به گزارش پتیگاه خبری گسترش، از سوی دیگر حفظ رفاه عمومی و جلوگیری از رشد بیکاری نیز دست دولت را برای اصلاح ناگهانی ساختار اداری و تعدیل نیروی انسانی بسته است در نتیجه دولت دوازدهم برای کاهش هزینههای جاری در برزخی قرار گرفته که ناشی از عملکرد دولت نهم و دهم در استخدامهای بیرویه است. به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، هزینههای جاری دولت از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش یافت. این در حالی است که در همین مدت نرخ جهانی نفت از ۱۰۴ دلار در هر بشکه در سال ۹۲ به ۴۴ دلار در سال ۹۵ کاهش یافته است و این نشانگر کاهش ۵۸ درصدی نرخ نفت بوده که به طور کلی درآمد سال ۹۵ را به نسبت سال ۹۲، ۳۷ درصد کاهش داده است. در چنین شرایطی افزایش هزینههای جاری بیشترین فشار را بر اقتصاد کشور وارد کرده است. دولت در بودجه امسال ۲۰ درصد هزینههای جاری را نسبت به سال گذشته افزایش داده اما براساس گزارش بانک مرکزی در۳ ماه نخست امسال حدود ۵۴/۸ هزار میلیارد تومان پرداخت هزینهای شده که این رقم در مقایسه با سال گذشته ۴۸/۸ درصد رشد داشته است. این در حالی است که درآمدهای دولت نسبت به سال گذشته فقط ۱۱/۹ درصد رشد داشته است.
۷۶ درصد هزینههای جاری در ۴ بخش در بررسی ساختاری هزینههای دولت بیشترین هزینهها در ۴ بخش امور رفاه عمومی(صندوقهای بازنشستگی، کمیته امداد و بهزیستی)آموزش و پرورش، رفاه و سلامت خلاصه میشود. بخش اعتبارات حمایتی شامل منابع منظور شده برای حوزههای یارانه (به جز یارانه نقدی)، رفاه و تامین اجتماعی با مبلغ ۶۷ هزار میلیارد تومان با اختصاص سهم ۲۸ درصدی از کل اعتبارات هزینهای بیشترین هزینه جاری در بودجه ۹۶ را به خود اختصاص داده است. پس از آن اعتبارات امور نظامی و انتظامی با اعتباری برابر ۵۶ هزار میلیارد تومان ۲۴ درصد از اعتبارات هزینهای را به خود اختصاص داده است. پس از آن وزارت آموزش و پرورش با ۳۲ هزار میلیارد تومان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(شامل دانشگاههای علوم پزشکی) با ۲۲ هزار میلیارد تومان، به ترتیب ۱۴ درصد و ۱۰ درصد از هزینههای جاری دولت را تشکیل میدهند. در مجموع، این بخشها با اختصاص ۱۷۸ هزار میلیارد تومان حدود ۷۶ درصد اعتبارات هزینهای بودجه امسال را تشکیل میدهند.
استخدام بیرویه در دولت نهم و دهم اگر هزینههای جاری دولت را به طور کلی مورد بررسی قرار دهیم حجم بالای کارکنان دولت و پرداخت حقوق دستمزد آنها بیشترین فشار را به دولت وارد میکند. به عبارت دیگر، استخدامهای بیبرنامه دولت نهم و دهم و افزایش حقوق و دستمزد دو دلیل اصلی متورم شدن هزینههای جاری در کشور است. دولت یازدهم در شرایطی در سال ۹۲ دولت را تحویل گرفت که با انباشت نیروی انسانی ناشی از استخدامهای بیرویه و اغلب بدون تحصیلات عالی رو به رو بود. از آنجا که تعدیل نیرو نیز در سطح گسترده پیامدهای سیاسی منفی برای دولت داشت دولت به ناچار این گروه از افراد را رسمی کرد و اتخاذ این تصمیم امروز فشار را بر دولت چندین برابر کرده است. از سوی دیگر دولت در ابتدای کار خود با کاهش شدید قدرت خرید مردم رو به رو بود. بر همین اساس در این۳ سال با افزایش دستمزد ۲۷ درصد قدرت خرید مردم احیا شده است به نحوی که متوسط حقوق کارمندان دولت از یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان از سال ۹۲ تا ۹۶ افزایش یافت و حقوق فرهنگیان از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در سال ۹۲ به ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید که افزایش ۲/۳ برابری را به همراه داشته است. بنابراین افزایش در تعداد کارکنان دولت و افزایش در پرداخت حقوق به هر یک هرسال بار دولت را سنگینتر میکند.
با همین روند دولت اعتبار عمرانی نخواهد داشت جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشوری به تازگی با اعلام این که تمام دستگاههای دولتی نسبت به استاندارد کارایی نیروی مازاد دارند به ایلنا گفت: دولت باید بهتدریج حجم خود را کنترل کند تا با تدابیری از سوی مدیران بخشی از هزینههای دستگاهها کاسته شود تا بتوان در راستای هزینهکرد در حوزه عمران تلاش بیشتری کرد. در غیر این صورت دولت در سالهای آینده هیچ بودجه و اعتباری برای اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی ندارد. معاون رئیسجمهوری درباره برنامه دولت دوازدهم در زمینه استخدامهای بیرویه که عمده منابع مالیصرف دولت را به خود اختصاص داده گفت: ما ناچاریم برنامهها را ادامه دهیم زیرا زمانی که این افراد جزو کارکنان دولت به شمار میروند دولت نمیتواند به آنها حقوقی پرداخت نکند اما باید جلوی افزایش این هزینهها را گرفت البته افزایشهایی که به عنوان نرخ تورم در پرداختی کارکنان اعمال میشود منطقی است اما به جز آن باید سعی شود هزینههای جاری دولت کاسته و بهتدریج حجم دولت نیز کنترل شود.
