|
گزارش پایگاه خبری گسترش از راهکارهای موجود برای رفع مشکلات نوسازی

استمرار توسعه، محور سیاست‌های صنعتی باشد

فهرست محتوا

دولت یازدهم وظیفه عبور از شرایط بحرانی به دلیل وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های قبل از ۹۲ را برعهده داشت. اکنون با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت دوازدهم توانست شرایط بحرانی را برطرف کند، زمان سیاست‌های توسعه‌ای در بخش صنعت فرارسیده است.

سیاست‌هایی که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نیاز به طرح‌ریزی‌های جدی دارد.با نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران به نظر می‌رسد نوسازی و توسعه صنایع در کشور، ازجمله سیاست‌هایی است که می‌تواند به رشد اقتصادی و صنعتی در ایران کمک کند. گسترش صنعت این موضوع را با دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. نمایندگان معتقدند سیاست‌هایی که دولت یازدهم برای توسعه و نوسازی در نظر گرفته بود باید استمرار یابند اما در این بین نیاز به اقدامات جدی و برخی تغییرات وجود دارد.

برخی موانع با رفع تحریم‌ها هنوز وجود دارد محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره ادامه سیاست‌های توسعه در دولت دوازدهم و تغییرات احتمالی سیاست‌های کلان در این حوزه به گسترش صنعت گفت: بخشی از رویکرد دولت در دوره یازدهم باید در دوره جدید هم استمرار پیدا کند و این ضرورت بهره‌وری و توسعه صنعتی و اقتصادی است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه موانع مختلفی از زمان تحریم‌ها در کشور باقی‌مانده است، اضافه کرد: این موانع که در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به وجود آمده، با رفع تحریم‌ها برداشته نشده است. در سال‌های تحریم صنعتگران بیشتر سعی می‌کردند در دانش فنی با اتکا به داخل کشور تقویت شوند، این درحالی است که پس از برداشته شدن تحریم‌ها ظرفیت همکاری در حوزه‌های دانش و فناوری نیز به وجود آمده و اکنون ایران می‌تواند از دانش روز دنیا برخوردار شود. وی با اشاره به اینکه راهبرد اصلی امروز صنایع، برداشتن موانع مختلفی است که در زمان تحریم‌ها پیش پای صنعت گذاشته شده بود، افزود: در شرایط کنونی مهم‌ترین سیاستی که وجود دارد، موضوع رقابتی بودن صنایع و تولیدات ایرانی است. برای این کار باید شاخص‌های تولید در مقیاس جهانی دیده شود. موضوع نیاز، سلیقه، قیمت، دسترسی و بسیاری از شاخص‌های دیگر وجود دارد که بین ایران و کشورهای خارجی تفاوت‌هایی وجود دارد. بر این اساس یکی از نخستین نیازهای تولید رقابتی در نظر گرفتن بازار هدف است. به گفته نجفی منابع مالی، دانش فنی، ماشین‌آلات و دیگر ضرورت‌های تولید باید در مقیاس جهانی مطرح باشند تا تولیدکننده بتواند با استفاده از آنها محصولی رقابتی تولید کند. همچنین موضوع دیگری که اهمیت ویژه‌ای در این زمینه دارد، بحث فروش است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در برخی از موارد محصول به طور رقابتی تولید می‌شود اما به فروش نمی‌رسد، گفت: دانش فروش مجزا از بخش تولید است. واحدهای تولیدی صادرات‌محور باید بر این موضوع دقت کافی داشته باشند. در صورتی که تولیدکنندگان بتوانند در حوزه‌های خود تولید رقابتی داشته باشند و آن محصول را به فروش برسانند علاوه بر منافعی که برای آنها به وجود می‌آید، کشور نیز در حالتی کلان به منافع گسترده دست خواهد یافت. وی افزود: باید بخش قابل‌توجهی از فروش خارجی باشد و صادر شود. همچنین برای این کار باید کشورهای هدف تعیین شوند و فرآیند فروش مشخص باشد. در این صورت می‌توانیم توقع صنعت و تولید پویایی داشته باشیم. اگر صنعت و تولید دسترسی به مایحتاج تولید نداشته باشند، بستر زمان از دست خواهد رفت و این موضوع باعث آسیب‌های بسیاری می‌شود که در گذشته نیز دچار آنها شده بودیم. یکی از دلایل تعویق در پروژه‌ها به همین موضوع مربوط می‌شود.

ادامه سیاست‌های توسعه‌ای با نگاهی عمیق‌تر دولت یازدهم با اینکه در شرایطی بحرانی سکان اقتصادی کشور را به‌دست گرفت اما علاوه بر رفع بحران توانست سیاست‌هایی را برای توسعه صنعتی و بروزرسانی واحدهای صنعتی در نظر بگیرد. سیاست‌هایی که به گفته کارشناسان امروز استمرار و تقویت آنها می‌تواند راه‌حلی بر مشکلات موجود در این بخش باشد. رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره سیاست‌های توسعه‌ای دولت یازدهم به گسترش صنعت این گونه توضیح داد: دولت یازدهم بیشتر درگیر عبور از شرایط بحرانی بود و اکنون با احتساب وجود دولت دوازدهم به نظر می‌رسد، دولت باید در ادامه همان سیاست‌ها با نگاهی عمیق‌تر به توسعه پیش برود.وی با اشاره به اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی در کشور گفت: این بخش می‌تواند موتور محرک اقتصاد ایران باشد و نیازی که در این زمینه وجود دارد، سیاست‌های توسعه‌ای است. سیاست‌هایی که با اجرای آنها صنایع معدنی توسعه یابند و خام‌فروشی پایان یابد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سهم درآمد دلاری ایران در سال باید افزایش یابد، گفت: یکی از نیازهایی که اکنون در کشور ما وجود دارد افزایش درآمدهای ارزی است. سطح این درآمدها در زمان تحریم بسیار کاهش یافت و یکی از مشکلات بودجه‌ای در کشور اکنون همین موضوع است. سبحانی‌فر با تاکید بر اینکه موضوع نوسازی و بروزرسانی را باید جدی گرفت، گفت: نوسازی و بروزرسانی یکی از مشکلات اصلی بخش‌های مختلف صنایع در کشور است. این موضوع علاوه بر اینکه به افزایش سطح کیفیت کالاهای تولیدی کمک می‌کند، باعث می‌شود تولیدکنندگان ایرانی در فروش محصولات خود در عرصه جهانی نیز با مشکلی روبه‌رو نباشند. وی افزود: همچنین از دیگر معضلاتی که در مسیر توسعه صنعتی ایران وجود دارد، کاهش حجم تولید در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی است. اکنون بخش قابل‌توجهی از کارگاه‌ها با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و بروزرسانی و توسعه کارخانه‌ها باعث می‌شود ظرفیت تولید نیز در کشور افزایش یابد. بر این اساس محورهای مورد نیاز توسعه صنعتی در کشور مشخص شده و با توجه به اینکه دولت دوازدهم و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر این موارد تاکید دارد، به نظر می‌رسد در سال‌های آینده بخش مهمی از این مشکلات برطرف شود. بر اساس این گزارش لزوم ادامه سیاست‌های قبلی دیده می‌شود و محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت باید راه چاره‌ای برای تقویت آنها داشته باشد، راهی که می‌تواند فرسودگی در صنایع کشور را رفع کرده و ایران را بین اقتصادهای نوظهور به کشوری مزیت‌دار برای صادرات و سرمایه‌گذاری تبدیل کند.

استمرار توسعه، محور سیاست‌های صنعتی باشد
کد خبر: ۱۵۴۸۲
۱۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۰
ارسال نظر
captcha