وحید شقاقی/ کارشناس اقتصاد
دولت ذیل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تلاش کرد که به مشارکت بخش خصوصی توجه کند. در همین زمینه قصد کرد به روش واگذاری کل پروژه به بخش خصوصی یا با مشارکت عمومی- خصوصی با ۲مکانیزم پروژههای نیمهتمام را به یک سرانجام برساند. بر این اساس حدود ۷۵۰۰ پروژه نیمهتمام شناسایی شده، از این میان ۲۵۰۰مورد تا سال گذشته با مسیر اولویت و میزان پیشرفت در دستورکار قرار گرفت. واقعا اگر اعتماد به بخش خصوصی بشود و تصویر روشنی از پروژه با میزان ریسک و سودآوری و درآمدزایی برای آن پروژه مشخص شود، حضور بخش خصوصی در اجرای پروژههای نیمهتمام یا مشارکتاش با دولت میتواند بخشی از کمبود منابع مالی را برای دولت برطرف کند. همانطور که میدانیم یکی از مشکلات دولت فعلی تنگنای منابع مالی است که بخشی از آن را دولت مجبور شده دست با فاینانس و گرفتن خطوط اعتباری از کشورهای مختلف رفع کند، ولی بخشی را هم میتواند از منابع مالی داخل اقتصاد ایران بهرهبرداری کند. این درحالی است که در دنیا مشارکت عمومی- خصوصی بسیار تاثیرگذار است. به این صورت که در بخشی از پروژهها دولت تا اندازهای سهم خودش را درنظر میگیرد و بخش خصوصی هم مشارکت میکند. این به نحوی انجام میشود که بخش خصوصی بتواند برای حضور در این پروژهها علاقهمند باشد. در این بین اگر دولت واقعا بتواند با بخش خصوصی مشارکت شفاف و مشخصی داشته باشد، یک افق زمانی مشخص و یک تصویر روشنی از منافع مالی و سودآوری بخش خصوصی را تضمین کند میتواند به رکود اقتصادی در عمل پایان بدهد و تنگنای منابع مالی را برطرف کند. دولت یازدهم در طول ۴سال تلاش کرد پروژهها را شناسایی و میزان پیشرفت آنها را مشخص و اولویتبندی کند. این دولت برای نخستینبار مشخص کرد که چه تعداد پروژه نیمهتمام وجود دارد و آنها را با میزان اهمیت اولویتبندی کرد. هر چند که در حوزه مشارکت عمومی و خصوصی آن موفقیت لازم را نداشت و دلیلش هم این بود که برای مشارکت با بخش خصوصی بهطور کامل حتما لازم است که یک تصویر روشنی از آن پروژه با میزان سودآوری و ریسک و همچنین میزان حمایتهای دولت مشخص باشد.
