آیین تودیع محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و معارفه محمد شریعتمداری، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم سهشنبه ۷ شهریور با یاد و گرامیداشت شهید رجایی و باهنر در هفته دولت برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این آیین با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان وزیران، صنعتگران، اصناف و فعالان صنعتی، معدنی و تجاری کشور در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد. چرخ اقتصاد در مسیر توسعه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه مهندس نعمتزاده از افتخارات کشور بودهاند گفت: در مدت زیادی که ایشان را میشناسم با وجود همه بداخلاقیهایی که دارد و معروف است اما او را شخصیتی دوستداشتنی میدانم. او با بیان اینکه فعالان اقتصادی همه قدردان زحمات آقای نعمتزاده هستند ادامه داد: ازآنجاکه او در بخش صنعت کارهای ماندگار زیادی انجام داده است امیدوارم دولت دوازدهم از توانمندی او در بخشهای دیگر استفاده کند. جهانگیری در ادامه به ویژگیهای وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت پرداخت و گفت: آقای شریعتمداری از مدیران بااخلاق، پرکار، خوشفکر، بابرنامه و زحمتکش کشور هستند که از ابتدای انقلاب در بخشهای اقتصادی فعالیتهای مهمی انجام داده و نقش تاثیرگذاری داشتهاند. امیدوارم در دوران مسئولیت ایشان شاهد شکوفایی بیشتری در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور باشیم. او در ادامه با بیان اینکه وضعیت اقتصادی در دولت یازدهم رو به بهبود بوده گفت: شرایط اقتصادی به گونهای نیست که بگوییم امروز نسبت به دیروز وضعیت بهتر نشده است. گرچه ممکن است در برخی جاها هنوز با مشکلات عمیق و جدی مواجه باشیم اما چرخ اقتصاد کشور در مسیر توسعه خود قرار گرفته است. او تاکید کرد: در شروع دولت یازدهم شرایط ویژهای در اقتصاد کشور داشتیم به این صورت که شاهد زخمهای عمیقی از جمله تورم بودیم اما بهتدریج دولت یازدهم التهابات را آرام و ثبات را حاکم کرد و بعد دست به حرکتهای جدی زد. معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر مواضع دولت دوازدهم در بخش اقتصاد بیان کرد: در بخش صنعت، معدن و تجارت بخش خصوصی باید میداندار اصلی اقتصاد کشور باشد و در این موضوع نباید به هیچ وجه تردیدی داشته باشیم. بخش خصوصی نیز باید به این موضوع اعتقاد داشته باشد که قادر است میداندار اصلی اقتصاد باشد. بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ باید ابهامات برطرف شود و بخش خصوصی به هر میزان که میخواهد سقف پرواز داشته باشد و بتواند چرخ اقتصاد را در دست بگیرد. جهانگیری با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در حوزه سیاستگذاری اظهار کرد: دولت باید زمانی که قصد اتخاذ تصمیمی را دارد بخش خصوصی را نیز در این تصمیمگیری مشارکت دهد. در همین زمینه تشکیل شورای گفتوگو یکی از راههای مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریهای مربوط به خود است. معاون اول رئیسجمهور در ادامه از لزوم حذف قوانین زاید در کشور سخن گفت و اظهار کرد: هرکسی که فکر میکند قانون و مقرراتی که در کشور وضع شده مانع فعالیت او میشود موضوع را به اطلاع برساند تا قواعد دستوپاگیر پس از بررسیهای لازم حذف شوند. البته باید در نظر بگیرد که اصولی بر فعالیتهای اقتصادی حاکم است و نمیتواند برای مثال درخواست کند که ما مالیات را حذف کنیم. او با بیان اینکه تولید کشور باید سرعت و رونق داشته باشد افزود: اینکه میگویند تولید در رکود است را من قبول ندارم و نمیپسندم که آن را فعالان اقتصادی تکرار کنند چراکه کمکم باورشان میشود. گرچه ممکن است در دوران رونق نیز برخی کارخانهها و مراکز اقتصادی