قتصاد ایران در دولت حسن روحانی اگرچه مشکلات ناشی از تورم، تحریمها و محدودیتهای بانکی فائق آمد، اما بعد از تجربه رشد موقت اقتصادی در نتیجه حذف تحریمها و افزایش صادرات نفت چالشهای قابل پیشبینی است که میتواند روند مثبت کنونی را متوقف یا آهسته کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش،روزنامه صمت نوشت: محمدقلی یوسفی اقتصاددان در گفتوگوی اختصاصی با صمت ضمن اعلام اینکه سیاستهای اقتصادی در ایران به درستی تدوین و اجرا نمیشوند و همواره گروههای ذینفعی مانع از حرکت اقتصاد ایران به بخشهای مولد میشود پیشنهاد کرد که اقتصاد ایران باید با بهرهگیری از سرمایههای خارجی از اقتصاد تکمحصولی فاصله بگیرد و دولت نیز ریشههای فساد را در کشور بخشکاند. چرا اقتصاد مولد کشور در سالهای گذشته نسبت به میانگین رشد جهانی عقب بوده و چه اقداماتی مانع از تقویت این بخش شده است؟ در دهه ۸۰ در کشور اراده لازم برای توسعه صنعتی در کشور وجود نداشت و سیاستهای اقتصادی در دولتهای گوناگون بهویژه در دوره دولتهای نهم و دهم بخشهای تولیدی را نادیده گرفتند. نمونه آن نیز تزریق پولی به ارزش نزدیک به ۴۰هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به مردم است. این اقدام اثر مثبتی در اقتصاد ندارد چون اگر هدف کمک به تولید است که این پول باید به تولیدکننده داده شود، مگر اینکه بخواهند واردات را تشویق کنند. در غیر این صورت تزریق منابع مالی به بخش مصرفی تنها به سود واردات است حال باید تنایج تصمیمها را بررسی کرد که ابزارهای مختلف واردات و پولی چگونه میتواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد. درحالحاضر باوجود اعتقاد بر اینکه در بخش صنعت و معدن کشور رونق به وجوداید با این حال، همواره مورد بیتوجهی قرار گرفته یا سیاستهای لازم برای رشد و نمو بخش صنعت و معدن اتخاد نشده است. به همین دلیل سرمایهگذاری در بخش صنعت بسیار محدود بوده و بیشتر سرمایهگذاریها به سمت ساختمان و فعالیتهای دیگر رفته است. طبیعی است که وجود نفت و درآمد آن فرصت بزرگی به دولت داده که با کمترین هزینه، زمان و تلاش بتواند پولی را بهدست آورده و به بخشهای دولتی تزریق کند. با چنین شرایطی عجیب نیست که دولت نسبت به بخشهای مولد کمتوجه باشد. از سوی دیگر، گروههای ذینفعی هم در کشور ما شکل گرفتهاند که مانع اجرای برخی سیاستهای محدودکننده واردات میشوند. حال یک بحث نظری وجود دارد که در کشوری که بخشهای مولد فعال نباشند، سازمانهایی شکل میگیرند که منافعشان در بهرهجویی از رانتهای مختلف از جمله واردات، صادرات نفت یا تزریق پول به اقتصاد کشور زیر نام رشد اقتصادی است. نتیجه این میشود که وقتی این گروههای قدرتمند و ذی نفوذ وجود دارند، در عمل بخشهای صنعتی مهجور میمانند و کار پرزحمت و پرتلاش معدن یا صنعت و حتی کشاورزی در این شرایط مورد بیمهری قرار میگیرد. چرا بخشهای اقتصادی ایران همواره از رانت آسیب دیده و افرادی در بدنه حاکمیت وجود داشتهاند که مانع از اجرای سیاستهای درست برای حرکت به سمت توسعه شدهاند؟ کسانی که زمانی از آنها با نام کاسبان تحریم یاد میشد یا به کاسبان تجمیع تبدیل شدهاند یا خود را به این شکل نشان میدهند. پیش از این کاسبان تحریم در میدان اقتصاد بودند؛ کسانی که از بحث تحریمها سود میبرند، اکنون و همزمان با مطرح شدن بحث تفکیک وزارتخانهها همین گروه بهشدت انتقاد میکنند چون از تجمیع سود میبرند و در واقع بخش تولید برای آنها اهمیتی ندارد. آنها به دنبال این هستند که تولید زیرمجموعه تجارت باشد یا بهنوعی واسطهگریهای مالی و واردات نقش برتر را داشته باشد. نتیجه این روند این است که وقتی بهای زیادی به واردات داده شود یا افرادی باشند که سود کلانی از واردات ببرند، دیگر کسی کمتر به فکر توسعه سایر بخشها بهویژه بخشهای تولیدی خواهد بود. تجربه اما نشان داده است که تفکیک وزارتخانهها امتیازات زیادی برای کشور دارد. تقسیم و تخصصی شدن کار، تمرکززدایی، تسریع در کار، شفافیت مسئولیتپذیری و بسیاری مزایای دیگر که میتواند در این کار وجود داشته باشد. هرچند ادعاهایی که درباره کوچک کردن یا چابک کردن دولت مطرح میشود بههیچعنوان درست نیست. بین سالهای ۹۰ تا ۹۵ بودجه جاری کشور ۲ برابر شد. اگر به واقع هدف از تجمیع وزارتخانهها کوچک کردن دولت بود چرا منتقدان از دولت نمیخواستند هزینههایش را کم کند و در عوض این کار را تحسین میکردند؟ بنابراین، چنین چیزی وجود ندارد و در پشتپرده این بحثها بیشتر منافعی است که برای عدهای خاص وجود دارد و این منافع بههیچوجه سازگار با بخش تولید نیست. بنابراین تولیدکنندگان بخش خصوصی بیشترین لطمه را از این روند میبینند. این گروه صدای رسایی ندارند، درحالیکه زحمت کارشان بسیار زیاد است. تولید یک پیچ و مهره کار سادهای نیست، در حالی که واردات پیچیدهترین دستگاهها ظرف چند ماه امکانپذیر است و سود کلانی هم برای واردکننده به ارمغان میآورد. بها دادن به تولید راهبرد بلندمدت نیاز دارد که پیش از این در تدوین راهبرد صنعتی جزوهای ارائه داده که نشان میدهد در بدنه وزارت صنعت از کارشناسان باتجربه استفاده نمیشود. چرا در بخشهای مولد سیاستهای اشتغالی ایران چندان موفقیتآمیز نبوده امروز باید چه سازوکاری برای این بخش تدوین کند؟ برای پاسخ به این پرسش باید به اصول اولیه علم اقتصاد که از زمان آدام اسمیت مطرح شد، نگاهی بیندازیم؛ چیزی که در ۴۰ سال گذشته در کشور ما از آن غفلت شده است. تمام کسانی که در یک جامعه زندگی میکنند، مولد هستند و میتوانند فعال، شاغل و درآمدزا باشند اما شرط موفقیتشان این است که با سر زدن به بازار به این نکته پی ببرند که دیگران چه کالایی نیاز دارند و آن نیاز را تامین کنند. این یعنی هیچکس بدون اینکه کالا یا خدماتی در جامعه عرضه کند، نتواند کالا مصرف کند. کشورهای پیشرفته برتری خود را به کشورهای در حال توسعه در همین نکته میبینند و معتقدند که بدون کالای تولیدی نمیتوان کالایی را مصرف کرد. در نتیجه اگر همه بتوانند نیازهای یکدیگر را تامین کنند اشتغال ایجاد شده و بیکاری از بین میرود. پس باید تمام منابع رانت و بدون کار را از مقامات بالادستی تا پاییندستیها خشکاند. پس دولت باید کاری کند که بخش خصوصی برای سرمایهگذاری، تولید و تامین نیاز جامعه انگیزه داشته باشد تا بیکاری هم از بین برود، اما بهنظر میرسد که سودهای بادآورده و رانتهای سیاسی و اعمال فشارهای مختلف همیشه سودآور بوده و در نتیجه به جای اینکه به کار و تلاش پرداخته شود وقت زیادی صرف کسب رانت، بهرهگیری از قدرت سیاسی و اعمال نفوذ میشود. نتیجه اینها حذف اشتغال است. در سالهای گذشته برقراری امنیت، حقوق مالکیت و ایجاد انگیزه در جهت تقویت اقتصاد بکار نرفته باعث اشتغالزایی نشده است. از این رو باید از فرصت استفاده کرد. درحالحاضر ایران برای توسعه اقتصادی باید از چه الگویی استفاده کند آیا الگوبرداری از سیاستهای اقتصادی و صنعتی دنیا میتواند مسیر توسعه را برای ایران رقم بزند یا خیر؟ در شرایط کنونی تنها راه ایران برای توسعه، رهایی از وابستگی به نفت، ایجاد اشتغال، رونق و ساختن آیندهای روشن برای مردم توسعه صنعتی و معدنی است و راهی جز این نیست. در واقع، تنها راه رفاه و پیشرفت کشور همین توسعه صنعت و معدن است. بنابراین اگر این را بهعنوان هدف آینده کشور برای پیشرفت درنظر بگیریم، باید الزمات توسعه صنعتی و معدنی را بررسی کرد همانطوری که دنیا از صفر شروع نکرده است. تمام کشورها همزمان بهوجود نیامدهاند. انقلاب صنعتی نیز در یک زمان در همه کشورها اتفاق نیفتاده و همه انسانها از نظر عقل، درک سیاسی و اقتصادی یکسانی ندارند. بنابراین طبیعی است که مردمان برخی کشورها بتوانند از تجربههای گذشته بهتر درس بگیرند و راههای اشتباه خود را اصلاح کنند. برخی دیگر از کشورها اما از اشتباههای خود درس نمیگیرند و همان نادرستهای پیشین را تکرار میکنند. پس سطح توسعه یکسان نیست. از آن سو سیاستهایی که باعث میشود یک کشور توسعه پیدا کند در کشورهای دیگر ممکن است کاربرد نداشته باشد. هر کشور باید متناسب با امکانات و شرایط داخلی خود سیاست مناسب را دنبال کند. البته نمیشود اینگونه تعبیر کرد که برای نمونه چرخ را دوباره خودمان باید اختراع کنیم. میتوان از فناوری و دانش کشورهای پیشرفته استفاده کرد. بنابراین به جای تقویت واردات باید به سمت تقویت جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت رفت. این راهی است که کشور میتواند دنبال کند تا سرمایهگذاری خارجی در صنایع تولیدی بکار گرفته شود. اگر خواهان پیشرفت کشور هستیم باید بستر آن را فراهم کنیم چون منابعی چون دلار به سمت بخشهای دیگر از جمله مسکن میروند. جذب سرمایهگذاری خارجی برای صنعت اگر تحقق یابد یک دستاورد است. چون درآمد، اشتغال، رفاه و حتی صلح بینالملل ایجاد میکند. استفاده نکردن از سرمایههای خارجی و تجربههای آنها یک نوع خودکشی است.
