وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۳۵ سال گذشته با عنوانهای مختلفی همچون «صنایع و معادن»، «صنایع سنگین»، «معادن و فلزات» و «بازرگانی» نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا کرده است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: هرچند همواره سایه نفت بر سر اقتصاد مانع از جلوه بارز سهم تولید و تجارت بر اقتصاد کشور بوده با این حال امروز نزدیک به ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده که با توجه به چشمانداز ۱۴۰۴ و رویکرد حاکمیت بر تقویت اقتصاد مقاومتی در کشور جایگاه این وزارتخانه در کنار وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در آینده نیز پررنگتر خواهد شد و شاید بر پایه همین حساسیتها بود که شورای اسلامی در جلسه رای اعتماد به کابینه دوازدهم به وزیران اقتصادی بیشترین رای اعتماد را داد. بعد از انقلاب از سال ۱۳۵۷ تا ۹ ماه بعد زمان استعفای نخستوزیر در سال ۵۸ محمود احمدزاده در دولت موقت مهدی بازرگان سکان مدیریت صنایع و معادن کشور را به عهده داشت و پس از آن محمدرضا نعمتزاده در این جایگاه قرار داشت و بخش بازرگانی که ساختار مجزایی داشت از سوی رضا صدر اداره میشد. در آن سالها به دلیل شرایط سیاسی کشور این وزارتخانهها نقش خاصی در کشور داشتند و بعد از تشکیل کابینه در زمان ریاستجمهوری ابوالحسن بنیصدر وزارت بازرگانی به حسین کاظمپور اردبیلی داده شد؛ فردی که بعدها بیشتر در سمتهای نفتی حضور داشت و حتی به عنوان نماینده ایران در اوپک نیز نقش پررنگی داشته است. در همین دوره وزارت صنایع و معادن به محمدرضا نعمتزاده واگذار و برنامههای این وزارتخانه نیز در آستانه جنگ تحمیلی با چالشهای جدیدی مواجه شد و در دولت بعد از آن نیز اثرات خود را به جا گذاشت که در کنار آن واگذاری کارخانهها به دولت و سلب مدیریت و مالکیت شرکتهای خصوصی شرایط تازهای را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد که از نگاه بسیاری از کارشناسان امروز این اتفاقات نوعی سرکوب صنعتیسازی در ایران بود. در شرایطی که بسیاری از کشورها انقلاب دوم صنعتی را آغاز کرده بودند. در کابینه دوم محمدجواد باهنر و پس از آن دولت موقت مهدویکنی، سیدحسین موسویان که یک دوره هم نماینده مستقل مجلس و کارمند رسمی شرکت ملی گاز و مدتی هم مدیرعامل شرکت ماشینسازی لرستان و شرکت نورد و لولهاهواز بود وزارت صنایع و معادن را به عهده گرفت و حبیبالله عسگراولادی بخش بازرگانی را مدیریت کردند. دوران سازندگی این دوره کوتاه با آغاز دولت میرحسین موسوی در زمان ریاستجمهوری حضرت آیتالله خامنهای، عسگراولادی همچنان به عنوان وزیر بازرگانی ادامه داد و مصطفی هاشمیطبا به عنوان وزیر صنایع و بهزاد نبوی به عنوان وزیر صنایع سنگین منصوب شدند. در کابینه دوم دولت سازندگی حسین نیلی به عنوان وزیر معادن و فلزات و حسن عابدیجعفری برای وزارت بازرگانی به کابینه پیوستند. در ادامه مسئولیت وزارت صنایع به غلامرضا شافعی رسید. او در سال ۱۳۶۳ پس از آنکه مدتی معاونت فلزات غیرآهنی وزارت معادن و فلزات را به عهده گرفته بود بهعنوان وزیر صنایع به مجلس معرفی شد و پس از اخذ رای اعتماد به مدت ۵ سال تا سال ۱۳۶۸ در این سمت قرار داشت. در آن دوران نقش صنعتگران کارآفرین و حمایت از تولید برای تامین نیاز داخلی برای عبور از بحران جنگ مهمترین استراتژی مردان اقتصادی بود. در دو دولت اکبر هاشمیرفسنجانی در سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ محمدرضا نعمتزاده بار دیگر سکان صنایع کشور را در دست گرفت و محمد هادی نژادحسینیان مامور اجرای برنامههای دولت در تولیدات استراتژیک در صنایع سنگین بود. بازرگانی نیز در ۴ سال اول بین سالهای ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ از سوی عبدالحسین وهاجی اداره شد و بعد از آن یحی آلاسحاق مدیریت بازرگانی را بر عهده گرفت. حسین محلوجی بهعنوان وزیر معادن و فلزات در دو دوره ریاستجمهوری هاشمی حضور داشت. در آن سالها به دلیل بحران جنگ و لزوم مدیریت کالا در بازار نقش وزارت بازرگانی برای مردم محسوستر بود. در دولت محمد خاتمی غلامرضا شافعی به وزارت صنایع بازگشت و به مدت ۳ سال تا زمان ادغام آن با وزارت معادن و فلزات وزیر صنایع باقی ماند، در این دوره محمد شریعتمداری متولی بخش بازرگانی بود. در دولت اصلاحات دو وزارت