حسین ساسانی، کارشناس صنعتی و عضو مدیران صنایع در گفتوگو با پایگاه خبری گسترش درباره وعده کوچکسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت و قابلیتهای بخش خصوصی گفت: کوچکسازی وزارتخانه و واگذری امور به تشکلهای بخش خصوصی همواره یکی از وعدههای وزیران قبل از رای اعتماد است اما در عمل هیچگاه این وعده عملیاتی نشده است.
همچنین با وجود ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه در دورههای گذشته بزرگتر نیز شده و درحالحاضر نسبت به قبل از ادغام تعداد کارکنان ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است. وی با بیان اینکه فشارهای موجود در بدنه دولت همواره مانع اجرای این وعده شده، گفت: امیدواریم با عزم وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت این بار این وعده عملیاتی شود.
استخراج فرآیندهای اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت ساسانی با اشاره به اینکه معنای کوچکسازی و فرآیند اجرای آن در دولت تعریف نشده، افزود: تجربه دنیای امروز که سعی در کوچک کردن اقتصاد دولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی دارد نشان داده که ابتدا باید تمام فرآیند و فعالیتهای یک وزارتخانه استخراج شود تا براساس آن فرآیندهای موازی، فاقد ارزش افزوده، حاکمیتی و... شناسایی شود. این کارشناس صنعتی با تاکید بر اینکه دولت در نخستین گام نباید به روند بنگاهداری ادامه دهد، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت ابتدا باید سیاستگذاری خود را مشخص کند تا براساس آن بنگاههایی که فعالیت اقتصادی میکنند و فرآیندهای خارج از چارچوب سیاستگذاری را واگذار کند.
کوچکسازی و مدیریت نرمافزاری ساسانی با اشاره به اینکه بسیاری از خدماتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشهای مختلف ارائه میکند قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد، گفت: برای این امر لازم است که ساختار و فرآیندهای وزارتخانه در یک برنامه ۵ ساله تعریف شود تا این امر خللی در فرآیند خدماترسانی ایجاد نکند و عملکرد کوچکسازی قابل ارزیابی باشد. وی با تاکید بر اینکه با کوچکسازی، بدنه وزارتخانه نرمافزاری میشود، افزود: اگر ساختار وزارتخانه از قالب سختافزاری خارج شود امکان برنامهریزی استراتژیک در تمام بخشها وجود دارد. متاسفانه هنوز مدیریت نوین در بدنه ساختار دولتی کشور ورود نکرده و ساختار اداری کشور مبتنی بر مدیریت سنتی است. عضو انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه بهره در مدیریت دولتی پایین است افزود: در شرایط کنونی بدون ارزیابی و رصد فرآیندها نمیتوان سهم مشخصی برای واگذاری به بخش خصوصی تعیین کرد.
