نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به نگاههای منفی به سرمایهداری در اوایل انقلاب به پایگاه خبری گسترش گفت: نگاه منفی به سرمایهداری بخش خصوصی باعث دولتی شدن اقتصاد کشور شد.
اکنون این تغییر نگرش نکته مثبتی است که میتواند نخستین گام مثبت برای تغییر در شرایط اقتصادی تلقی شود. وی با اشاره به اینکه ادغام وزارتخانهها با هدف کوچکسازی انجام شد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچگاه ادغام نشد بلکه این فرآیند بیشتر تلفیق دو وزارتخانه بود. کوچکسازی به معنای کاهش نیروی انسانی و کوچک شدن ساختار اداری است.
در شرایطی که در استانها هیچ ساختمانی واگذار نشده و بدنه ثابت مانده است چگونه میتوان حرفی از ادغام زد؟
لزوم تفویض اختیارات استانی بصیری با بیان اینکه مهمترین اقدام شریعتمداری برای کاهش بروکراسی اداری و کوچکسازی باید افزایش قدرت اختیار استانها باشد، اظهار کرد: روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت باید قدرت تصمیمگیری داشته باشند بنابراین نخستین اقدام برای کوچکسازی وزارتخانه تفویض اختیارات به استانهاست.
در گذشته روسای استانی تنها نقش نامهرسان داشته و هیچ قدرت تصمیمگیری نداشتند. نایبرئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به لزوم جایگاه مشورتی بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی به عنوان بازوی مشورتی در کنار ۳قوه باید نقش ایفا کند و به درخواستها و گفتههای آنان نیز جامه عمل پوشیده شود.
متاسفانه اکنون نظرخواهی میشود اما در عمل توجهی به مشورتها داده نمیشود.
بنابر این گزارش، با توجه به برنامههای محمد شریعتمداری و سابقه او در تعامل با بخش خصوصی به نظر میرسد این بار شعار واگذاری امور به بخش خصوصی از حرف فاصله گرفته و وارد مرحله عمل شود. به همین منظور باید منتظر ماند تا پس از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی و آغاز وزارت بسته پیشنهادی برای واگذاری امور به بخش خصوصی تهیه و تنظیم شود.
