دولت در روز یکشنبه پس از گذشت دو ماه از ابلاغ طرح اشتغال پایدار با توافق چندجانبه میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی فرآیند تامین اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای ایجاد اشتغال در کشور را آغاز کرد. براساس برنامه ششم توسعه، دولت امسال باید یک میلیون شغل ایجاد کند؛ رقمی که به گفته کارشناسان، تحقق آن دور از انتظار است.
۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ۲ طرح اشتغال نظام بانکی کشور موظف شده است که برای اجرای طرح اشتغال پایدار ۲۰ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کند و ۲ درصد از سود تسهیلات را نیز از محل یارانه سود تسهیلات تامین مالی کند. از سوی، دیگر برای طرح اشتغال روستایی نیز با برداشت ۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و آورده بانکها به همین میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان تامین اعتبار شود که با توجه به سپردهگذاری با سود صفر درصد صندوق توسعه ملی سود تسهیلات از این منابع به ۹ درصد خواهد رسید اما نظر به تاکید مجلس شورای اسلامی مبنیبر نرخ ۶ درصدی برای تسهیلات صندوق توسعه ملی، این تسهیلات باید به نحوی به ۶ درصد کاهش پیدا کند.
آیا نظام بانکی توان پرداخت دارد؟ درحالحاضر بانک مرکزی سود سپرده بانکی را به ۱۵ درصد کاهش داده اما این دستور کار در شرایطی در بانکها در اوایل ماه جاری اجرایی شد که بانکها در فرصت چند روزه تمامی حسابهای سپرده گذشته خود را با نرخهای بیش از ۲۰ درصد تمدید کردند بنابراین در شرایط کنونی بیشتر بانکها افزونبر ۲۰ درصد به منابع سپردهگذاری شده خود سود پرداخت میکنند در چنین شرایطی این سوال مطرح است که نظام بانکی کشور با چنین هزینه مالی چگونه توان ارائه ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ارزان را خواهد داشت؟ چه کسانی تسهیلات دریافت میکنند؟ تیر امسال طرح اشتغال پایدار از سوی معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شد. براساس دستور کار طرح اشتغال پایدار، این طرح در۳ قالب پیگیری میشود؛ نخست مربوط به اشتغالزایی در حوزه زیرمجموعه وزارتخانه تعیین شده ۶۵۱ هزار اشتغال هدفگذاری شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اختصاص سهم ۴۰ درصدی بیشترین سهم را در اشتغالزایی دارد و پس از آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت جهاد کشاورزی در رتبههای دوم و سوم قرار دارند. قالب دوم این برنامه مربوط به طرحهای اشتغالزایی است که ۲۲۸ هزار شغل برای امسال هدفگذاری شده است و به ترتیب طرح کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی و طرح مشوقهای بیمه سهم کارفرمایی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. قالب سوم برنامه اشتغال فراگیر نیز مربوط به طرحهای اشتغال حمایتی است که از این طریق باید ۹۱ هزار و ۸۰۰ شغل جدید به اقتصاد تزریق شود که طرح همافزایی نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال به تنهایی وظیفه ایجاد ۶۰ هزار شغل را در امسال دارد و مسئولیت اجرای آن بر عهده کمیته امداد امام خمینی(ره)، بسیج، بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و امور ایثارگران است. همچنین سازمان بهزیستی کشور مسئول اجرای دو طرح کسبوکار و اشتغالزایی نهادهای حمایتی و ایجاد کسبوکار در قالب طرح تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی است. به طور کلی در طرح اشتغال پایدار باید ۹۷۱ هزار و ۸۰۰ شغل در امسال ایجاد شود اما با وجود گذشت دو ماه از ابلاغ این شیوهنامه هنوز به طور دقیق رستههای اولویتدار و شرایط اعطای تسهیلات مشخص نشده است به عبارت دیگر، مشخص نیست این تسهیلات به چه افرادی پرداخت خواهد شد.
