«درآمد »و «امرارمعاش»؛ همان دو کلمهای است که زندگی روی پاشنه آنها میچرخد و رضایت از آنها یعنی مقبولیت دولت. اینکه کدام یک از دولتهای پس از جنگ توانستهاند در این دو بخش موفقتر از دیگری عمل کنند همان معیاری است که مورد قضاوت شهروندان برای عملکرد دولتها قرار میگیرد.
دولت سازندگی نخستین دولتی بود که پس از جنگ بر سر کار آمد؛ دولتی که به دلیل فاصله کوتاهش با روزهای پایانی جنگ نتوانست کمبود بودجهای که کشور را فلج کرده بود، جبران کند. ناتوانی دولت در این بخش، سبب رشد بیسابقه نرخ تورم شد تا جایی که هنوز با ثبت نرخ تورم ۴/۴۹ درصدی رکورددار است. در آن سالها مرحوم اکبر هاشمیرفسنجانی، رئیسجمهور وقت تنها توانست زیرساختهای دولت بعدی را بسازد و کمک کند روابط بینالمللی ایران با کشورهای همسایه بهبود پیدا کند. حضور دولت اصلاحات و بکارگیری وزیران خبره، تا حد زیادی آرامش را به بازار و معیشت خانوار برگرداند. پس از دولت سازندگی، کنترل نرخ تورم، افزایش منطقی حداقل دستمزد کارگران، کنترل وضعیت مسکن و بهای کالاهای مصرفی و اساسی حاصل کارنامه درخشان سالهای دولت اصلاحات است. اما در دور بعد؛ دولت اصولگرای نهم و دهم که پس از روزهای آرام دولت اصلاحات بر سر کار آمد، بحرانیترین سالهای اقتصاد خانوار را رقم زد. افزایش نجومی نرخ ارز و اجرایی شدن مرحله نخست هدفمندی یارانهها هم هیزم این آتش را زیاد کرد تا آنجا که در آن ۸ سال، دولت وقت هرچه کرد قفلی بر قفل قبلی زد و نتیجهاش شد چیدمان دیوار بازار و اقتصاد خانوار با آجرهای شکسته و ترک برداشته قدرت خرید و سطح درآمد خانوار که در نهایت ویرانهای شد در دامن دولت بعدی تا برای ترمیماش سالها زمان و انرژی بگذارد. ناتوانی دولت در کنترل نرخ تورم هم دسته گلی بود ورای دسته گلهای قبلی. دولت یازدهم که آمد رفع تحریمها و کنترل شاخصهای کلان اقتصاد را در دستور نخستین کارها قرار داد و اجرایی شدن توافق هستهای امید را به دل فعالان بخش تولید و صنعت تا حدودی بازگرداند. هرچند در این سالها سیاستهای اقتصادی دولت نیز با نقصانهای فراوانی همراه بود و باز هم چون گذشته، بخشهای مولد و پویای اقتصاد ایران در صف نخستین قربانیان قرار گرفتند. دولت دوازدهم هم در حالی کار خود را آغاز کرد که همچنان «اقتصاد، معیشت و بیکاری » بهعنوان دو معضل جدی پیش روی دولت قرار دارند. آنچه مسلم است؛ اقتصاد امروز ایران بدون تردید نیازمند تحول بنیادین و جهش ساختاری است که در این میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای پشتیبان و حاکمیتی بیش از هر زمان دیگری نیازمند خانهتکانی و تعریف دوباره هستند. این واقعیتی است که به همان اندازه که چالشبرانگیز است، اجتنابناپذیر نیز هست. به باور بسیاری نسخه اجرای اقتصاد آزاد دوای این درد مزمن است. راهی که کشورهای در حال توسعه برای حرکت از بازارهای دولتی به آزاد پیمودهاند، میتواند بهعنوان یک الگوی مطمئن و امتحان پس داده مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. با تکیه بر این نگاه است در چند سال گذشته همگان بر ارتقای توان و حضور بخش خصوصی در اقتصاد تاکید دارند. دولت و سایر نهادهای حکومتی هم امروز به این نتیجه رسیدهاند که باید موضوع خصوصیسازی واقعی را نه در حرف، بلکه در عمل اجرایی کنند تا آرامآرام اقتصاد ایران به سمت رشد و توسعه پایدار حرکت کند. اینکه بخواهیم اقتصاد را به سمت بخش خصوصی و اقتصاد آزاد هدایت کنیم، بهطور حتم نیازمند مقدماتی است که باید فراهم باشد. ضمن اینکه اصلاح فضای کسبوکار نیز جزو ملزومات است تا بتوانیم اقتصاد را به سمتی سوق دهیم که تمام فعالیتها در دست بخش خصوصی باشد. بههرحال جهتگیری اقتصاد مهم است و نمیتوان انتظار داشت یکشبه مشکلات حل شود، بلکه باید همه مقدمات بهطور نظاممند آماده و مرحله به مرحله اجرا شود تا اقتصاد کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای موفق دنیا، اقتصاد پویا با فعالیت گسترده بخش خصوصی و نظارت دولت تدبیرگر و کارآمد در کشور حاکم و تثبیت شود.
عاطفه خسروی/ سردبیر روزنامه گسترش تجارت
