آنطور که رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران میگوید، رقم صادرات نرمافزار ایران در حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال است؛ رقمی که به دور از مشکلات گمرک و مالیاتی میتواند تا مرز یک میلیارد دلار هم افزایش پیدا کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه «گسترش تجارت» نوشت: در همین راستا دولت دوازدهم در چشمانداز کاری خود از نگاه ویژه به توسعه صادرات نرمافزار سخن گفته است؛ امری که لازمه آن اصلاح قوانین مالیات و گمرک از سوی دولت و افزایش تعامل این نهاد با بخش خصوصی به عنوان مهرههای صادراتی صنعت نرمافزار است.
با وجود آنکه زمزمههای توسعه صادرات نرمافزار بیش از یک دهه است که از سوی مسئولان دولتی و خصوصی به گوش میرسد، اما هنوز هم در عمل اقدام چندانی انجام نشده و ایران در بخش بازارهای صادراتی این محصول، از سایر رقبای بینالمللی خود عقب مانده است.
محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران معتقد است برای رشد صنعت نرمافزار پیش از هرچیز باید به چالشهای موجود در این حوزه توجه کرد. وی معتقد است حالا که در آستانه شروع کار دولت جدید قرار داریم، دولت دوازدهم میتواند با فراهمسازی زیرساختهای اقتصادی دیجیتال به فعالان بخشخصوصی در زمینه نرمافزار کمک کند تا به صادرات یک میلیارد دلاری نرمافزار دست یابند.
براساس آنچه کارشناسان بخش خصوصی میگویند درحالحاضر رقم صادرات نرمافزار در ایران رقمی حدود ۳۰۰ میلیون دلار در سال عنوان شده است. رقمی که هنوز هم نمیتوان به طور دقیق به آن اشاره کرد چرا که موانع و مشکلات مربوط به گمرک و سازمان امور مالیاتی درباره دریافت مالیات از صادرات نرمافزار باعث شده تا بسیاری از فعالان و صادرکنندگان از انتشار آمار صادرات خود، خودداری کنند و به همین دلیل آمار دقیق و رسمی منتشر نشود.
در این میان به نظر میرسد ایجاد تعامل سازنده بین این وزارتخانه و بخشخصوصی بهعنوان میعادگاه تجربه تجاری و سرمایه بتواند به حل مشکلات حوزه نرمافزار در بخش مالیات و گمرک کمک کند. کمترین اثرگذاری این تعامل در شنیده شدن دغدغههای بخش خصوصی خود را نشان خواهد داد و در نهایت هم میتواند به رشد صادرات نرمافزار منجر شود. این موضوع در برنامههای دولت دوازدهم نیز به صراحت آورده شده است. دولت دوازدهم براساس آنچه در برنامه کاری خود آورده مصر است تا با اصلاح قوانین مالیاتی به رشد حوزه نرمافزار کمک کند. اما نباید این نکته را فراموش کرد که توسعه بازار نرمافزار در مرزهای داخلی کافی نیست و باید با نگاهی تازهتر به قوانین گمرکی، پای محصولات بومی را به بازارهای جهانی باز کرد.
مسئولان راه تعامل را در پیش بگیرند
به اعتقاد بسیاری از فعالان حوزه نرمافزار در ایران، بحث صادرات نرمافزار یکی از مهمترین چالشهای این حوزه است و باید در دولت دوازدهم به آن با دقت نظر بیشتری نگاه کرد.
