حامدشایگان / معاون سردبیر
نزدیک به دو دهه است که بانک مرکزی مجموعه مقررات ارزی کشور را در بخشهای واردات کالا و خدمات، حملونقل، مبادلات ارزی بینالمللی، تسهیلات ارزی، شیوهنامه تامین مابهتفاوت ریالی نرخ ارز، عملیات ارزی بانکهای مناطق آزاد، شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور و رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا اجرا میکند. این سیاستها در زمان اوج گیری تحریمهای غرب علیه ایران به نوعی کارآیی خود را از دست دادند زیرا در روند طبیعی واردات و صادرات و همچنین خدمات بانکی تغییرات شگرفی به وجود آمد که تمام سیاستهای دولت در این بخش را با چالش روبهرو کرد، از این رو بانک مرکزی برای تسهیل در عملیات اجرایی فعالیتهای بخش خصوصی نیز باز ماند. هرچند دولت روی تعهدات ارزی و صدور ضمانت نامههای صادراتی همچنان فعال بود اما کارآیی لازم را نداشت و دامنه این چالشها هنوز در اقتصاد کشور نمود دارد. در زمان تحریمها دولت با اجرای ارز مبادلهای به نوعی سیاست حمایتی را برای تنظیم بازار اجرا کرد که پیامدهای آن چیزی جز ورود فساد و رانت گسترده در اقتصاد کشور نبود. از طرف دیگر شکاف رقابت بین شرکتهای دولتی و خصوصی زمینه نابودی بسیاری از کسب و کارهای کوچک و مستقل را رقم زد تا جایی که به گفته برخی از همین مسئولان ۶۰ درصد از بنگاههای اقتصادی کشور به ورطه نابودی رفتند یا تولید خود را به صفر رساندند و دست روی دست منتظر قضا و قدری شدند تا از این بحران عبور کنند. برجام شاید واژه درخوری برای عبور از این شرایط بود اما از آنجایی که سیاستهای غلط در کشور ریشه دوانده و هنوز نیز رد پای آن وجود دارد بنابراین نمیتوان آثار اجرای برجام را در حل مشکلات این بنگاهها به طور کامل دید. شاید درگیر شدن دولت در مسئله اجرای برجام از سوی کشورهای ۱+۵، کمبود نقدینگی گسترده در کشور، تعهدات دولت در قبال رونق تولید و اشتغال نتوانست نیروی دولت را برای اصلاح بسیاری از مشکلات مقرراتی این بخش متمرکز کند و از طرف دیگر بدعت بدی که با عنوان نرخ ارز مبادلهای در کشور گذاشته شده بود تنها دامن زدن به سیاست غلط حمایت از بنگاههای خصولتی و به نوعی رانتی بود که امروز نیز به عنوان مانع خصوصیسازی و اجرای اصل ۴۴ هستند زیرا برخی بنگاههای دولتی تنها با همین رانتهای به فعالیت خود ادامه میدهند و توان رقابت سالم را ندارند با وجود این مشکلات، دولت دوازدهم ارز مبادلهای بخشی از کالاها را حذف کرده تا حدودی رقابت سالم تری بین دو بخش خصوصی و دولتی در کشور شکل بگیرد. البته ما امروز خوشبینانه به این موضوع نگاه میکنیم که هدف دولت از حذف ارز مبادلهای همان اصلاح ساختار معیوب است، چراکه این شائبه نیز وجود دارد که دولت با آزاد کردن نرخ ارز برای برخی کالاها به دنبال جبران کسری بودجه چند هزار میلیارد تومانی است که در نتیجه اختلاف نرخ پیشبینی شده نفت در بودجه و بازار کنونی به وجود میآید زیرا امروز نرخ هر بشکه نفت ۴۳ دلار است و در بودجه قیمتی ۵۰ دلاری برای آن پیشبینی شده است که ادامه این روند تا پایان سال یعنی کسری بودجه و ادامه مقروض شدن دولت به پیمانکاران و نظام بانکی. بنابراین بهتر است دولت اجرای سیاستهای مقطعی با هدف مدیریت بحران را کنار بگذارد و در دل مشکلات غوطهور شود و مشکلات را به شکل بنیادی حل کند.
