از جمله دلایلی که باعث شد این اتفاق رخ دهد، افزایش سود بانکی در دوران دولت دهم بود. این سیاست باعث شد، سرمایه از بخش تولید و مصرف خارج و به بانکها سرازیر شود تا مردم بتوانند سود بیشتری کسب کنند. دولت یازدهم توانست تا حدی سود بانکی را کاهش دهد و دولت دوازدهم نیز سود بانکی را به ۱۵ درصد رساند تا سرمایه دوباره به بخش تولید در کشور تزریق شود. با اینکه سیاست کاهش سود بانکی میتواند تاثیر بسیاری بر رشد و توسعه صنعتی داشته باشد اما در شرایط کنونی نیاز به تسهیلات کمبهره نیز همچنان حس میشود. بخش صنایع در ایران با دو مشکل سود تسهیلات و سرمایه در گردش روبهرو است، همچنین در زنجیره تولید و مصرف مشکل دیگری وجود دارد که به بخش فروش مربوط میشود. بر این اساس دولت دوازدهم باید سیاستهایی را در نظر داشته باشد که مشکلات مربوط به کل چرخه را پوشش دهد. اکنون برخی از واحدهای صنعتی در تولید مشکلی ندارند و محصولات با کیفیتی هم تولید میکنند اما در بخش فروش به دلیل کاهش درآمد خانوار با مشکلاتی روبهرو هستند که دولت باید این موارد را هم در نظر داشته باشد. اکنون برخی از صنایع هستند که تولید دارند اما بازار ندارند. در زمینه حل مشکلات بازار نیز راهکارهای افزایش صادرات وجود دارد که خوشبختانه در برنامههای وزیر صنعت، معدن و تجارت هم این موضوع مطرح شده است.در صورتی که دولت بتواند با برنامهریزیهای مشخص این دسته از مشکلات را در بخش تولید کشور برطرف کند، به طور قطع رشد صنعت و اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰ دچار جهش چشمگیری خواهد شد. صنایع در ایران نیاز به جان تازهای نیاز دارند که با استمرار سیاستهای دولت قبل و تقویت آنها به این مهم خواهیم رسید.
