هرچند که فرماندهی انتظامی استان مرکزی در شبکه تلویزیونی استان مرکزی حاضر شد و بابت برخورد رخ داده از جامعه کارگری عذرخواهی کرد، اما مشکلات کارگری هنوز پابرجاست. «پایگاه خبری گسترش» در این گزارش ایجاد بستر قانونی برای مطالبات کارگری را بررسی میکند.
اعتراضهای کارگری در خلأ قانونی فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفتوگو با «پایگاه خبری گسترش» درباره شیوه اعتراض کارگران به عملکرد کارفرماها در کشور توضیح داد: اختلاف بین کارگران و کارفرماها از قدیم مطرح بود و شاهد این موضوعات بودیم. متاسفانه این اختلافها زمانی که یک جریان چالشهای بیشتری را ایجاد کند، بالا میگیرد. در جریان اعتراضات کارگران هپکو و آذرآب متاسفانه این اختلافها شدت گرفت. وی با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی، رکود و نامتوازن بودن عرضه اشتغال با نیروی کار از جلمه موضوعاتی است که امروز باعث افزایش این اختلافها میشود، افزود: تعداد بیکاران افزایش پیدا کرده و اخراجها و پرداخت نکردن حقوقها نیز بیشتر شده است. در این شرایط طبیعی است که کارگران حقوق از دست رفته خود را مطالبه کنند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه در برخی از موارد به دلیل سوءمدیریت در بخش کارفرمایی، درآمد که زندگی کارگران را تامین میکند به خطر میافتد، گفت: در این بین مدیران نیز به جای اینکه مرهمی بر زخم کارگران باشند با دعوت و تشویق نیروهای انتظامی، در امور مداخله میکند. بیات درباره شرایط کارگران هپکو، آذرآب و دیگر کارخانههایی که شرایط مشابه دارند، توضیح داد: کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و معیشت خانوادهاش به خطر افتاده مورد بیمهری و کملطفی قرار میگیرد؛ این رفتارها آسیبهایی دارد که در آینده باعث تشدید آنها میشود. وی با اشاره به اینکه در قانون این خلأ اعتراضهای کارگری دیده میشود، گفت: کارگران ایرانی به دلیل مشکلاتی که در قانون و اجرای آن وجود دارد از تشکلهای رسمی کارگری محروم ماندهاند. در این شرایط باید نهادها و سندیکاهای رسمی کارگری وجود داشته باشد تا آنها نیز بتوانند از ظرفیتهای قانونی برای پیگیری مطالبات خود استفاده کنند. متاسفانه در شرایط کنونی کارگران ایرانی مطالبات خود را نمیتوانند به طور حرفهای پیگیری کنند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر اینکه در دنیا از طریق سندیکاهای کارگری اعتصاباتی به وجود میآید، گفت: در بسیاری از کشورها، قانون به کارگرانی که حقوق دریافت نکردهاند و مطالبات آنها از حد معینی بیشتر شده، حق اعتصاب و تعطیل کردن خط تولید را میدهد. در کشور ما اما اینطور نیست. کارگران خودشان باید مطالباتشان را مطرح کنند و سایران متاسفانه نسبت به این موضوعها ساکت میمانند. بیات با اشاره به فاصله بین کارگرهای ما و کارگرهای سایر کشورها، مطرح کرد: این خلأها اکنون در قانون وجود دارد و باید برای رفع آنها سریعتر اقدام کرد. اگر تشکلها، انجمنها و شورای اسلامی کار هماهنگ باشند، اینطور با کارگران برخورد نمیشود و اینگونه کارگرانی که به دنبال حقوق خود هستند، تحقیر نمیشوند. وی با بیان اینکه در این صورت کارفرماها نیز متوجه میشوند که نمیتوان از حقوق کارگران به سادگی گذشت، گفت: با توجه به اینکه رئیسجمهوری و دولت در جریان انتخابات موضوعات کارگری را بررسی کردند و رئیس دولت در جمع آسیبدیدگان حادثه معدن زمستانیورت شرکت کرد، اکنون نیز توقع هست دولتمردان در این زمینه اقدامات جدیتری باشند. به نظر میرسد اکنون زمان آن رسیده که وزیر کار در جمع کارگران هپکو و آذرآب حاضر شود و از آنها دلجویی کند.
