در مسیر احیای واحدهای صنعتی دولتی از طریق سرمایهگذار خارجی باید ملاحظاتی درنظر گرفته شود تا منافع ملی و رقابتپذیری نیز رعایت شود. در غیر این صورت، سایر واحدها متضرر خواهند شد. مقولهای که با ورود شرکتهای کرهای به بازار لوازم خانگی شاهد آن بودیم و امکان رقابت را از نشانهای تجاری داخلی گرفتهاند. کمبود دسترسی به منابع مالی، فرسوده بودن ماشینآلات و فناوریهای به کار گرفته شده، ضعف در بخش تحقیقوتوسعه، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمتهای تمامشده ازجمله دلایل از کار افتادن واحدهای داخلی است بنابراین سرمایهگذاران خارجی به دلیل دسترسی داشتن به تمام امکانات در صورتی که به طور مستقل و بدون مشارکت با بخش خصوصی وارد صنایع ایران شوند امکان رقابت را از سایر واحدها سلب خواهند کرد. برای حفظ نشان تجاری داخلی باید از سرمایهگذاران به جای نشانهای تجاری مطرح دعوت کنیم. سرمایهگذار خارجی با نشان تجاری خارجی دو مقوله جداگانه است. بسیاری سرمایهگذاران خارجی هستند که صاحب چندین نشان تجاری هستند و در نشانهای تجاری مختلف سرمایهگذاری میکنند. با ورود این سرمایهگذاران میتوان نشان تجاری ایرانی را نیز حفظ و وارد بازار جهانی کرد اما در صورت ورود نشانهای تجاری خارجی به طور اصولی آن شرکتها مایل هستند با نشان تجاری خود اقدام به تولیدکنند. دولت میتواند برای حفظ نشانهای تجاری ملی، نشان تجاری آن واحد را بدون سختافزار و اموال واگذار کند. در این صورت بسیاری از واحدهای مدرن داخلی نیز که دارای تجهیزات بهروز هستند میتوانند از اعتبار نشانهای تجاری قدیمی استفاده و با ترکیب تجهیزاتشان یک ساختار جدید صنعتی خلق کنند. دولت میتواند با واگذاری واحدهای صنعتی دولتی به بخش خصوصی و همکاری سرمایهگذاران خارجی نشانهای تجاری داخلی را تقویت کند یا به عرضه نشانهای تجاری خارجی با استفاده از توان داخلی منجر شود. البته در این مسیر، داشتن شریک ایرانی بسیار ضروری است تا امکان رابطپذیری از بین نرود و منافع صنعتگران به خطر نیفتد. در این میان برای حفظ نشانهای تجاری مطرح نیز دولت میتواند بدون واگذاری اموال و سختافزارهای صنعتی، فقط نشانهای تجاری را به واحدهای موفق واگذار کند تا ضمن فراهم کردن فضایی برای ورود بیشتر بخش خصوصی به واگذاریها نشانهای داخلی نیز حفظ شوند.
