در حوزه پژوهشهای مرتبط با منابع آب فاصله بین دانشگاه و صنعت مشاهده میشود به نحوی که اگرچه پژوهشگران پژوهشهای کشور در این حوزه در سطح پژوهشهای بنیادی روز آکادمیک در دنیا و حتی در برخی موارد بالاتر از آنهاست اما مشکلات صنعت آب کشور همچنان به قوت خود باقی است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، امید بزرگ حداد استاد دانشگاه تهران در این زمینه معتقد است چندان که باید و شاید بخش صنعت به بخش پژوهش و ایدهپردازی اعتماد نمیکند. وی بر این باور است که هر چند پژوهشگران علاقهمند به انجام فعالیتهای پژوهشی برای رفع نیازهای کشور هستند، اما به دلیل نبود دعوت، درخواست، حمایت و مشورت با پژوهشگران در انجام طرحهای پژوهشی و اتاقهای فکر، پژوهشها به طور عمومی به سمت پژوهشهای بنیادی سوق پیدا کرده و فاصله زیادی میان صنعت و دانشگاه ایجاد شده است. وی بر این اعتقاد است که در این حوزه پروژههای محدودی به برخی از پژوهشگران ارجاع میشود و تعامل مورد نیاز در این حوزه بسیار محدود است. در واقع میتوان اینگونه تعبیر کرد که صنعت به دانشگاه اعتماد یا به ارجاع کار علاقه ندارد و این بیاعتمادی به حفظ این شکاف منجر میشود. یعنی دانشگاه به سمت پژوهشهای بنیادی پیش میرود در حالی که صنعت نیازمند پژوهشهای کاربردی است. این روند موجب میشود تا صنعت ادعای تئوری بودن پژوهشها در دانشگاه را بیان کند و در مقابل، دلیل دانشگاه نیز مراجعه نکردن صنعت به آن است. این باعث میشود که نوآوری پژوهشگران کشور در حوزه آب الزاما در راستای پیشبرد صنعت آب کشور نباشد و تنها در سطح نخست پژوهشهای بنیادی روز دنیا قرار بگیرد. بنابراین باید تعاملی شود که صنعت نیازهای خود را به دانشگاهها ارائه کند.البته در این میان بسیاری از صاحبنظران معتقدند که افراد ایدهپرداز و خلاق به جای سرمایهگذاری و تمرکز روی مواردی که درحالحاضر در کشور ما مطرح نیست بر بحران آب و تلاش برای حل آن متمرکز شوند. این خواستهای است که حتی از شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها نیز میشود. داوود فدایی، استاد دانشگاه امیرکبیر بر این ادعا صحه گذاشته است. وی معتقد است که اگر قرار است ایدهپردازان به موفقیت برسند بهتر است برای حل بحران بیآبی راهحل خلاقانه بدهند. هرچند محمدرضا کوثری، مدیرعامل شرکت فناور دیدهبان توسعه پایدار معتقد است که در شرایط کنونی ظرفیت و وضعیت بالفعل شرکتهای فناور در حوزه آب با یکدیگر فاصله زیادی دارد چراکه در شرایط کنونی شرکتهای فناوری با مجموعهای از محدودیتهای اقتصادی روبهرو هستند که باید نظام حاکمیت این مشکلات را برطرف کند.
