در لایحه پیشبینی بودجه سال ۹۷ میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۵ درصد در نظر گرفته شده است از نگاه برخی نمایندگان مجلس این رقم با سیاستهای تعیین شده در برنامه ششم توسعه مغایر است. هر چند دولت سالهای گذشته در تعیین دستمزد سعی کرده میزان تورم را ملاک قرار دهد اما به نظر میرسد اینبار پیشبینی کاهش درآمدها مانع تدوین درست سیاستهای دستمزدی شده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: دولت حسن روحانی در سالهای گذشته با کنترل تورم بخشی از بار اضافه ناشی از افزایش حقوق کارکنان به اعتبارات دولتی را کاهش داد زیرا در شرایطی که ایران تورم ۴۰ درصدی را تجربه میکرد حداقل افزایش حقوق ۲۵ درصد بود از طرف دیگر این میزان حقوق هنوز فاصله زیادی با تورم داشت و نمیتوانست کفاف مخارج خانوارها را بدهد. حال در سال گذشته میزان تورم و افزایش حقوق متناسب شده است اما آنچه در بودجه سال ۹۷ پیشبینی شده با فاصله بیشتری از تورم در نظر گرفته است. حال برای آگاهی از سیاستهای تازه دولت در افزایش حقوق و تناسب آن با تورم به سیاست دولت در ۴ سال گذشته میپردازیم. اعتبارات هزینهای دولت در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نشان میدهد که این رقم از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به ۲۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آن را مجموعه حقوق و دستمزدی کارکنان دولت در طول یکسال پرداخت میکند تشکیل میدهد. این رقم حقوق و دستمزد سالانه و با مبنای اصلی تورم شامل افزایش نیز میشود. به طوری که در امسال نزدیک به ۱۰ درصد افزایش داشت. هرچند از سال ۱۳۹۲ تاکنون با توجه به تحولاتی که نرخ تورم داشته است درصد افزایش حقوق نیز متغیر بود به طوری که با شیب کاهشی نرخ تورم درصد افزایش حقوق در هر سال نیز کاهش یافته است، به طوری که با ریزش تورم از حدود ۳۵ درصد تا پیشبینی ۹ درصدی در سال آینده میزان افزایش حقوق نیز از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به نرخی بین ۵ تا ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۷ خواهد رسید. زیرا بسیاری از کارشناسان معتقدند تورم باید مبنای افزایش حقوق باشد هر چند در سالهای گذشته به دلیل تورم ۴۰ درصدی که تجربه کردیم قدرت خرید مردم به قدری پایین آمد که توان خرید خود را از دست دادند هرچند بعد از آن تورم به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت اما به دلیل افزایش ناگهانی پیش از آن میزان افزایش حقوق نتوانست فاصله به وجود آمده را جبران کند. به عبارت دیگر تغییرات دریافتی حقوقبگیران دولت نیز بیانگر آن است که متوسط حقوق کارکنان از سال ۱۳۹۲ از حدود یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسیده که با رشد ۲ برابری همراه بوده است. حداقل حقوق کارکنان دراین بازه زمانی از ۴۹۰ هزار تومان و به یک میلیون و ۳۵ هزار تومان در امسال افزایش یافته که رشد ۱/۲ برابری داشته است. گروه دیگر حقوقبگیران دولت فرهنگیان و آموزش و پرورش است. حقوق دریافتی این گروه از حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ با افزایش ۲/۳برابری به ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان در امسال رسیده است. افزایش ۵ درصدی حقوقها متناسب با تورم نیست فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگویی که با خانه ملت داشته است گفته آنچه که در حوزه حقوقها و دستمزد برای سال ۹۷ پیشبینی شده برخلاف برنامه ششم توسعه بوده و متناسب با نرخ تورم نیست. به عبارت دیگر آنچه در ابلاغ چارچوبهای بودجه سال ۹۷ از سوی نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه منتشر شده برنامه ششم توسعه بوده و متناسب با نرخ تورم نیست، زیرا در برنامه ششم توسعه حکمی آمده که باید سالانه ۲۰ درصد از سازمانها بودجهریزی بر مبنای عملکرد داشته باشند، یعنی در سال ۹۷ که سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه است، باید ۴۰ درصد سازمانها بودجهریزی بر مبنای عملکرد داشته باشند و این سازمانها میتوانند هزینههای جاری خود را کاهش دهند و متناسب با نرخ تورم حقوق و دستمزد سازمان مربوطه خود را اعلام کنند. حال در سایر سازمانها که بر اساس شیوه بودجهریزی بر مبنای عملکرد، بودجه تدوین نمیشود باید نرخ حقوق و دستمزد مشخص شود. از این رو دولت تا آذر فرصت دارد که در چارچوب پشبینی شده لایحه بودجه سال ۹۷ تغییرات اعمال کند، درحالحاضر نرخ واقعی نفت بالای ۵۰ دلار است، به همین دلیل تغییرات قیمتی نفت تا آذر باید در چارچوب مشخص شده از سوی دولت اعمال شود، در غیر این صورت مجلس نرخ آن را واقعبینانه میکند.
