عبدالرسول خلیلی / استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد
تدوین آییننامه صادرات مجدد که شاید کلیدیترین آییننامه مناطق آزاد و ویژه کشور است جزء اساسیترین فعالیتهای مغفول مانده این مناطق است، با وجود اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور از امکانات راههای زمینی، دریایی و هوایی برخوردار بوده و پل ارتباطی ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیایی جنوبشرقی به کشورهای همجوار و مشترکالمنافع به شمار میآیند، نبود سامانه خدماتی و نهادهای مالی مناسب، زیرساختهای مناسب و برخوردار از استانداردهای جهانی در صادرات مجدد و نظام بانکی بینالمللی، چالشهای عمیقی را فراروی صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرار داده است. از سویی، بهای تمام شده بسیاری از کالاها که امکان صادرات مجدد آنها از طریق مناطق وجود دارد به علت همتراز نبودن با سایر کشورها مانند سنگاپور، دوبی و هنگکنگ، امکان سفارش این کالاها را از این مناطق فراهم نمیکند. از این رو، برطرف کردن چالشهای موجود، فرصتهای بسیاری را پیش روی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران قرار میدهد که توجه به آنها لازم است. درحالحاضر ارزش کل صادرات مجدد دنیا حدود ۲۸۰۰ میلیارد دلار است. سنگاپور، هنگکنگ و در مقیاس کوچکتر دوبی ۳ قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی به شمار میآیند و درآمد ارزی آنها از صادرات مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی است. در هنگ کنگ افزون بر ۹۴ درصد ارزش کل صادرات را صادرات مجدد تشکیل میدهد. در دوبی این رقم به ۴۵درصد میرسد. تنها ارزش صادرات مجدد دوبی به ایران در گذشته حدود ۱۰میلیارد دلار بوده است. با توجه به تراز تجاری منفی دوبی با کشورهای صادرکننده کالا به آن، وارونگی سرمایه و بحرانهای مالی که هر از گاهی بهعنوان ذات اقتصاد سرمایهداری غرب بهوجود میآید، بهترین فرصت برای توسعه و رشد صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران وجود دارد که پیشینه آنها به قانون برنامه نخست توسعه در سال ۱۳۶۸ میرسد. از اینرو، توجه به بازارهای کشورهای آسیایمیانه و افریقا، عراق، عمان، یمن، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای حاشیه خلیجفارس برای صادرات مجدد انواع کالاهای با ارزشافزوده بالا باید در اولویت این مناطق قرار گیرد، آنچنانکه در بند ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و مورد مطالبه اقتصاد کشور است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران میتوانند ارزانترین بازار برای صادرات مجدد فرآوردههای فناوری اطلاعات اعم از سختافزار و نرمافزار باشند. به علاوه مونتاژ محصولات تحت لیسانس و تولیدات شرکتهای بزرگ بینالمللی میتواند از جمله زمینههایی برای رشد صادرات مجدد به بازارهای هدف منطقهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران باشد تا ضمن ایجاد فرصتهای جذب سرمایهگذاری ایرانی و خارجی، زمینهساز فرصتهای جدید شغلی برای ایجاد اشتغال و بکارگیری نیروی کار در این مناطق باشد. همچنین اجرای پروژههای جدید شامل طرحهای فولاد، لوازم ساختمانی، ماشینآلات و وسایل حملونقل که درحالحاضر دوبی از طریق آنها بهدنبال گسترش مناسبات تجاری و ارتقای جایگاه گذشته خویش است، از اهمیت چشمگیری برای رشد صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برخوردار است و اکنون که سیاستهای برنامه ششم توسعه در حال بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است، توجه به راهکار صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متناسب با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ضرورت بسیار دارد.