دولت گره بازار کار را باز نکرده است در همین راستا، حمید حاجیاسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتوگو با «پایگاه خبری گسترش» در تشریح ابهامات طرح اشتغال پایدار و شرایط تحقق تامین اعتبار آن گفت: مدیران دولت تدبیر و امید بر این عقیده هستند که پول ملاکی برای ایجاد اشتغال نیست با وجود این، دولت تحقق اهداف برنامه ششم توسعه مبنیبر اشتغال یک میلیون نفر در سال را مستلزم ۷۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی اعلام کرده است. این رقم بسیار کلانی است که امکان تامین آن از طریق منابع داخلی وجود ندارد. بنابراین بدون سرمایهگذاری و تخصیص منابع مالی امکانات توسعه اشتغال میسر نیست. این کارشناس بازار کار با بیان اینکه در سالهای گذشته اشکالات در بازار کار به وجود آمده که دست دولت را در فرآیند عادی ایجاد اشتغال بسته است، اظهارکرد: یکی از گرههای اصلی ایجاد ظرفیت اشتغال در بازار کار است و دولت هنوز نتوانسته این گره را باز کند و برنامه فنی در این راستا در دست ندارد. وی با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی امکان تحقق اهداف برنامه ششم توسعه وجود ندارد، افزود: تامین اعتبار طرح اشتغال پایدار با اما و اگرهای زیادی رو به رو است چراکه ۲۵ هزار میلیارد تومان از این اعتبار را نظام بانکی کشور باید تامین کند، گفت: نظام بانکی کشور هنوز اصلاحات لازم برای تحقق این رقم را انجام نداده است و با وجود آنکه سود سپرده بانکی به صورت دستوری کاهش پیدا کرده است، با این نرخ با سایر خدمات بانکی همسویی ندارد از سوی دیگر هزینه پول در نظام بانکی بالاست و از آنجا که حسابهای سپرده قبل از اجرای شیوهنامه جدید تمدید شد، نظام بانکی اکنون بیش از ۲۲درصد سود سپرده به منابع موجود سود پرداخت میکند.
فرصت اندک بانکها برای تامین اعتبار حاجی اسماعیلی با طرح این سوال که بانکها در چنین شرایطی چگونه تسهیلات با نرخ ارزان میدهند، گفت: زمانی که هزینه تمامشده فعالیت اقتصادی در کشور بالا میرود، صرفه اقتصادی وجود ندارد که اشتغال ایجاد شود. ظرفیت در بخش خدمات مشخص است و دولت برای اشتغالزایی چارهای جز حرکت به سمت تولید ندارد. برای ایجاد اشتغال در تولید باید مزیت نسبی در اقتصاد تعریف شود. وی با تاکید بر اینکه تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ ۶ درصد در چنین ساختاری امکانپذیر نیست، افزود: برای کاهش سود تسهیلات ۲ درصد یارانه به سود تسهیلات اعطا میشود که این میزان کفاف پوشش هزینههای نظام بانکی را نخواهد داد. بنابراین نخستین چالش طرح اشتغال پایدار تشکیک در تامین اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی با شرایط تعیین شده آن هم در ۶ ماه مانده به پایان سال است.
ابهام در رستههای مشمول تسهیلات این کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه دومین چالش طرح اشتغال پایدار ابهام در زمینههای سرمایهگذاری است، گفت: دولت با وجود آنکه دو ماه از ابلاغ طرح اشتغال پایدار میگذرد هنوز مشخص نکرده این تسهیلات در چه بخشهایی باید سرمایهگذاری شود. طرح تکاپو طرح ساختاری بلندمدت مناسبی است اما در این طرح ظرفیتها و رستههایی که باید روی آن برنامهریزی کرد مشخص نشده است. به عبارت دیگر، مشخص نیست که چه کسی این تسهیلات را دریافت میکند. آیا هرکسی در هر زمینه که خواست میتواند تسهیلات دریافت کند؟ این ابهاماتی است که در طرح دولت وجود دارد. وی با بیان اینکه ظرفیتهای تولیدی اگر صادراتی نباشد بازاری نخواهد داشت، افزود: کالایی که کیفیت، قدرت رقابتپذیری و ارزآوری برای کشور ندارد با توجه به کاهش قدرت خرید مردم بازاری نخواهد داشت. دولت در اشتغالزایی باید به این نکات توجه کند. با وجود تلاشی که دولت برای تامین اعتبار میکند، هنوز ایرادهای گستردهای به این طرحهای اشتغالزایی وجود دارد.
