اخیرا طی جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و همچنین جلسه ای با مجلس، تصمیماتی در رابطه با حمایت از بازار سرمایه اخذ شد که از جمله آن فروش ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی با موافقت بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت.
پیش از این قرار بود طبق قانون سال ۱۳۹۴ از منابع ریالی صندوق توسعه ملی یک درصد به صندوق تثبیت بازار سهام اختصاص پیدا کند که در سال گذشته نیز مورد توافق قرار گرفت و لازم الاجرا شد اما درنهایت به نتیجه مناسبی نرسید و میزان حداقلی از آن تخصیص پیدا کرد تا اینکه با تصمیم اخیر قرار شده مابقی این یک درصد با فروش ۲۰۰ میلیون دلاری یعنی اختصاص منابع ارزی صندوق توسعه ملی تسویه شود.
این در حالی است که تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال همواره از چالشهای بین دولت و بانک مرکزی در دو سال گذشته بوده است چراکه بانک مرکزی معتقد است منابع ارزی صندوق توسعه ملی در دسترس این بانک نبوده و تبدیل آن به ریال حداقل در کوتاه مدت و تا زمان دریافت منابع ارزی به نوعی استقراض بانک مرکزی و چاپ پول به شمار میرود و تبعات تورمی خاص خود را به همراه دارد، جایی که حتی رئیس کل بانک مرکزی به چاپ پول در جریان تبدیل ارز صندوق به ریال برای بودجه در دو سال گذشته اذعان داشته است.
اما با به میان آمدن موضوع برداشت ارزی و تبدیل به ریال برای بازار سرمایه بار دیگر بحث چاپ پول مطرح و ممکن است بانک مرکزی در شرایط موجود و برای پرداخت بازار سرمایه به تسعیر ارز بدون پشتوانه حداقل در کوتاه مدت دست بزند و بار دیگر جریان تورم و آثار آن پیش بیاید، با این حال بانک مرکزی بعد از اعلام تصمیم برای فروش این ۲۰۰ میلیون دلار طی اطلاعیه ای اعلام کرد که در این رابطه اقدام به تسعیر منابع غیرقابل دسترس صندوق توسعه ملی که به معنای چاپ پول باشد نخواهد کرد.
بر این اساس اگر قرار باشد بانک مرکزی به چاپ پول ورود نکند و با ورود منابع ارزی صندوق که سهمی سالانه از محل فروش نفت است اقدام کند، این فرایند تدریجی و ممکن است در چند ماه اتفاق بیفتد و هر زمان که ارزی از صندوق در اختیار بانک باشد، تبدیل به ریال کرده و به صندوق تثبیت بازار اختصاص دهد. به هر صورت اینطور نیست که هر ارزی که به صندوق وارد میشود، تمام اولویت صندوق توسعه بازار باشد و باید پیش بینیهای صورت گرفته در بخش های دیگر نیز تامین شود.
این ماجرای جدیدی نیست و پیش از این و در سال گذشته و با صدور مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای هزینه های کرونا، مدت ها تزریق تدریجی منابع، چالشی بین دستگاه های مربوطه از جمله وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بود.
همچنین تبدیل ارزهای صندوق توسعه ملی در قانون بودجه برای جبران کسری بودجه از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح بود که موجب استقراض از این بانک و به نوعی چاپ پول و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم شده بود که آن نیز مدتها مورد بحث بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی قرار داشت.
صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد و سالانه سهمی از منابع ناشی از فروش نفت و فرآوردههای آن به این صندوق واریز می شود تا محلی برای ذخیره نسلهای آینده و همچنین بکارگیری منابع جهت توسعه اقتصادی کشور باشد و در این بین دولت سهمی برای استفاده از ذخایر نفتی صندوق ندارد، با این حال طی این سالها اغلب موارد دولت با کاهش درآمدهای نفتی نسبت به دریافت مجوز برای پرداخت حداقلی سهم صندوق و استفاده از آن دست زده است، در عین حال که هرجا هزینه سنگینی متوجه دولت بوده از جمله سیل و یا کرونا برداشت از صندوق در دستور کار بوده است.
ارزی برای این بریز بپاش ها ندارد ولی اگر
بانک مرکزی شرف دارد به تولید و واردات ن
یازهای تولید کمک کند نه به جای بدهد که د
وستانشان منتفع شوند و یک