رئیس فدراسیون واردات گفت: متن اصلاحیه ماده ۳۱ قانون صادرات و واردات، بهنوعی یک بازگشت به عقب، انحراف از اسناد بالادستی و غبارآلود کردن فضای تجارت خارجی است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از مهر، فرهاد احتشام زاد اظهار کرد: با توجه به حساسیت موضوع و آثار و تبعات شومی که این طرح میتواند بر سیاستهای تجاری کشور داشته باشد، فدراسیون واردات با تشکیل کارگروه ویژه، نسبت به این اصلاحیه دقت نظر و اهتمام جدی دارد و موضوع را از ابعاد مختلف بررسی موردبررسی قرار داده است وی در خصوص پیشینه این طرح تصریح کرد: این طرح درواقع متن اصلاحی دولت بر بازنگری قانون مصوب سال ۱۳۶۶ است که ظاهراً بهمنظور مدیریت واردات برخی کالاهای خارجی، تیر امسال از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائهشده و به دلایل مختلف، دو فوریت آن به تصویب نرسید و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بود. به گفته احتشام زاد، قانون مقررات صادرات و واردات در سال ١٣٦٦ دارای ٤٨ ماده بوده که در بازنگری آن در سال ١٣٧٢، به ٢٤ ماده تغییر پیداکرده است و حال دولت به دنبال آن بود که ماده و تبصرههای حذفشده در طرح سال ١٣٦٦ را مجدداً به قانون اضافه کند و به همین جهت انتخاب نام «اصلاح» بهجای «اضافه» برای این طرح، اشتباهاً صورت گرفته است. وی ادامه داد: این طرح با ایجاد تغییراتی بنیادی در ماده ٣١ قانون، بهگونهای تنظیمشده که دولت را مختار میکند با لحاظ سه شرط کیفی، واردات برخی کالاهای خارجی اعم از مصرفی و غیر مصرفی را ممنوع کند. رئیس فدراسیون واردات افزود: سه شرطی که در این طرح برای ممنوعیت واردات لحاظ شده عبارتاند از اینکه کالای موردنظر در داخل کشور به میزان نیاز تولید شود، موردنیاز صنایع نباشد، باعث تضعیف واحدهای تولید شود. به گفته احتشام زاد، با توجه به نظرخواهی کمیسیون اقتصادی مجلس از مراکز مختلف، اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص جلسهای را با حضور ذینفعان مختلف جهت بررسی ابعاد مختلف و اعلام نظر به کمیسیون اقتصادی مجلس، ترتیب داد که درنهایت، اعضای جلسه به این جمعبندی رسیدند که جایگزین شدن متن پیشنهادی دولت، بهنوعی یک بازگشت به عقب، انحراف از اسناد بالادستی و غبارآلود کردن فضای تجارت خارجی محسوب میشود. رئیس فدراسیون واردات ادامه داد: متأسفانه اصلاحیه مذکور، هم حاوی موانع غیر تعرفهای برای تجارت خارجی است و هم دربردارنده پارامترهایی است که بهصورت کیفی تشریح شدهاند و از آن فراتر اینکه بهوضوح مبتنی بر سیستم مجوز دهی است.
