دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور درباره نسبت واحدهای تولیدی به شرکتهای بازرگانی و نیز واردکنندگان گفت: آمار و ارقام متغیر است بهطور نمونه زمانی که نرخ ارز افزایش مییابد حجم واردات کاهش مییابد ضمن آنکه بسیاری از این اتفاقها از طریق مبادی غیررسمی و قاچاق است.
آرش محبینژاد، در گفت و گو با پایگاه خبری گسترش اظهار کرد: به صراحت نمیتوان تایید کرد که شرکتهای بازرگانی جایگزین قطعهسازان شدهاند زیرا برخی قطعهسازان بخشی از نیاز خود را بهوسیله واردات تامین میکنند و تا زمانی که فضای کسبوکار داخلی و سازوکار حاکم بر اقتصاد کشور و از جمله بحث نرخ ارز دستوری پایین و غیراقعی بودن آن اصلاح نشود این روند ادامه خواهد داشت. وی افزود: همچنین از سال ۹۱ به بعد با این استدلال که نرخ ارز مرجع نصف نرخ مبادلهای است تعرفهها به نصف تقلیل یافت که ریال آن یکی باشد و این مسئله هنوز باقیمانده و تغییر نکرده است. این فعال صنعت قطعه اظهار کرد: طبیعی است چنین موضوعی فشار قابل ملاحظهای را به صنعت و اقتصاد تحمیل میکند که واردات بیشتر از تولید داخل انجام شود. درنتیجه با بهرههای بانکی و فضای کسبوکار داخلی و هزینههای تحمیلی به تولیدکننده داخلی منطقی است که واردات صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور تصریح کرد: مجلس و دولت عکسالعمل فوری برای حذف قوانین و مقررات خاصی که از دوران تحریم وضع شده بود با هدف رقابتپذیر کردن یا جلوگیری از توقف چرخه تولید و اقتصاد داخلی که امروز نیاز به اصلاح دارد، ندارد ازاینرو پس از کاهش ضرب تحریمها قوانین فضای تحریمی همچنان ادامه دارد و ضد منافع ملی است و افراد را تشویق میکند تا برای واردات به جای تولید سرمایهگذاری کنند. این مشکل از بازرگان یا تاجر نیست از قوانین اقتصادی کشور است که اگر اصلاح شود بهطور خودکار تولید صرفه بیشتری نسبت به واردات خواهد داشت. محبی نژاد افزود: با سیاستهای اختصاص ارز به کدهای خاص، تولید داخل جان تازه میگیرد و هنگامی که سیاستهای اقتصادی متغیر است و سیاستهای کلان اقتصادی همگام با تغییرات محیطی فضای کسبوکار تغییر نمیکند شاهد نوسان زیادی در بخش تولید و واردات هستیم. این فعال صنعتی یادآور شد: با مقایسه حجم تولید و واردات در ۳ سال گذشته شاهد هستیم که تناسبی وجود ندارد و حتی حجم واردات از مبادی رسمی کالایی مانند خودرو در سال ۱۳۹۲ با ۱۳۹۵ اختلافی بیش از ۲۰۰درصد دارد (در کل تاریخ ایران بالاترین حجم واردات خودرو در سال ۹۲ اتفاق افتاد)