نامه نمایندگان اراک به رئیسجمهوری مهدی مقدسی، نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و علیاکبر کریمی، دیگر نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در نامهای به حسن روحانی، رئیسجمهوری خواستار برخی موارد در جریان اعتراضهای کارگران هپکو و آذرآب شده است. بخشهایی از این نامه که از طرف مقدسی در اختیار «گسترش صنعت» قرار گرفته، در ادامه آمده است: با توجه به اینکه قرار است از توانمندیهای استاندار مرکزی در سایر استانها استفاده شود، انتظار میرود نسبت به انتخاب یک مدیر توانمند، توسعهگرا، برنامه محور و با پیشینه مناسب اقتصادی و صنعتی برای تصدی استانداری یکی از استانهای مهم صنعتی کشور اقدام شود. همچنین همانطور که از معاون اول رئیسجمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست شده بود، انتظار میرود دستور تشکیل کمیته ویژه با اختیارات تام و به منظور بررسی و رفع مشکلات واحدهای بزرگ صنعتی با مسئولیت محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام شود. با توجه به مشکلات موجود انتظار میرود، رئیسجمهوری دستور دهد تا وضعیت مالکیت و سهام شرکتهای آذرآب و هپکو از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصیسازی، سازمان اوراق بهادار، بانک کشاورزی(شرکت کارگزاری) و سایر مراجع قانونی، اقدام و منابع لازم برای برونرفت از این وضعیت تامین و تزریق شود. امیدواریم با صدور دستور انقلابی جنابعالی از هر طریق ممکن نسبت به پرداخت مطالبات کارگران شریف، به ویژه حقوق و مزایای معوقه آنها اقدام شود.
عذرخواهی نیروی انتظامی استان مرکزی از کارگران محمدتقی آبایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: اگر کارفرمایان آذرآب و هپکو به تعهدات خود در برابر کارگران عمل کرده بودند، شاهد این اتفاقات نبودیم. کارفرمایان دو کارخانه آذرآب و هپکو با نادیده گرفتن تعهداتی که مطابق قانون در برابر کارگران شاغل در این دو مجموعه داشتند باعث شدند در دو نقطه از شهر اراک تجمع اعتراضی کارگری برپا شود.وی با بیان اینکه در نهایت محل این تجمع با مداخله عوامل انتظامی از محدوده مسیر جادهای به داخل کارخانه آذرآب منتقل شد، به ایلنا گفت: متاسفانه در این زمینه مذاکراتی که از جانب عوامل انتظامی با کارگران معترض برای روان کردن مسیر تردد خودروهای عبوری آغاز شده بود بینتیجه ماند و در نهایت با بروز تنش میان عوامل انتظامی و کارگران معترض، محل اعتراض به داخل کارخانه آذرآب منتقل شد. وی با بیان اینکه پس از این اتفاق از جانب کارفرمای آذرآب مبلغ یکمیلیون و ۸۰۰ هزار تومان به حساب هر کارگر واریز شده، گفت: البته در این برخورد حدود ۴ نفر از کارگران بازداشت شدند که در نتیجه پیگیری مسئولان استانی همه این افراد همان شب با قرار قانونی آزاد شدند.آبایی با انتقاد از تعللی که از جانب کارفرمای این واحد صنعتی در پرداخت مطالبات قانونی کارگران شده، افزود: تاخیر کارفرمای آذرآب در عمل به تعهدات قانونی، تنها باعث تشدید بدبینی کارگران شد که نتیجه آن به هیچ وجه خوب نیست بنابراین از مسئولان نظارتی انتظار داریم چرایی این اتفاق را پیگیری کنند. آبایی با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته عوامل انتظامی برای مدیریت اجتماعات صنفی همراهی داشتهاند، گفت: بعد از اتفاقی که دیروز افتاد، فرماندهی انتظامی استان مرکزی در برنامه شبکه تلویزیونی استان مرکزی حاضر شد و بابت برخورد رخداده از جامعه کارگری عذرخواهی کرد.وی در پایان از ضابطان انتظامی خواست در رویارویی با اجتماعات صنفی کارگران معترض، خویشتنداری بیشتری نشان دهند.براساس این گزارش، پس از جریان اعتراض کارگران آذرآب و هپکو، خلأ قانونی برای اعتراضات کارگری بیش از گذشته حس میشود. در صورتی که تشکلهای قدرتمند کارگری وجود نداشته باشند و کسی حقوق و مطالبات آنها را پیگیری نکند، این مشکلات پابرجا خواهد ماند. کارگرانی که ماهها حقوق نگرفته بودند، به این وضعیت اعتراض کردند و مورد ضرب و بازداشت قرار گرفتند. هرچند که این رفتار عذرخواهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی را به دنبال داشت، اما مشکل کارگران هنوز برطرف نشده است.
نبود تشکلهای قدرتمند و رسمی کارگری در کشور باعث میشود کارگران معترض راه قانونی برای بیان مطالبات خود نداشته باشند. در این صورت کارگرانی که بابت نیروی کار خود، ماهها دستمزدی دریافت نکردهاند، به اعتراض اقدام میکنند. گاهی کارفرمایی که ماهها حقوق کارگران را پرداخت نکرده نیز برای حفظ شرایط از نیروهای انتظامی و امنیتی تقاضای کمک میکند. در نتیجه صدها کارگر معترض کارخانههای هپکو و آذرآب در اراک با نیروهای انتظامی روبهرو میشوند و برخی از آنها نیز دچار آسیبهای فیزیکی و بازداشت میشوند. متاسفانه شرایط شکل پیچیدهتری به خود میگیرد و به طور معمول در اینگونه اتفاقات این کارگران هستند که بیشتر آسیب میبینند.