با مشکلاتی مواجه باشند اما در مجموع جهتگیری کلی صنعت در کشور امیدوارکننده و رو به رشد است. جهانگیری با اشاره به انتظارات از دولت و صنعتگران تاکید کرد: اقتصاد ایران از صنعتگران و همچنین دولتمردان انتظار افزایش سرعت حرکت رشد صنعتی را دارد تا بتواند اشتغال ایجاد کرده و مشکل معیشت مردم را برطرف کند. باید کاری کنیم که مردم کار و درآمد داشته باشند و از دسترنج زحمت خود شرافتمندانه استفاده کنند. او با بیان اینکه باید از بازارهای خود صیانت کنیم ادامه داد: ما به درجهای از اقتصاد نرسیدهایم که بگوییم هر کالایی با هر تعرفهای وارد شود بلکه هنوز در دوره مدیریت اقتصاد هستیم و باید همانطور که بازار ارز را مدیریت میکنیم واردات را هم مدیریت کنیم. زمانی که تولید داخلی در حال آسیب دیدن از واردات است باید با اعمال تعرفه یا سیاستهای فنی محدودیتهایی در این زمینه ایجاد کنیم. دلیلی ندارد اگر کالای داخلی کیفیت خوبی ندارد ما کالای بیکیفیت خارجی وارد کنیم. جهانگیری با اشاره به اظهارات رئیس مجلس درباره اینکه وزیر پیشین صنعت اعلام کرده که باید ورود ۸۰۰ کالا محدود شود و چنانچه دولت اقدامی در این زمینه انجام ندهد مجلس باید اقدام کند گفت: مجلس شورای اسلامی در زمینه واردات دست دولت را بسته است و دولت به هیچ وجه نمیتواند مانع واردات شود. با این حال آقای نعمتزاده فردی است که وقتی تصمیمی میگیرد آن را انجام میدهد و نگران تشکیل پرونده در سازمان بازرسی یا دیوان محاسبات هم نیست. او با بیان اینکه نباید هیچکدام از مدیران خلاف قانون اقدام کنند، گفت: ما مدیری میخواهیم که در راستای انجام مسئولیت خود از تشکیل پرونده در سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نترسد. او با بیان اینکه شدت مصرف انرژی در صنعت، حملونقل و مسکن زیاد است ادامه داد: اولویت دولت در بهینهسازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف است. او همچنین به مهیا شدن شرایط برای بازارهای بزرگ خارجی از سوی بخش صنعت و ورود بخش خصوصی به حوزه معدن به ویژه معادن فلزات اشاره و آن را از جمله سیاستهای دولت دوازدهم در بخش اقتصاد عنوان کرد. جهانگیری در ادامه به خامفروشی اشاره کرد و گفت: هرچه بتوانیم در صادرات خود ارزش افزوده ایجاد کنیم به مصلحت کشور است. باید دید که چگونه میتوان ارزش افزوده بیشتری تولید کرد. بهطور قطع در این زمینه وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامهریزیهایی انجام خواهد داد که شاهد افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی باشیم. او با تاکید بر انواع حمایتها برای صادرات گفت: باید در زمینه صادرات خطوط اعتباری به کشورهای هدف تخصیص داده شود تا کالاهای ایرانی را دریافت کنند. عراق، افغانستان و روسیه از جمله بازارهای مهم صادراتی هستند و اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و سایر مراکز مربوط باید تلاش کنند که بنگاههای بزرگ صادراتی در کشور داشته باشیم. ما به دنبال موافقتنامههای تعرفههای ترجیحی با کشورهای نزدیک هستیم و در این زمینه باید دقت شود تا به کشور ما آسیبی نرسد. با توجه به اینکه فضای بینالمللی در شرایط بهتری قرار دارد باید در زمینه صادرات اقدامات جدیتری انجام داد. امنیت سرمایهگذاری را تامین کنیم محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در پاسخ به قدردانیهایی که از او در این جلسه شد، گفت: آنچه در سالهای گذشته انجام شده با مشارکت و همکاری همه دستگاههای مختلف بوده و به شخص بنده ارتباطی نداشته چراکه به تنهایی نمیشد اقدامات اینچنینی را انجام داد و هیچوقت یک نفر نمیتواند منشا کارهای بزرگ باشد. او ادامه داد: این قدردانی درواقع قدردانی از همه کسانی است که در بخش صنعت، معدن و تجارت تلاش