با قوانین و مقررات جهانی صادرات و جلب اطمینان بازارهای منطقه از طریق رعایت اخلاق حرفهای و رعایت ضوابط و مقررات حتی اگر گاه به زیان بنگاه اقتصادی منجر شود. تجربه چند سال گذشته نشان میدهد که بخشی از بازارهای منطقه را به علت رعایت نکردن این ضوابط و مقررات و مهمتر از همه اخلاق حرفهای از دست دادهایم. صادرکنندگان ما باید با سیاستهای هماهنگ وارد کشورهای منطقه شوند. متاسفانه رقابت بین صادرکنندگان گاهی باعث از بین رفتن بازارهای صادراتی برای تمامی آنها شده و در بعضی کالاها عرصه را به صادرکنندگان ترکیه واگذار کردهایم. صادرات باید ارجح بر مصرف داخلی باشد. نگران کمبود کالا در داخل کشور نباشیم، حتی به نرخ بالا رفتن موردی قیمتها، چراکه این اقدام انگیزهای برای صادرکننده بهمنظور افزایش تولید داخلی ایجاد میکند. در زمان بعد از جنگ جهانی کشورهایی مانند آلمان و ژاپن محصولات باکیفیت خود را صادر و محصولات با کیفیت پایین را برای مصرف داخلی تخصیص میدادند و در این مقوله تمامی ملت هماهنگ و یکصدا عمل میکردند و به دولتهایشان اعتماد داشتند و نتایج شگفتآور آن را پس از چند دهه شاهد بودیم. البته این اقدام باید قانونمند و با نظارت دولت باشد تا خدای نکرده باعث سوءاستفاده عدهای خاص نشود. در صورت نیاز برای تعمیق تضمین صادرات حتی یارانه و یا پاداشهای فوری به صادرکننده داده شود. برگشت سود و عوارض گمرکی مواد اولیه و قطعات وارداتی که برای محصولات صادراتی پرداخت میشود باید هرچه سریعتر انجام شود تا تولیدکننده و صادرکننده به مشکلات نقدینگی دچار نشوند. درحالحاضر بازپرداخت این مبالغ گاه تا چند سال طول میکشد. ایجاد زیرساختهای زمینی، دریایی و هوایی در مبادی گمرکی مرزی که بسیار ضعیف هستند. چند سال پیش که اوج صادرات خودرو را به عراق داشتیم یکی از معضلات نبود امکانات در مبادی مرزی بود که باعث توقف طولانی کالا در مرزها شده و گاه باعث ضایعات و افت کیفی کالا میشد. دادن اعتبارات صادراتی هم به صادرکنندگان برای تقویت تولیدکننده با بهرههای بسیار کم و هم به مشتریان در سایر کشورهای مقصد که بهطورعمده دارای بنیه مالی ضعیفی هستند. کمک به سرمایهگذاری مشترک در کشورهای همسایه که باعث تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی شده و فقط به صادرات کالا اکتفا نکنیم چراکه به محض پیدا شدن سرمایهگذار دیگری آنها به آن سو خواهند رفت. ارجحیت دادن به بخش خصوصی در رابطه با تسهیلات و کمکهای خاص در مقایسه با بنگاههای دولتی. کاهش مصرف داخلی و تبلیغ برای صادرات از طریق اجرای فعالیتهای فرهنگی و الگوسازی در چارچوب اقتصاد مقاومتی و دستورات رهبر معظم انقلاب. مقوله صادرات یکی از شرایط اصلی همکاری شرکتهای خارجی در ایران باشد. گرچه در بسیاری از قراردادها بندهای مربوط به آن آورده میشود اما به علت نبودن ضامن اجرایی و پایش نشدن قراردادها به فراموشی سپرده شده و این شرکتها صادرات به کشورهای همسایه ما را از مبدا اصلی خودشان انجام میدهند. تجربه شرکتهای خودروسازی در قراردادهای خارجی در این رابطه بسیار گویا است. باوجود درج صادرات ۳۰-۲۰ درصدی تولیدات داخلی با برند خارجی هیچکدام از شرکتهای همکار به آن عمل نکردهاند. (آمارهای ۱۰ سال گذشته گویای این واقعیت است.) از دیگر زیرساختهای لازم برای توسعه صادرات ورود هرچه سریعتر و جهشی به موج چهارم انقلاب صنعتی است چراکه بدون ورود به این موج و توسعه سریع اتوماسیون جدید، با چالشهای نرخ تمامشده، مصرف انرژی و معضلات محیط زیستی برخورد خواهیم کرد که ما را از صحنه اقتصاد جهانی خارج خواهد کرد. وضعیت صنعت سیمان، پتروشیمی، حملونقل دریایی، معدن و... مواردی است که هماکنون صادرات ما را به چالش کشیده است. خصوصیسازی یکی دیگر از زیرساختهای لازم برای توسعه این امر مهم است. نظامی که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد آن دولتی است، نمیتواند صادرکننده خوبی باشد. واقعی کردن نرخ ارز حداکثر در ۳ سال آینده بسیاری از معضلات صادراتی را حل خواهد کرد. نرخ فعلی بیشتر انگیزه برای واردات ایجاد میکند تا صادرات. هر زمان که تمایل به واردات کالا بیشتر میشود باید نیمنگاهی به نرخ رسمی و واقعی ارز انداخت. بدیهی است که شروع و توسعه صادرات نیاز به نقدینگی دارد، مانند بسیاری از دیگر فعالیتهای اقتصادی. بودجه این کار را از کجا میتوان تامین کرد؟ اقدامات دولت برای هدایت سرمایه درحالحاضر عمده بودجه کشور صرف امور جاری میشود و برای فعالیتهای عمرانی امکان تخصیص بودجه کافی نیست و دولت از سر ناچاری شاید مجبور به چاپ اسکناس شود که آن هم عوارض خود را دارد و این در حالی است که نقدینگی موجود در جامعه به بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در حال افزایش هم هست، تازه در شرایطی که رکود حاکم است. حال بهترین راه برای جذب نقدینگی سرگردان در جامعه که میتواند خطر انفجاری تورم را در پی داشته باشد، توزیع اوراق مشارکت با بهره جذاب و با نظارت و کنترل بانک مرکزی است که نه تنها در پروژههای صادراتی قابل بهرهبرداری است، بلکه در سایر پروژههای عمرانی نیز قابل استفاده است، به شرط آنکه نظارت دقیق بر پروژه برای اجرای بهموقع آن و بهرهبرداری مناسب انجام شود تا به این ترتیب تولید، صادرات و... رونق گرفته که به خودی خود تورم، رکود و بیکاری و تعداد پروژههای نیمهتمام کاهش خواهد یافت. انجام این مهم با هدایت بانک مرکزی و هماهنگی با وزارتخانهها و سازمانهای مربوط مانند اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه بهراحتی قابل انجام است. به هر حال جذب نقدینگی فراوان و سرگردان و هدایت آن به طرف پروژههای عمرانی و تولیدی و صنعتی از وظایف بانک مرکزی است که متاسفانه در دهه گذشته بیشتر با نگاه یک بنگاه اقتصادی اداره میشود تا یک زیرساخت اقتصادی که این نگرش باید هرچه سریعتر تغییر یابد.»