شهرام حاجقربانی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران در این زمینه به گسترش تجارت میگوید: صادرات نرمافزار و بحث بروزرسانی قوانین گمرک سالهاست که در ایران مطرح شده است. باید توجه داشت که نرمافزار کالای فیزیکی نیست و در بحث صادرات نمیتوان با آن مانند محصول سختافزاری برخورد کرد. همین تفاوت باعث میشود تا ضرورت تعامل مسئولان گمرکی و تولیدگنندگان نرمافزاری دو چندان شود. وی در ادامه سخنان خود اصلاح قوانین را نتیجه افزایش تعامل میان مسئولان مربوط میداند و میافزاید: اگر قرار باشد رشدی صادراتمحور در صنعت نرمافزار کشور شکل بگیرد، باید مشکل قوانین گمرکی حل شود؛ کاری که با وجود تلاشهای دولتهای گذشته هنوز نتیجه چندانی نداشته و همه امیدها به اقدامات دولت بعدی بسته شده است. حاجقربانی در پایان سخنان خود به نقش بخش خصوصی در روند توسعه صادرات اشاره میکند و میگوید: در این میان بخش خصوصی میتواند با بیان دیدگاه و مشکلات خود به رفع مشکلات این حوزه تا حدودی کمک و راه را برای عملیاتی شدن شعار توسعه صادرات نرمافزار هموار کند.
نیاز به شفافیت در قوانین
نایبرئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران، راهحل توسعه صادرات نرمافزار را در اصلاح نظام گمرک و مالیات میداند. عبدالرضا نوروزی، نایبرئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با گسترش تجارت ضمن اشاره به این موضوع میگوید: در ایران همه به نوعی به دنبال معافیت مالیاتی هستند، اما باید توجه داشت که در الگوی جهانی کسبوکار فرار مالیاتی معنایی ندارد. پرداخت مالیات در واقع یک فرهنگ است که در صورت اجرا، میتواند زمینه را برای رشد کسب و کارها تا مرز صادرات فراهم کند.
وی در ادامه سخنان خود راهکار افزایش توجه به مالیات را اجرای مشوقهای مالیاتی میداند و میافزاید: تا زمانی که توجه به مقوله مالیات به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود، دولتها میتوانند از اجرای نظام مشوقهای مالیاتی بهره بگیرند. علاوه بر این پرداخت تسهیلات و استفاده از مدلهای مالیاتی سوئد، دانمارک و سایر کشورهای برتر در این حوزه هم میتواند کارگشا باشد.
نوروزی همچنین به اصلاح نظام گمرک نیز اشارهای دارد و میگوید: آنچه برای توسعه صادرات نرمافزار نیاز داریم، اصلاح و بهبود قوانین در حوزه گمرک و شفافسازی این دسته از قوانین است. متاسفانه با وجود آنکه تفاوتهای زیادی میان ماهیت محصولات نرمافزاری و سختافزاری وجود دارد، اما هنوز هم نگاه قانون به ویژه در حوزه گمرک به این دو حوزه یکسان است. به عنوان نمونه در حوزه تولید لوح فشرده میتوان سفارش تولید را از خارج از کشور دریافت کرد، اما براساس قانون سفارشهای خارجی پیش از تولید باید از وزارتخانه مجوز بگیرد و تازه پس از آن وارد فرآیند تولید و صادرات شود. این بروکراسیها باعث میشود تا مشتری سفارش خود را به کشور دیگری انتقال دهد و در نتیجه فرصتها از دست میرود و بازار صادرات برای تولیدکننده ایرانی محدود میشود.
سخن پایانی
سالهاست که بخش خصوصی از دغدغههای خود در حوزه نرمافزار سخن میگوید؛ دغدغههایی که حل آنها نیاز به همت جمعی و افزایش تعامل میان بخش خصوصی و دولتی دارد. در آستانه شروع به کار دولت دوازدهم و همزمان با جدیتر گرفته شدن حوزه فناوری اطلاعات فرصت خوبی پدید آمده تا با شنیدن صدای بخش خصوصی، گامی برای حل مشکلات جامعه نرمافزار و توسعه بازار این حوزه تا بازارهای بینالمللی برداشت. در این میان به نظر میرسد اصلاح قوانین به ویژه در حوزه گمرک که بیش از یک دهه است بخش خصوصی از لزوم اجرای آن سخن میگوید، بتواند زمینه را برای تحقق شعار توسعه صادرات نرمافزار فراهم کند.
