معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به برنامههای انجام شده در وزارتخانه اشاره کرد و گفت: چند مسئله حداقل در ۴ سال اخیر در وزارتخانه از سوی تیم وزیر دولت یازدهم بهطور جدی دنبال میشد؛ نخست اینکه منابع مالی موردنیاز ارزانقیمت برای تولیدکنندگان تامین شود. ازاینرو شاهد بودیم در دولت یازدهم نرخ بهره بانکی در راستای همین سیاست تعدیل شد و از ۳۰درصد به ۱۵ تا ۱۷درصد تقلیل یافت.
یداله صادقی در گفت و گو با پایگاه خبری گسترش اظهار کرد: در شرایطی که کشور در امر صنعت و تولید قرار داشت این کاهش باز هم پاسخگو نبود و ضرورت دارد نرخ بهرهها بیشتر کاسته شود زیرا نرخ تورم نیز پایینتر آمده است.صادقی ادامه داد: درواقع تعدیل و تسهیل فضای کسبوکاری که از آن سخن میرود تا به اهداف مورد نظر برسیم نیازمند اقدامات بیشتری است زیرا ظرفیت و توان صنعت قطعه داخل بالاست و میتواند نیازهای شرکت پژو و رنو را تامین کند.وی اظهار کرد: حتی میتوان بازار را فراتر برد و محصولاتی برای نشان (برند)های معتبرتر دنیا تولید کرد. این مهارت و خلاقیت در نیروی انسانی ایرانی و سیستم تولید کشور وجود دارد، تنها مانع این است فضایی که این سیستم را احاطه کرده فضای مساعدی نیست.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: باید منابع مالی ارزانقیمت تامین شود. همچنین در زمینه مالیات و دارایی و بیمه باید قوانین بازنگری و اصلاح شود و در بحث حمایت و مشوقهای صادراتی، امکاناتی را بهتدریج فراهم کرد که تولیدکنندگان داخلی بتوانند تواناییها و ظرفیتهای بالقوه خود را بالفعل کرده و در عمل اجرا کنند.او گفت: بنابراین تاکید وزارتخانه و کل دولت بر این مولفههاست و اگر بخواهیم بحث اشتغالزایی را در کشور تقویت کنیم ناگزیر به حرکت به این سمت هستیم. ازاینرو اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید و اصرار دارد هر شخص و شرکتی که در ایران بازار دارد مسئله داخلیسازی را دنبال کند در همین راستاست. معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: امروز اگر شرکتهای خارجی مانند پژو، سیتروئن و... با خودروسازان داخلی وارد همکاری شدند و شرکتهای مشترک با مشارکت و سرمایهگذاری مشترک تشکیل دادند، تاکید بر داخلیسازی ۴۰ تا ۷۰درصدی قطعات خودروهای جدید در راستای سیاستهای صادراتمحوری است تا صنعت قطعه فعال شودو صنعتگران داخلی بتوانند واحدهای تولیدی خود را توسعه دهند. صادقی تاکید کرد: باید قطعات خودروهای جدید در داخل تولید و تامین و برای کشورهای مادر صادر شود. قطعهساز ایرانی ظرفیت پیوستن به زنجیره تامین جهانی را دارد و برای رسیدن به این هدف باید محصولات خود را با توجه به استانداردهای معتبر جهانی و مورد تایید آنها بسازد.او گفت: اگر امروز شرایط تولیدکننده ایرانی و فضای کسبوکار او مانند تولیدکننده فرانسوی بهلحاظ مشوقها و منابع مالی ارزان قیمتی که در اختیار دارند، باشد به یقین میتواند از صنعتگر اروپایی بهتر و با نرخ رقابتیتر تولید کند. وی تاکید کرد: اصرار و سیاست مدیران و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این امر استوار است که داخلیسازی برای تمام همکاریهای بینالمللی اجباری است و شرکتها و افرادی که میخواهند در بازار ایران فعالیت داشته باشند باید در داخل کشور تولید و از طراحان و تولیدکنندگان و تفکر ایرانی استفاده کنند. معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید قطعات شرکتهای اروپایی در ایران را مزیتی برای هر دو طرف عنوان کرد و توضیح داد: برونسپاری برای تولید برخی قطعات موردنیاز مدلهای خودرویی برای اروپاییان مزیت است زیرا ایران از نظر نیروی انسانی، انرژی و مواد اولیه ارزانتر بوده ضمن اینکه امنیت این کشور فراگیر است.او گفت: امنیت یکی از مولفههای مثبت کشور به شمار میرود و مولفه مهمی در سرمایهگذاری خارجی است بر اساس اظهارنظرها نمره ایران در برقراری امنیت ۸۵ بوده که حتی نسبت به انگلیس و فرانسه در رتبه بهتری قرار دارد (امنیت کلی). صادقی در پایان تاکید کرد: برنامه وزارتخانه و سیاستهای تدوین شده در جهت ارتقا و توسعه صنایع داخلی بهویژه در صنعت خودرو و قطعه بوده که با جدیت در حال پیگیری و اجرایی شدن است.
