محمدمهدی رفیعی مدیرکالایی یک کارگزاری درباره اقتصاد جهانی که بهعنوان یکی از برنامههای آقای شریعتمداری است، عنوان کرد: برای اینکه اقتصاد کشور هماهنگ با اقتصاد جهانی شود برخی از کارها باید انجام شود به طوری که در برخی موارد لازم است برخلاف ایدههای خود، شرایط سایر کشورها را نیز بپذیریم.
به گزارش پایگاه خبری گسترش،این کارشناس کالایی با بیان دو استراتژی مطرح شده در تجارت،گفت: در تجارت استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات، به عنوان دو استراتژی اصلی مطرح است. به این معنی که براساس استراتژی جایگزینی واردات، کالا از خارج از کشور وارد نشده و در داخل کشور تولید شود؛ براساس استراتژی توسعه صادرات، کالاهایی تولید میشود که قابلیت صادرات داشته باشد. اقتصاددانان معتقدند هیچ کشوری در زمینه استراتژی جایگزینی واردات موفق نبوده است، براین اساس کشوری موفق خواهد بود که به بازارهای جهانی وصل شود.
رفیعی افزود: این درحالی است که هدف از اقتصاد مقاومتی جلوگیری از آسیبهایی است که از اقتصاد جهانی متوجه کشور میشود. وی با طرح این پرسش که، اگر قرار است کالاهای داخلی را صادر کنیم، این کالاها شامل چه کالاهایی میشود و قرار است چه کالایی صادر شود؟ تصریح کرد: اگر مواد اولیهای مثل خاک و سنگآهن قرار است صادر شود یا کالاهایی که ارزش افزوده بالا دارد صادر میشوند، بهتر است ایشان در این زمینه شفافسازی کنند و با جزییات بیشتری به این موضوع در برنامه های خود بپردازند. رفیعی افزود: صادراتی که ارزش افزوده بالایی دارد، مبتنی بر فناوری و دانش انسانی است.
این فعال بازارکالایی تصریح کرد: برای حفظ وضعیت فعلی در اقتصادی که به شدت وابسته به نفت است، نزدیک به ۲۰۰تا ۳۰۰ میلیارد دلار به سرمایه خارجی در حوزه نفت نیاز داریم. بحث بر سر این است که در حوزهای که به شدت به آن وابسته هستیم دچار تزلزل و مشکل شدهایم، بنابراین چطور میتوانیم سراغ حوزههایی برویم که آنها هم احتیاج به صادرات دارند. به طور نمونه درمورد صنعت پتروشیمی آیا محصولاتی که در بندرامام تولید میشود با بازده همین صنعت درکره جنوبی یکی است؟ البته یکی نیست، چون کره جنوبی از ایران خوراک را وارد میکند بعد از تولید، محصول را به ایران برمیگرداند. در این صورت کالا با کالای خارجی قابلیت رقابت پیدا میکند، این درحالی است که اگر همین کالا در داخل کشور تولید شود، خوراک از داخل تامین میشود، هزینه حمل نداریم و دستمزدهایی هم که پرداخت میکنیم، دستمزدهای جهانی نیست.
او درمورد کاهش صادرات غیرنفتی گفت: بخشی از این اقدام در اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت و بخش بیشتری برعهده وزارت نفت است، کنترل نرخهای جهانی نفت و بازارهای جهانی که از اختیار ایشان خارج است. این نرخها درارتباط اینکه چه میزان صادرات داشته باشیم و چقدر درآمدمان وابسته به آن باشد یا نباشد، اثرگذار است و منصفانه باید ببینیم که بر اساس اختیارات، انتظار داشته باشیم.
