رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تعداد واحدهای صنفی کشور در سالهای اخیر به هفت برابر میانگین جهانی رسیده است و نظام توزیع ایران نیز ساختار مشخصی ندارد؛ در این شرایط حذف برچسب قیمت کالاها میتواند دامنه نابسامانیهای این حوزه را گستردهتر کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران،رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران با اشاره به ابلاغیههای وزرای صنعت دولتهای یازدهم و دوازدهم برای حذف برچسب برخی اقلام کالایی گفت: اگر سیستم توزیع کالای کشور نظم داشته باشد و مطابق با انضباط کشورهای توسعهیافته عمل کند، حذف برچسب قیمت منجر به رقابتی شدن بازار خواهد شد اما وضعیت فعلی بازار خردهفروشی کشور بهگونهای نیست که حذف برچسب قیمت کالاها چنین نتیجهای به دنبال داشته باشد. خسرو فروغان افزود: حذف قیمتگذاری و رقابتپذیرکردن بازارها مسئلهای است که از مدتها پیش موردنظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده اما حذف برچسب قیمت منوط به منظم بودن بازار، درست بودن رقابت و نبود رانت در بازار است. فروغان ادامه داد: در سالهای گذشته، هرکسی که بیکار بوده به ایجاد واحدهای صنفی هدایت شده تا جایی که حدود هفت برابر نرم جهانی در ایران واحد صنفی تأسیس شده است و اکثر این واحدها نیز در حوزه توزیع فعال هستند. وی یادآور شد: همچنین در چند سال اخیر بحث توزیع کالا از طریق فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای و ایجاد این فروشگاهها رونق زیادی یافته که آسیب زیادی به واحدهای کوچک وارد کرده است. رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران اظهار کرد: از سوی دیگر فروشگاههای مجازی و بازاریابی شبکهای نیز نقش فعالی در بحث توزیع کالا در ایران پیدا کردهاند درحالیکه هیچکدام از اینها بر اساس یک زیرساخت درست ایجاد نشده و تغییر کسبوکار از فروشگاههای سنتی به فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای و فروشگاههای مجازی و شبکهای بر اساس نقشه راه نبوده است به همین دلیل ایرادهای این فروشگاهها بیش از حسنهای آنهاست. رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران گفت: وضعیت نابسامان بازار خردهفروشی کشور باعث شده است رقابتهای ناسالمی در سطح عرضه و خردهفروشی برای بقا شکل بگیرد چراکه بیش از ظرفیت کشور واحد توزیعکننده ایجاد شده و گاها مجبور شدهاند تخلفات فصل هشتم قانون نظام صنفی اعم از گرانفروشی، کمفروشی، تقلب و ... را مرتکب شوند. فروغان همچنین کاهش قدرت نظارتی اتاقهای اصناف را از مسائلی عنوان کرد که باعث شده است این تشکلها نتوانند بازار خردهفروشی و واحدهای صنفی را به مسیر درست هدایت کنند. به گفته وی تعداد بازرسان اصناف بسیار کاهش پیدا کرده است چراکه بودجهای برای بحث بازرسی اتاقهای اصناف، بهعنوان ناظر مستقیم واحدهای صنفی، تعریف نشده و حتی بودجهای که قانونا در قالب پرداخت یکسوم جرائم به اصناف در نظر گرفته شده نیز به آنها پرداخت نمیشود؛ عملاً تعداد بازرسان آنها بسیار کم شده و بعضاً شکایت محور شدهاند، نه اینکه بازرسی کنند.