کردهاند. همه زحمات را شما کشیدهاید و من از همه شما متشکرم. یاد ندارم از دستگاهی کمکی خواسته باشم و جواب رد شنیده باشم، هرچند گاهی با تاخیر روبهرو شدهایم اما خب به هر حال اینجا جهان سوم است و نمیتوانیم انتظار کشورهای پیشرفته را داشته باشیم. نعمتزاده ضمن اینکه حضور شریعتمداری را در این وزارتخانه ارزشمند دانست گفت: صنعت، معدن و تجارت بخش عمدهای از اقتصاد ملی را تشکیل میدهد و اگر سیاست درستی نداشته باشیم بهطور قطع این بخش را هم تحت تاثیر قرار میدهیم. او سپس به لزوم اصلاح نظام بانکی کشور اشاره و بیان کرد: این بخش نیازمند جراحی و اصلاح اساسی است، در این زمینه باید کار جدی کرد. متاسفانه برخی مدیران بانکها عنوان میکنند در جلسات بانک مرکزی به آنان کم محلی شده و از نظراتشان استفاده نمیشود در حالی که اگر میخواهیم اصل ۴۴ را اجرا کنیم باید کاری کنیم تا بخش خصوصی فعال شود و از نظرات مختلف بهرهمند شویم. امروز برخورد بانکهای خارجی با سرمایهگذاران ما بهتر و مثبتتر از بانکهای داخلی است، همچنین بانکهای خارجی آماده هستند گروهی را برای بررسی به ایران بفرستند. در این مسیر ما میتوانیم از مشاوران خارجی برای اصلاح نظام بانکی بهره ببریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم از جهانگیری خواهش کرد تا هفتهای یک جلسه برای اصلاح امور بانکی برگزار شود و در صورت لزوم از مشاوران خارجی به ویژه اروپاییها و ژاپنیها کمک گرفته شود. نعمتزاده در ادامه به اهمیت امنیت سرمایهگذاری در کشور اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب بر امنیت سرمایهگذاری در سخنرانی ابتدای امسال تاکید کردند. بعد از آن آقای رئیسجمهور در سخنرانیهای خود چندین بار به آن اشاره کردهاند. یادم است که دکتر شوسل، صدراعظم اتریش گفت: از نظر ما سرمایه مثل آهو است که از کوچکترین صدا فرار میکند به این ترتیب تامین امنیت بسیار کلیدی است و دولت باید با کوچکترین حرکت ناملایم برخورد قاطع کند. او با اشاره به لزوم اصلاح قوانین گفت: باید هر کجا لازم است دست به اصلاح قوانین بزنیم، همانطور که رهبر معظم انقلاب خواستار این مهم شدهاند. مورد دیگری که وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرد بحث اعتماد به بخش خصوصی بود. او در اینباره گفت: تنها بحث قوانین نیست بلکه باید اعتماد به بخش خصوصی را هم افزایش دهیم، اینجانب در ۳۹ سال گذشته هر جا به این بخش اعتماد کردم جواب گرفتهام. بحث ممنوعالخروجیها و زندان باید از سر بنگاهها و فعالان اقتصادی به طور کامل حذف شود. امروز بسیاری از سرمایهگذاران کشورمان در زندان به سر میبرند در حالی که سهم بالایی در تولید و اشتغال داشتهاند. نعمتزاده در آخر همه را به کار، تلاش و حمایت از دولت دوازدهم توصیه و ابراز امیدواری کرد به کمک هم بتوانیم مسائل باقیمانده را رفع کنیم. نقشه راه وزارتخانه روشن است محمد شریعتمداری در ابتدای سخنان خود به اقدامات مثبت مهندس نعمتزاده اشاره کرد و گفت: آنچه ۴سال قبل پیر ریل صنعت ایران تحویل گرفت تن بیجان صنعت بود اما نعمتزاده با تلاشهای زیاد توانست بخش قابل ملاحظهای از ضعفها را رفع کند و خوشبختانه امروز من چنین مجموعهای را تحویل میگیرم. او اشاره کرد: قدردانی از نعمتزاده تنها به خاطر زحمات چهار ساله نیست بلکه مربوط به همه خدماتی است که در این سالها ارائه داده است. او تن نیمهجان یا بیجان صنعت و معدن کشور را در اختیار گرفت و در شرایط قابل اشارهای آن را تحویل داد. به عبارتی نعمتزاده توانست قطار توسعه کشور را بر ریل خود قرار دهد. شریعتمداری با اشاره به بهبود اوضاع کشور از نظر آماری از سال ۹۲ تاکنون اظهار کرد: امروز دیگر از رشد صنعتی منفی خبری نیست. این در حالی است که در دولت قبل صنعت رشد منفی ۵/ ۴ تا ۵/ ۱۰ درصدی را تجربه کرده بود. اینکه در دو سال متوالی رشد صنعتی منفی بوده فاجعه بسیار بزرگی است که نعمتزاده وارث آن بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نعمتزاده برنامههای خوبی را آغاز کرده ادامه داد: او اقدام به پایهگذاری مطلوبی برای ساخت یک بنای شایسته کرد. تراز تجاری کشور بعد از کاهش نرخ نفت در ۲ سال متوالی مثبت شد، هرچند این میزان کم بود اما همین اتفاق بسیار درخوری است. به بیش از ۲۵ هزار واحد صنعتی نیمه فعال و تعطیل صنعتی کشور تسهیلاتی معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان تزریق شد. با این کار وزارتخانه نشان داد که خود را مکلف به اجرای ۴۴ پیشنهاد برنامه اقتصاد مقاومتی کردهاست. این وضعیت کشور را به سمت مطلوبی برد و نقشه راه ارزشمندی را برای ادامه مسیر در اختیار ما قرار میدهد. خوشبختانه در این دوره شاخص فضای کسب و کار ارتقا یافت و رتبه ایران از ۱۵۲ به ۱۲۱ در سهولت فضای کسب و کار رسید. همچنین جایگاه رقابتپذیری ایران از ۸۲ به ۷۶ و نرخ رشد بخش صنعت به ۵/ ۶ درصد رسید. او ادامه داد: در این دوره ۲۱۰۰۰ واحد جدید با سرمایهگذاری بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان و اشتغال مستقیم افزونبر ۳۳۷ هزار نفر راهاندازی شد. سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیتهای مهم در طرحهایی مانند زنجیره فولاد کشور از ۱۲۳ میلیون به ۱۷۸ میلیون تن تولید رسید. همچنین پتروشیمی با افزایش از ۵۸ به ۶۸ میلیون تن رسید. در زمینه اکتشاف در بخش معدن نیز قدمهای بسیار مهمی برداشته شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: علاوه بر این ۷۶ شهرک و ناحیه صنعتی جدید برای استقرار واحدهای تولیدی تجهیز شد و ۸ کشوری که صادرات ایران به آنها انجام میشد به ۱۵ کشور افزایش یافت. شریعتمداری سپس با بیان اینکه امروز نظام بانکی با مشکلات جدی روبهرو است اظهار کرد: وقتی نرخ بازده زیر ۱۰ درصد باشد نرخ سود تسهیلات با شرایط فعلی یعنی خواباندن صنعت. باید در اینباره برنامهریزی کرد و این معضل حل شود. بنده به شخصه به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت تعلل در این زمینه را تحمل نمیکنم. او در ادامه با اشاره به مشکلات صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی گفت: میزان مشوقهای صادراتی به صفر رسیده و باید در این حوزه قدمهای جدی و بزرگی برداشته شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به مشکلات بخش مسکن اشاره کرد و گفت: ۱۲۰ رشته فعالیت دنبالهرو صنعت ساختوساز در ایران است و اگر محرکهای لازم در این زمینه ایجاد نشود همچنان در این بخش با رکود مفرط مواجه خواهیم بود. او با بیان اینکه یکی از مهمترین سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت توجه به بخش معدن است گفت: به طور حتم نهضت اکتشاف معادن ادامه مییابد، ما در این حوزه ظرفیتهای فراوانی برای شکوفایی داریم که باید به آن توجه شود. علاوه بر این توجه به صنایع کوچک و متوسط در مناطق محروم در دستور کار قرار دارد. ما به توازن صنعتی در کشور اعتقاد داریم و باید از سوی سازمانهایی همچون ایدرو، ایمیدرو و سازمان شهرکهای صنعتی این مسئله مورد توجه قرار بگیرد. شریعتمداری در ادامه به واگذاری خصولتیها اشاره کرد و گفت: بخشهایی همچون وزارت کار، وزارت دفاع، بنیاد شهید و... به عنوان خصوصیسازی، مالک بخشی از بنگاههای کلان در کشور هستند که باید درباره این موضوع به صورت جدی چارهاندیشی شود. بدون حضور مردم بخش خصوصی شکل نمیگیرد بنابراین باید اجازه دهیم بخش خصوصی بدون سقف در فضای ایران پرواز کند. او همچنین از جوانتر شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دوره و استفاده از بانوان فعال و فرهیخته خبر داد.
