این فعال صنعت قطعه در اشاره به این قوانین گفت: از جمله خواستههای قطعهسازان داخلی این است که مشتری آنها (صنعت خودرو) در قراردادها رعایت عدالت داشته باشند. البته اگر مشکلات این صنعت مادر رفع شود و رونق داشته باشد خودبهخود چالشهای صنعت قطعه نیز برطرف شده و توسعه مییابد.
سیامک مقتدری در گفتوگو با پایگاه خبری گسترش ادامه داد: یکی از چالشهای صنعت خودرو شفاف نبودن و نداشتن برنامه برای آینده بلند است اینکه بهطور نمونه آیا ۴ سال دیگر تعرفهها همین خواهد بود؟ یا برای ورود شرکتهای خارجی باید برنامهریزی دقیق داشت. مقتدری در ادامه درخواستهای خود بهعنوان یک قطعهساز به مشکلات بانکی اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر مسئله بانکهاست که امروز بهرههای بانکی مشکلات بسیاری را سر راه تولید بهوجود آورده است و خودروساز نیز بهدلیل بدهیهای زیادی که دارد در تامین نقدینگی دچار مشکل شده و همین امر به صنعت قطعه نیز تسری پیدا کرده است. این فعال صنعت قطعه تصریح کرد: امروز حجم بدهیها بالاست و نیاز است برای برونرفت از این مشکل در جایی دیگر برای آن تصمیمگیری شود. لازم به یادآوری است در صنایع دیگر حجم مبادلات بانکی به اندازه صنعت خودرو نیست و درنتیجه نیاز به رسیدگی جدی دارد و با رفع مشکلات صنعت خودرو، گرفتاریهای قطعهسازان نیز برطرف میشود. مقتدری سپس به نابرابر بودن قراردادهای بین صنعت خودرو و قطعه اشاره کرد و گفت: امری دیگر که بین این دو صنعت وجود دارد نحوه بستن قراردادها است. قراردادها بین این دو صنعت باید شفاف بسته شود.
