|

گرته برداری ناشیانه از خارجی‌ها در بخش مسکن

فهرست محتوا

کمال اطهاری / کارشناس مسکن

بحران جهانی در سال ۲۰۰۷ (۸۶-۸۵) و ۲۰۰۸ میلادی (۸۷-۸۶) از بخش مسکن آغاز شد. از دوره ریگان که جهانی شدن شروع شد سرمایه‌های امریکا و اروپا به‌ویژه انگلیس در بخش صنعت به کشورهای دیگر به‌ویژه جنوب شرق آسیا و چین رفت و برای تحرک اقتصاد داخلی خود به سمت مسکن و مستغلات روی آوردند. برای این تحرک‌بخشی کشورها، مقررات‌زدایی را در بخش مالی برای جذب سرمایه در بخش مسکن در پیش گرفتند. در همان دوران ریگان، به دلیل مقررات‌زدایی مالی در اواخر دهه ۸۰ (دهه ۶۰) بحران در بخش مستغلات آغاز شد اما از آنجایی که هنوز سرمایه‌های مولد چندان از امریکا خارج نشده بودند این بحران مهار شد. در دوره کلینتون این تحرک‌بخشی دوباره آغاز شد. در دوران بوش پسر که لشکرکشی‌ها به بهانه ۱۱ سپتامبر شروع شد، دولت دوباره برای دادن تحرک بیشتر به اقتصاد داخلی به سمت بخش مسکن روی آورد. این‌بار مقررات‌زدایی بسیار شدیدتر بود به‌صورتی که حتی زمین هم وثیقه گرفتند و صندوق‌های وام و پس‌انداز که تنها می‌توانستند در محدوده ۵۰ کیلومتری خدمات دهند، برداشته شدند. در وام دادن نیز برای راضی نگه داشتن مردم به شکل مقررات‌زدایی شده به کم‌درآمدها وام دادند و به این ترتیب تلاش کردند به صورت پوپولیستی مردم را راضی نگه دارند. همین باعث بی‌ارزش شدن وثیقه‌ها شد و سوداگران و رانت‌جوها روی دور افتادند. از سوی دیگر کشورهایی مانند چین مازاد تجاری داشتند و توانستند سهام موسسه‌های مالی در بخش مسکن در امریکا را بخرند و مسکن در این کشور ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد کرد که همان زمان امثال ترامپ بال و پر گرفتند. در تمام این دوران ایران هم به شکل کاریکاتوری از این سیاست‌ها پیروی کرد. در دوره ریگان بود که تراکم فروشی در ایران رواج گرفت. آنها بخش مالی را مقررات‌زدایی می‌کردند و زندگی مردم را سخت نمی‌کردند. این یعنی تراکم فروشی در امریکا غیرممکن است. یعنی ساختمان دو طبقه می‌شود یک طبقه نه ۳ طبقه، یا کاربری مسکونی تجاری نمی‌شود کاربری تجاری، مسکونی می‌شود. اما در ایران هم بخش مالی و هم زندگی مردم مقررات‌زدایی شد. تراکم فروشی یعنی قانون فروشی و قانون فروشی یعنی مقررات‌زدایی از حیات و زندگی مردم. غول رانت مستغلات وقتی خودی نشان داد، خانه تبدیل به سرمایه شد، سود بانکی بالا رفت و سرمایه‌های مولد از بین رفت. دوره بوش پسر یعنی دولت نهم و دهم بود که کاریکاتور یا کپی ناشیانه از روی دست خارجی‌ها ادامه پیدا کرد. طرح جامع تهران همان زمان ارائه شد. چنین اقدامی در امریکا دادگاه دارد چراکه حیات مردم به حراج گذاشته می‌شود. همین کار در شهرداری پیشین هم ادامه یافت. کاریکاتوری که در ایران برپا شد بخش صنعت را از بین برد. امریکا در چین و شرکت‌های چندملیتی سرمایه داشت اما ایران چنین امکانی ندارد و اگر سرمایه را خارج کند دیگر بازنمی‌گردد. به این ترتیب این سیاست‌ها هم فضای شهر را گرفت و هم اقتصاد را به‌طورکلی گران کرد چراکه اقتصاد دانش‌بنیان به دلیل سبز بودن و نداشتن آلودگی در داخل شهر انجام می‌شود و نه مانند مجتمع‌های صنعتی معمول در جایی خارج از شهر. در دوره دوم دولت اصلاحات تلاش شد از این روند فاصله گرفته شود و اقتصاد دانش‌بنیان مطرح شد اما به‌دلیل نبود دانش که از نظر اقتصاددان‌های توسعه، کمیاب‌ترین عامل توسعه است، این کار به نتیجه دلخواه نرسید. در ایران مسئله کمبود دانش به‌شدت صادق است چراکه منابع لازم از منابع طبیعی تا دلار وجود دارد اما دانش و مدیریت وجود ندارد. ۷۰ درصد بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در بخش مسکن است اما باز هم مسئولان خواهان تزریق پول بیشتر در این بخش هستند که این نسخه‌پیچی، درهم و بیگانه است. در امریکا سرمایه‌ها به خارج از این کشور رفته و ترامپ به‌عنوان یک مستغلاتچی هم به‌سادگی نمی‌تواند این وضعیت را سامان دهد. طبیعی است که این وضعیت در ایران بسیار سخت‌تر است. دولت یازدهم اقتصاد را از غرق شدن نجات داد. حالا اقتصاد در قایقی است که نه قطب‌نما و نه نقشه دارد. نیاز است که دولت دوازدهم این نقشه و قطب‌نما را از بخش مولد تهیه کند. سرمایه باید به بخش مولد برود و مستغلاتچی‌ها نیز باید از موضع بالا پایین بیایند و دیگر رودار و طلبکار نباشند چراکه این کار به ضرر خود آنها و جامعه است چون بخش مسکن راکد نیست، دچار قفل‌شدگی است. قفل‌شدگی ناشی از بیکاری و ناتوانی خانواده‌ها در تامین نیاز مسکن است. خانواده‌ها احساس امنیت شغلی ندارند پس وام نمی‌گیرند و خانه تهیه نمی‌کنند و این زنجیره دچار قفل‌شدگی می‌شود. تنها ۹ درصد فقرا بانک‌پذیر هستند و این یعنی بقیه نمی‌توانند وام بگیرند. مسکن ارزان نیز کار متعارفی نیست چراکه ساختمان بدون خدمات شهری، خدمت به بخش مسکن نیست و بار این بخش را زیاد می‌کند. راه افتادن بورس می‌تواند بخش مولد را راه بیندازد تا مسکن هم از قفل‌شدگی خارج شود. در کل این آثار سوء، گرته‌برداری ناشیانه از کشورهایی است که خودشان نیز از این سیاست‌ها بهره چندان نبردند. آنها اقتصادشان دچار مشکل شد و ما حیات‌مان به مشکل جدی برخورده است.

گرته برداری ناشیانه از خارجی‌ها در بخش مسکن
کد خبر: ۱۶۱۸۳
۲۰ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۳
ارسال نظر
captcha