هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی که بهمن 95 صادر کرده، عنوان کرده است نوع پیمان و موضوع آن را طرفهای پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین میکنند و برای سازمان تامین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیشبینی نشده است. بنابراین این سازمان نمیتواند قراردادهای خرید و فروش را با عنوان قراردادهای پیمان مشمول حق بیمه کند.
علیرضا درویش، مدیرعامل شرکت دانشبنیان و مهندسی بدر سیستم که با رسالت تدوین دانش فنی در تولید توربینهای نیروگاهی از یک تا ۲۰۰ مگابایت فعالیت میکند، در گفتوگو با پایگاه خبری گسترش اظهار کرد: در سال ۸۷ قراردادی با وزارت نیرو(توانیر) برای تولید پرهها و قطعات توربینی که ساخت زیمنس است امضا شد اما با همکاری مپنا اکنون به تولید داخلی رسیده است. وی دارای کارگاهی ثبت شده و زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی است، برای ۸۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است و ۴۰ شرکت را به صورت غیرمستقیم در زیرمجموعه خود دارد. درویش تصریح کرد: قطعات مصرفی این توربینها در بخشهای سرد و گرم در دنیا از سوی شرکتهای زیادی تولید میشود که در ایران فقط از سوی مپنا با مجوز زیمنس تولید میشود اما در شرکت ما تلاش شده با تدوین دانش تولید بدون لایسنس خارجی تولید شود. به گفته درویش، برای تولید این قطعات علاوه بر تدوین دانش فنی باید ابزارهای لازم تولید میشد که این امر زمانبر بود بنابراین قرارداد اولیه چندین بار تمدید شد. در این مدت تحریمها، نوسانات نرخ ارز، موم مخصوص، فیلم رادیولوژی و... باید به تولید داخلی میرسید و ما در این مدت توانستیم ۴ ست از ۲۴ ست تولید پره متعهد شده در قرارداد را در سال ۹۰ و ۹۲ تحویل دهیم. این تولیدکننده دانشبنیان تصریح کرد: همچنین در این مدت باید بنابر پیشبینی قرارداد تعدیل ارزی انجام میشد. در همین فاصله سازمان تامین اجتماعی برای قرارداد خرید هزینهای به عنوان بیمه تعیین کرد در حالی که این قرارداد فقط به منظور تولید است و نصب و راهاندازی را شامل نمیشود. همچنین کارگران کارخانه زیرپوشش بیمه هستند و حق بیمه کارگاه پیوسته پرداخت میشود. به گفته درویش، عملکرد کلی این قرارداد با تحویل ۴ ست از ۲۴ ست تولید پره حدود۲/۶۲ میلیارد تومان است و نرخ بیمه برای کل رقم قرارداد یک میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان تعیین شده است. این رقم در حساب بانکی توانیر که طرف قرارداد است بلوکه شده و در واقع مانعی برای تولید شده است. در حکم دیوان عدالت اداری هم آمده است که نوع قرارداد به سازمان تامین اجتماعی مربوط نیست همچنین شرایط در قراردادهای خرید و فروش مشخص شده است.