امکان رشد ۱۲ درصدی اشتغال امسال حاجیاسماعیلی با بیان اینکه بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، گفت: در بهترین شرایط امسال ۱۲ درصد رشد اشتغالزایی وجود دارد بنابراین تحقق ۷۰۰ هزار شغل جای اما و اگر دارد چه برسد به اهداف برنامه ششم توسعه که ایجاد یک میلیون شغل در سال تعیین کرده است. در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شده است. در چنین شرایطی تا زمانی که گره اصلی رکود بازار کار باز نشود تامین اعتبار نیز جوابگو نخواهد بود. وی با اشاره به اینکه دولت باید تمام مولفههای اقتصادی را به همراه هم افزایش دهد، افزود: در سال گذشته عمده رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت بود و این رقم به حدود ۵/۱۱درصد رسید اما در امسال به دلیل تکمیل ظرفیتهای خالی نفت در رشد اقتصادی سهم اندکی خواهد داشت. از این رو، رشد اقتصادی سال گذشته تکرار نخواهد شد. همین رشد اقتصادی ۷ درصدی که تاکنون اعلام شده با اما و اگرهای زیادی رو به رو است.
انحراف۲۵ تا ۳۵ درصدی تسهیلات این کارشناس بازار کار با اشاره بازدهی و بهرهوری تسهیلات در کشور گفت: دولت سال گذشته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات تولید پرداخت کرد که حدود ۵۰درصد آن تمدید تسهیلات گذشته بود بنابراین تنها ۵۰ درصد این رقم تخصیص پیدا کرد. از سوی دیگر بازدهی این تسهیلات جای سوال دارد که آیا این تسهیلات برای تولید موثر بود؟ وی با بیان اینکه به طور معمول به دلیل رانت و فساد اداری همواره بین ۲۵ تا ۳۵ درصد انحراف از مسیر تسهیلات وجود دارد، افزود: به طور میانگین بین ۱۵ تا ۲۵ درصد نیز تسهیلات در ایران کارآمدی و بهرهوری ندارد بنابراین موارد بیانشده باید از میزان اعتبار کسر شود.
لزوم جلوگیری از دریافت تسهیلات بخش شبهدولتی حاجیاسماعیلی با تاکید بر اینکه دولت اکنون برای پرداخت بدهیهای خود اوراق منتشر میکند بنابراین تمام اعتبار درنظر گرفته شده نیز محقق نخواهد شد، اظهارکرد: دولت باید طرحها را فنیتر و شفافتر ارائه کند. تسهیلات اشتغال باید در گام نخست به شهرکها و صنایع کوچک تزریق شود. اگر این تسهیلات وارد بنگاههای بزرگ شود که بیشتر شبهدولتی هستند، اشتغالزایی نخواهد شد. وی اجرایی نکردن برنامه ششم توسعه را یکی از ضعفهای دولت عنوان کرد و افزود: اکنون ۶ ماه از سال گذشته است و دولت تازه اعتبار لازم برای طرح اشتغال پایدار را ابلاغ کرده در شرایطی که برنامه ششم توسعه از ابتدای سال آغاز شده است. تا زمانی که دولت برنامهمحور نباشد به صورت فلهای آمار و ارقام اعلام و از برنامهها دفاع میشود. از سوی دیگر، این تسهیلات اگر از سوی دولت و با نظارت دولت پرداخت شود همچنان دراختیار افرادی قرار خواهد گرفت که همواره از رانت قدرت استفاده و تسهیلات دریافت میکنند بنابراین این ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز راه به جایی نخواهد برد. اشتغالزایی در گرو توجه به بخش خصوصی است اما در برنامه دولت این موضوع دیده نشده که این تسهیلات تنها به بخش خصوصی پرداخت شود. بنا بر این گزارش، دولت در شرایطی اجرای این طرح را در دستور کار قرار داده که تنها ۶ ماه تا پایان سال فرصت باقی است و هنوز شرایط اجرایی طرح نیز به طور مشخص معین نشده است. از سوی دیگر نظام بانکی کشور نیز با چالشهای مختلف رو به رو است. بر همین اساس، باید منتظر بمانیم تا ببینیم دولت از طریق اجرای طرح اشتغال پایدار و اشتغال روستایی میتواند یک میلیون شغل هدفگذاری شده در برنامه ششم توسعه را محقق کند یا خیر.
