حرکت صنعت خودرو در مسیر بهره‌برداری از برجام

در بررسی عملکرد دولت یازدهم در صنعت خودرو به طور قطع نمی‌توان از نقش ارزنده برجام چشم‌پوشی کرد. این صنعت که به واسطه تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده جایگاه خود را در بین صنایع برتر دنیا از دست داده بود به گونه‌ای با برجام جان دوباره در آن دمیده شد که توانست رشد بیش از ۴۰ درصدی تولید را در سال ۹۵ رقم بزند

همچنین سهم ۲/۵ درصدی از نرخ رشد اقتصادی داشته باشد. صنعت خودرو که در سال‌های نه چندان دور، تولید سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را در پرونده کاری خود به ثبت رسانده بود و جزو ۱۱ صنعت برتر خودروسازی دنیا قرار گرفت در سال ۱۳۹۱ با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری سابق امریکا مبنی بر اجرای تحریم‌های خاص علیه این بخش به مرز ورشکستگی رسید و رتبه خود را در میان تولیدکنندگان جهانی از دست داد به طوری که تا ۷ پله سقوط را تجربه کرد. این در حالی بود که صنعت خودرو پیش از تشدید تحریم‌ها در ۱۰ سال یعنی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ میزان تولید خود را تا ۱۰ برابر افزایش داده و حتی توانسته بود به تولید محصول مشترک با برخی نشان‌های اروپایی دست یابد. در سال ۱۳۹۰ نیز میزان تولید سالانه خودرو بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بود اما پس از تحریم‌های مستقیم و تشدید آنها با افت شدید تولید خودرو مواجه شدیم و بسیاری از فرصت‌های شغلی در این صنعت از بین رفت. اما این وضع ادامه پیدا نکرد و با وجود اینکه سال ۹۲ همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم شاهد افت شدید میزان تولید در صنعت خودرو بودیم و این صنعت در سال ۹۴ دچار سکته شدیدی شده بود اما با اقدامات انجام شده از سوی دولت یازدهم و همچنین دمیدن روح برجام در صنعت خودرو شاهد اقدامات موثری برای بهبود اوضاع این صنعت بودیم به طوری که زمزمه‌های ورود شرکای جدید خارجی به صنعت خودرو در همین سال شنیده شد. حال با گذشت بیش از یک سال از برجام و پایان کار دولت یازدهم که امضای قطعی ۶ قرارداد همکاری میان شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های برتر خودروسازی دنیا و ورود ۵ شرکت اروپایی و یک شرکت آسیایی به بازار خودرو را در پرونده کاری خود دارد، می‌توان عمده موفقیت این دولت را به برجام نسبت داد. اقدامی که جان دوباره‌ای به صنعت خودروسازی بخشید و نمره مثبت دولت یازدهم را به ثبت رساند. به طور قطع نخستین پیامد مثبت گسترش صنایع تولیدی از جمله خودروسازها افزایش تولید و اشتغالزایی است که این موضوع در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود اما بی‌شک برجام طلسم صنعت خودرو را شکست و آن را به روزهای قبل از تحریم بازگرداند و از آنجا که شرکای سنتی شرکت‌های خودروسازی با فضای کسب و کار ایران آشنا بودند برخلاف شرکت‌های تازه تاسیس، زودتر اقدام به بازگشت به بازار ایران کرده و به سرعت برای ورود به این بازار اعلام آمادگی کردند. همزمان با افزایش تقاضا برای ورود خارجی‌ها به صنعت خودروی ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تعیین شرط‌هایی برای ورود آنها به ایران کرد اما از آنجا که ایران بازاری با قابلیت بسیار بالا برای آنها بود، همه شرط‌های تعیین شده به راحتی از سوی آنها پذیرفته شد و شرکای قدیمی و سنتی خودروسازی ایران از جمله فرانسوی‌ها همکاری خود را با خودروسازان ایرانی آغاز کردند.بر این اساس همکاری در قالب مشارکت و سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰ درصدی طرف خارجی در ایران و تولید خودروهای به‌روز که کمتر از ۳ سال از عرضه آنها در دنیا نگذشته باشد به عنوان شرط نخست تعیین شد. صادرات ۳۰ درصد تولیدات مشترک، اتصال قطعه‌سازان ایران به شبکه جهانی با هدف صادرات و در نهایت ارائه خدمات مطلوب فروش و پس از فروش به خریداران از دیگر شرط‌های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شرکای خارجی بود و پژو با پذیرفتن همه این شروط، نخستین شریک پسابرجامی صنعت خودرو ایران شد و قرارداد سرمایه‌گذاری مشترکی با سهم برابر ۵۰ درصد بین دو شرکت پژو و ایران‌خودرو برای تاسیس شرکت ایکاپ در ایران را به امضا رساند که بر اساس آن مقرر شد محصولات تولیدی این شرکت مشترک در شبکه زنجیره پژو به بازارهای صادراتی عرضه شود.دومین قرارداد شریک خارجی ایران، ورود سیتروئن به چرخه همکاری با سایپا بود. بر این اساس۵۰ درصد سهام کارخانه سایپا کاشان به سیتروئن واگذار شد و تولید خودروهای سیتروئن مانند سی ۴ و سی در دستور کار قرار گرفت که نخستین محصول آن تا پایان سال وارد بازار خواهد شد.