عاطفه خسروی/ سردبیر روزنامه گسترش تجارت
روزشمار کسب رای اعتماد وزرای پیشنهادی سید حسن روحانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای راهیابی به کابینه دوازدهم آغاز شده و براساس برنامهریزیهای انجام شده از فردا گزینههای پست وزارتی به ترتیب حروف الفبای نام وزارتخانه با ارائه برنامهها و تجربه و عملکرد گذشته در معرض محک انتخاب قرار میگیرند. در این بین با توجه به شرایط روز اقتصاد ایران و خواسته مردم از دولت دوازدهم، انتخاب سکانداران اقتصادی از جمله بیژن نامدار زنگنه(وزیر پیشنهادی نفت)، محمود حجتی(وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی)، علی ربیعی(وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی)، محمد شریعتمداری(وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت) و مسعود کرباسیان(وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی) از اهمیت و جایگاه ویژهای نسبت به دورههای گذشته برخوردار است و این وزرای اقتصادی کابینه هستند که باید با عملیاتی کردن وعدههای رییسجمهور برای کاهش فقر، ایجاد اشتغال، بهبود معیشت مردم و... تلاش کنند. برای تحقق این مهم نیز علاوه بر برنامه و نقشه راه، تعامل و همکاری بین وزارتخانههای اقتصادی و قدرت اجرایی و مدیریتی سکانداران اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این بین وزارت امور اقتصادی و دارایی را میتوان کلیدیترین وزارتخانهای دانست که تحقق بسیاری از برنامههای کلان اقتصادی را با تکیه بر «مدیریت» و «توان اجرایی» کلیددار ساختمان باب همایون امکانپذیر میکند؛ جایگاهی که قرعه آن در دولت دوازدهم به نام مسعود کرباسیان افتاده؛ مردی که مدیریت در تمام وزارتخانههای مرتبط با اقتصاد را تجربه کرده و امروز برای تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده و تجربه و برنامههایش زیر ذرهبین نمایندگان مردم در خانه ملت قرار دارد. پیشینه مسعود کرباسیان نشان میدهد وی معاونت وزیر صنایع، وزیر نفت، وزیر بازرگانی و وزیر اقتصاد را در کارنامه کاری خود دارد و در جدیدترین سمت نیز معاون علی طیبنیا و رییس گمرک کل کشور در دولت یازدهم بوده است. با گذری بر سوابق کاری کرباسیان به مسئولیتهایی مانند مشاور عالی شهردار تهران، مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی تهران، معاون خدمات شهری شهرداری تهران، رییس کل گمرک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون بازرگانی داخلی، خارجی و طرح و برنامه وزارت بازرگانی، معاون بازرگانی وزارت نفت و معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین برمیخوریم که با تکیه بر این تجربیات مدیریتی و اجرایی میتوان نوید موفقیت او در ساختمان باب همایون را هم داد. از سوی دیگر، حفظ استقلال گمرک، اصلاح قانون امور گمرکی و آییننامه اجرایی، اهتمام جدی گمرک در ارتباط با اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، استفاده از فناوریهای نوین تجهیزات گمرکات اجرایی، استفاده از مدیریت ریسک، رفع اشکالات موجود در سامانه جامع گمرکی و تکمیل و توسعه پنجره سبز واحد گمرکی و دهها برنامه اجرا شده دیگر در سیستم گمرکی در ۴ سال اخیر، مهر تاییدی است بر مدیریت و خلاقیت کرباسیان در یکی از مهمترین درگاههای اقتصادی ایران؛ تلاشی که گمرک سنتى ایران را در 4 سال گذشته به گمرکی مدرن تبدیل کرد و کاهش بیش از 10 میلیارد دلاری قاچاق و سد گلوگاههای فساد را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد. حتی بسیاری از تحلیلگران اقتصادی مثبت شدن تراز تجاری ایران پس از ۴ دهه را محصول اقدامات گمرک میدانند. به هر حال، تکیه بر این موفقیتهاست که بسیاری از فعالان اقتصادی را بر حمایت تمامقد از برنامههای کرباسیان واداشته و براین باورند که مدیریت موفق اجرایی وی میتواند با تسهیل قوانین اقتصادی در بخشهای مختلف راه را برای توسعه و رونق فراهم کند. بدون شک با برنامههای دولت یازدهم امروز اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج شده و در جاده پیشرفت قرار دارد اما حرکت سریعتر در جاده پیشرفت نیز نیازمند اعتدال در اقتصاد، تعادل در پیشرفت و عدالت، پیگیری اصول اقتصاد مقاومتی و بهرهگیری از اقتصاد جهانی، توانمندسازی بخش خصوصی و در یک کلام اجرای برنامهها و ریلگذاریهای اقتصادی است. ایران امروز باتوجه به برنامههای فراوان اقتصادی همچون برنامه ششم توسعه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بیش از داشتن یک تئوریسین اقتصادی نیاز به مدیر اجرایی قوی و فرمانده اقتصادی عملیاتی دارد؛ تا آنجا که به عقیده بسیاری از صاحبنظران، درنظام اقتصادی ایران، کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه «برنامه اقتصادی» نیست و اساسا برنامههای اقتصادی در چارچوب سند و موارد ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تدوین میشود. به نحوی که در سالهای اخیر نیز الگوی اقتصاد مقاومتی به درستی و وضوح نقشه راه اقتصاد ایران را ترسیم کرده و زمان آن رسیده که برای اجرای عملیاتی برنامهها، سکان وزارت اقتصاد به مجری قوی و مدیریت هوشمند سپرده شود که مسعود کرباسیان این توان و ظرفیت را دارد؛ البته از سوی دیگر رابطه نزدیک و دیرینه او با وزیر اقتصاد موفق دولت یازدهم، میتواند نویدبخش تداوم و تکمیل برنامههای نیمهتمام علی طیبنیا در تحولات ساختار اقتصادی باشد. کلام آخر اینکه؛ وضعیت امروز اقتصاد ایران بیش از گذشته نیازمند تعامل و همکاری مناسب بین وزارتخانههای اقتصادی و تصمیمگیری و اجرای صحیح و قاطع برنامههاست. اجرای برنامههای از پیش تدوین شده و عملیاتی کردن تئوری تئوریسینهای اقتصادی نیز نیازمند مدیریت اجرایی و قوی است که سابقه کار و مدیریت اجرایی کرباسیان میتواند نویدبخش موفیقت در این عرصه باشد.
