وقتی صحبت از دغدغههای صنعت نرمافزار به میان میآید، همه فعالان یکصدا از چالش اجرا نشدن قانون کپیرایت سخن میگویند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه «گسترش تجارت» نوشت: قانون کپیرایت ایران نزدیک به نیمقرن پیش به تصویب رسید، قانونی که حتی با نگاهی گذرا هم میتوان فهمید از فناوریهای روز، نه یک گام بلکه کیلومترها عقبمانده است و حتی در صورت اجرای کامل نیز دردی از دردهای نرمافزاریها دوا نخواهد کرد. کارشناسان معتقدند در سایه عقبماندگی قانون کپیرایت و اجرا نشدن آن سرمایهگذاران ریسک سرمایهگذاری در صنعت نرمافزار را به جان نمیخرند و با شعار حفظ سرمایه به سراغ صنایع کمخطر میروند. در همین اوضاعواحوال است که صنعت نرمافزار جهانی ثانیه به ثانیه و روزبهروز پیشرفت میکند و فعالان ایرانی بهدور از این پیشرفتها همچنان با غولی به نام نسخههای کپیشده محصولاتشان دستوپنجه نرم میکنند.
با شروع کار دولت دوازدهم، فعالان صنعت نرمافزار که با مشاهده توجه ویژه دولت تدبیر و امید به حوزه فناوری اطلاعات، امیدی تازه نسبت به رونق صنعتشان یافتهاند، بار دیگر از چالشها و مشکلات خود سخن به میان آوردهاند تا شاید دری بهسوی آنان باز شود. تاکنون بارها از دغدغه کپیرایت و لزوم اجرای آن سخن به میان آمده است، دغدغهای که مهمترین شعار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم و دوازدهم یعنی تولید محتوا را تحت شعاع قرار میدهد.
این نکته بارها در نشستهای مختلف موردبررسی کارشناسان قرارگرفته است. بهعنوان نمونه محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آثار منفی نبود قانون کپیرایت بر برنامه افزایش تولید محتوا میگوید: حوزه فناوری اطلاعات در بخش کپیرایت مشکلات زیادی دارد و ازآنجاییکه یکی از برنامههای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تمرکز و افزایش تولید محتوا است، باید با وسواس بیشتری به مشکل کپیرایت پرداخت. محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم نیز بهعنوان یکی از چهرههایی که میتواند دغدغه نبود قانون کپیرایت را از سر حوزه فناوری اطلاعات باز کند، با فعالان حوزه نرمافزار همصدا شده است. وی با تاکید بر اینکه کپیرایت یکی از مشکلات مهم حوزه فناوری اطلاعات به شمار میآید به منسوخ بودن قانون کپیرایت اشاره دارد و میگوید: قانون کپیرایت متعلق به سال ۱۳۴۸ است که در تجارت الکترونیک تطبیق دادهشده و میتوان از آن استفاده کرد، اما وقتی به محاکم قضایی مراجعه میشود متوجه میشویم این قانون کفایت لازم را ندارد. به دنبال این دیدگاهها، کارشناسان بخش خصوصی نیز از چالشهایی که در سایه نبود کپیرایت ایجادشده سخن میگویند و راهکارهایی برای حل این مشکل ۵۰ ساله پیشنهاد میدهند.
نیاز به هماهنگی ۳ قوه
شهرام حاجقربانی، فعال حوزه نرمافزار و عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با گسترش تجارت از پدیده کپیرایت بهعنوان دغدغه اصلی حوزه نرمافزار یاد میکند و میگوید: مهمترین دغدغه حوزه نرمافزار، بحث کپیرایت است. متاسفانه شاهد آن هستیم که قوانین فعلی حوزه کپیرایت چندان بازدارنده نیست و به همین دلیل هم نتوانسته بازخوردی از خود در جامعه نشان دهد.
وی چاره کار را در بازنگری قوانین میداند و با تاکید بر اینکه دولت باید فکری به حال این مشکل کند، میگوید: با توجه به کهنه بودن قوانین کپیرایت در ایران و تطابق نداشتن آن با نیازهای روز جامعه، باید هرچه زودتر این دسته از قوانین بر اساس تغییرات روز حوزه فناوری بروزرسانی شود، تا بتوانیم ضمن ایجاد اشتغال در جامعه و توسعه بازار فناوری به کمک شرکتهای متوسط و کوچک، جایگاه خود را در سطح بینالمللی افزایش دهیم.
عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران همچنین میافزاید: دولت میتواند از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارائه لایحههای مرتبط به ماجرای کپیرایت وارد شود و با تاکیدبر اهمیت آن به قانونگذاران زمینه را برای اصلاح قوانین این حوزه فراهم کند.
حاجقربانی در پایان سخنان خود به مشکل اجرای قوانین و راهکار آنهم اشارهای دارد و میگوید: مهمتر از اصلاح و تصویب قوانین تازه در حوزه کپیرایت، میبینیم که در بخش اجرای قوانین دچار خلأ بزرگی هستیم. خلائی که برطرف کردن آن نیازمند هماهنگی میان ۳ قوای مجریه، مقننه و قضایی است.
افزایش ریسک سرمایهگذاری
عبدالرضا نوروزی، نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است دغدغه کپیرایت را باید هرچه زودتر از سر راه فعالان حوزه نرمافزار ایران برداریم.
وی با اشاره به این نکته که دولت توان حل این مشکل را دارد، به «گسترش تجارت» میگوید: در حوزه نرمافزار مهمترین دغدغه کپیرایت است. اگر ما نتوانیم مشکل کپیرایت را برطرف کنیم، محتوای ما به ارزش و کیفیت لازم دست نمییابد. در این میان پیش از هر چیز دولت باید با مشورت بخش خصوصی، بیش از پیش با نیازها و کمبودهای این حوزه آشنا شود.
نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی در ادامه سخنان خود به مشکلات ناشی از نبود قانون کپیرایت در میان جامعه نرمافزاری اشاره میکند و میافزاید: نبود قانون کپیرایت باعث شده تا نرخ محصولات کاهش یابد. تولیدکننده برای آنکه ریسک مواجهه با نسخههای کپی را کم کند، نرخ محصول نهایی را پایین میآورد، این در حالی است که همین پدیده ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد.
وی به یک نمونه نیز اشاره میکند و میافزاید: بهعنوان نمونه در حوزه تولید محتوای تصویری میبینیم که باوجود تمام جذابیتها، از ابتدای راه تا رسیدن به نقطه سربهسر درآمد نسبت به سرمایه راه طولانی باید طی شود و در این مسیر هرلحظه ممکن است نسخه کپی شده محتوا، بر بازار فروش اثر منفی بگذارد. بر همین اساس کمتر سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری به سراغ نرمافزارها میآیند و ترجیح میدهند به سراغ شاخههای کمخطرتر حوزه فناوری بروند. نبود قانون کپیرایت بر بازار موجود هم اثر منفی گذاشته بهطوریکه بسیاری از فعالان نرمافزاری درصدد تغییر شغل هستند تا شاید از این مسیر بتوانند سرمایههای خود را حفظ کنند.
نوروزی در ادامه سخنان خود میگوید: باید این موضوع را در نظر داشت که اصلاح قانون کپیرایت تنها بهوسیله یک سازمان امکانپذیر نخواهد بود. بلکه همت جمعی وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت را میطلبد. در مرحله بعد نیز نوبت به مجلس شورای اسلامی میرسد که در نقش قانونگذار به اصلاح قوانین ارائهشده و تصویب آن کمک کند تا بتوانیم به کمک این قانون به رشد صنعت نرمافزار در ایران کمک کنیم.
سخن پایانی
کپیرایت را میتوان مهمترین دغدغه حوزه نرمافزار خواند. دغدغهای که به اعتقاد کارشناسان فناوری اطلاعات سدی در مسیر پیشرفت صنعت نرمافزار شده است. صنعت نرمافزار بدون قانون کپیرایت، برای سرمایهگذاران حتی انتخاب آخر هم نیست و بهجرات میتوان گفت تمایلی برای صرف سرمایه در این بخش وجود ندارد. بااینحال هنوز نبض این صنعت از کار نیفتاده است. به نظر میرسد اصلاح و بروزرسانی قانون کپیرایت و توجه نسبت به اجرای دقیق آن میتواند سرمایهگذاران را به سمت حوزه نرمافزار بکشاند. به نظر میرسد باهمت جمعی مسئولان میتوان زمینه را برای حیات دوباره نرمافزار و فعالیت بیشتر در این حوزه فراهم کرد.