صنایع سنگین و صنایع دوباره ادغام شدند و در هر دو دوره هم اسحاق جهانگیری بهعنوان وزیر فعالیت کرد، سالهایی که اقتصاد ایران بیشترین رشد را تجربه کرد و به نوعی اساس صنعتیسازی ایران در همان سالها و اندیشه خروج از اقتصاد نفتی در دولتمردان اصلاحاتی شکل گرفته بود. دولت نهم و دهم در دولت نهم و دهم هرچند اقتصاد ایران بالاترین درآمدهای نفتی را تجربه کرد و به اندازه تاریخ صنعت نفت از این بخش درآمد کسب کرد اما نتوانست از آن برای ادامه صنعتیسازی و شکلگیری اقتصاد نوظهور استفاده کند؛ سالهایی که میتوانست میزان عقبماندگی ایران از انقلاب سوم صنعتی را جبران کند. با این حال در آن سالها علیاکبر محرابیان سکان وزارت صنایع و معادن را عهدهدار بود هرچند پیش از او علیرضا طهماسبی برای وزارت صنایع و معادن معرفی شده بود و دو سال پس از آغاز وزارتش از سمت خود استعفا کرد. گفته میشد شخص رئیسجمهور از او خواسته از مقامش استعفا کند تا برکنار نشود. وزارت بازرگانی نیز با مدیریت مهدی غضنفری آغاز شد؛ فردی که در دور دوم دولت احمدینژاد مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت را پس از ادغام دو بخش صنعت و بازرگانی به عهده گرفت. در این دوران محمد شریعتمداری که در دولت احمدینژاد سمتی نداشت و عزمش را هم برای انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۲ جزم کرده بود درنهایت انصراف داد اما در دولت روحانی، جانشین رئیسجمهور در شورایعالی ایرانیان، شورایعالی قضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی شد. او ۲۰روز هم سرپرست وزارت ورزش و جوانان بود اما در نهایت به عنوان معاون اجرایی رئیسجمهوری فعالیت داشت. در این دوران وزارت صنعت، معدن و تجارت به مرد کهنهکار صنعت یعنی محمدرضا نعمتزاده سپرده شده بود؛ فردی که به دلیل تجربه بالایی که در این بخش دارد به عنوان مدیری موفق مورد قبول بسیاری از فعالان این بخش است. او در این دوران بیشتر به احیای صنایع راکد و تعطیل که در نتیجه تحریمهای غرب شرایط بدی را طی میکردند پرداخت و توانست صنایع ایران را در یک دوره ۴ ساله از رشد منفی ۱۰ درصد به رشد مثبت ۴ درصد برساند. او که دین خود را در سالهای بعد از انقلاب به بخش صنعت کشور ادا کرده در دولت دوازدهم جای خود را به محمد شریعتمداری داد؛ فردی که پیشبینی میشود از قدرت چانهزنی خود برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد و رونق صادرات در بازارهای بینالمللی استفاده کند. البته نتیجه آرای وزیران اقتصادی دولت دوازدهم نشان داد که مجلس با دولت روحانی وارد تعاملی دوسویه شده به گونهای که محمد شریعتمداری توانست با کسب ۲۴۱ رای موافق و ۵ رای مخالف، ۲۰ رای ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای نمایندگان مجلس، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت در کابینه دوازدهم شود و دیگر وزیران اقتصادی همچون مسعود کرباسیان» با اخذ ۲۴۰ رای موافق، ۳۱ رای مخالف، ۱۵ رای ممتنع و ۲ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه نظر مجلس را برای تصدی وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی با خود همراه کند. بیژن نامدارزنگنه نیز با کسب ۲۳۰ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع موفق شد برای دهمین بار رای اعتماد را از مجلس شورای اسلامی بگیرد و برای چهارمین بار سکاندار وزارت نفت شود. علی ربیعی را با ۱۹۱ رای موافق، ۷۹ رای مخالف، ۱۵ رای ممتنع و ۳ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب کردند و عباس آخوندی با ۱۸۸ رای موافق، ۷۵رای مخالف، ۱۴ رای ممتنع و یک رای باطله از ۲۸۸ نماینده حاضر به عنوان وزیر راه و شهرسازی رای اعتماد گرفت. محمود حجتی نیز با۱۶۴رای موافق، ۹۴ رای مخالف، ۲۳ رای ممتنع از ۲۸۸ نماینده حاضر به عنوان وزیر جهاد کشاورزی و محمدجواد آذریجهرمی با ۳۶ سال سن با ۱۵۲رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف، ۷ رای ممتنع و ۹ رای باطله از ۲۸۸ نماینده حاضر به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم انتخاب شد. حبیبالله بیطرف گزینه اصلاح طلب برای تصدی وزارت نیرو نتوانست اعتماد نمایندگان خانه ملت را جلب کند و با ۱۳۳ رای موافق، ۱۳۲ رای مخالف، ۱۷ رای ممتنع و ۶ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه به وزارت کابینه دوازدهم نرسید.
