فعالیتهای معدنی به دلیل بهرهبرداری از محیط طبیعی یا ایجاد آلودگی ناشی از استخراج و اکتشافات در برخی مناطق مجاز نیست به ویژه در نقاطی که گونههای ویژهای از گیاهان یا جانوان وجود داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: این مسئله همواره بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیطزیست چالشهایی به وجود آورده که توافقهایی در این زمینه شده تا ضمن بهرهبرداری مناسب از منابع کشور از محیطزیست نیز حمایت شود؛ در همین راستا هرگونه بهرهبرداری از پارکهای ملی و... ممنوع شده است. به گزارش صمت گرفتن مجوز بهرهبرداری از معادن نیازمند تایید چند سازمان از جمله حفاظت محیطزیست، منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت استانها و... است. با این حال مشکلاتی پیش روی است، زیرا اعتراضها درباره معادنی که پیش از اعلام منطقهای به عنوان مناطق در مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست پروانه بهرهبرداری و اکتشاف دریافت کردهاند و به این دلیل دارای حقوقی شدهاند یا معادن خارج از مناطق در مدیریت یا حتی درباره معادن داخل مناطق مورد مدیریت که براساس موافقتنامه سال ۱۳۵۴ اجازه فعالیت دارند از سوی مردم بومی و محلی است که به دلیل تخریبهای ناشی از فعالیت ناپایدار معادن است. باوجود آنکه فعالیت معادن در محدودههای امن داخل مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش ممنوع و در خارج از منطقه امن و پناهگاههای حیات وحش، همچنین در حاشیه مناطق حفاظت شده قانونی است، اعتراضهای بومی بیشتر به دلیل از بین رفتن چمشهها یا سفرههای آب زیرزمینی به واسطه فعالیت ناپایدار معادن است. قانون مدیریت بهسازی محیطزیست به گزارش پایگاه اطلاعرسانی محیطزیست، فرهاد دبیری، معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست درباره اختلاف نظرهای میان سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهرهبرداری از معادن، گفت: طبق قانون مدیریت بهسازی محیطزیست، برداشت مواد معدنی اعم از صدور پروانههای اکتشاف یا بهرهبرداری در داخل مناطق مورد مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست با اجازه شورایعالی حفاظت محیطزیست امکانپذیر است. اما به دلیل آنکه تشکیل جلسات شورایعالی محیطزیست دائمی نیست و به صورت محدود و سالی یکبار است، همچنین با توجه به تعداد زیاد درخواستهای بهرهبرداری از معادن در داخل مناطق در مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست، شورایعالی محیطزیست در این زمینه به دو دستگاه مرتبط سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیار کرد. معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه براساس همین تفویض اختیار، سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره در زمینه برداشت یا بهرهبرداری و صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن مذاکراتی داشتند، اظهار کرد: توافق و تفاهم کلی میان دو نهاد که تا به امروز نیز رعایت شده است، بر صادر نشدن مجوز هر نوع بهرهبرداری و اکتشاف برای هر نوع ماده معدنی در داخل پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی بعد از اعلام حفاظت این مناطق است. وی درباره فعالیت برخی از معادن در داخل پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی یادآوری کرد: ممکن است برای فعالیت اکتشاف یا بهرهبرداری از معدنی در منطقهای پیش از اعلام آن منطقه به عنوان پارک ملی یا اثر طبیعی ملی از سوی شورایعالی محیطزیست پروانه صادر شده باشد در این صورت پس از پایان مدت پروانه، طبق آییننامه پروانه تمدید یا تجدید نمیشود. این مقام مسئول در زمینه شرایط صدور پروانه بهرهبرداری یا اکتشاف معدن در داخل پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده خاطرنشان کرد: برای این مناطق نیز با توجه به وضعیت منطقه و جانمایی معدن در منطقه، تصمیمگیری میشود و به طور مثال، شرایط معدنی که در داخل محدوده امن منطقه قرار گرفته با شرایط معدنی در مرز یا گوشه منطقه بسیار متفاوت است. البته اهمیت استراتژیکی معدن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. دبیری اشارهای هم به سابقه توافقهای میان دو نهاد برای صدور مجوز اکتشاف یا بهرهبرداری از معادن در داخل حریم مناطق مورد مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست داشت و گفت: نخستین توافق انجام شده در این باره مربوط به سال ۵۴ است که ۶۳ منطقه در مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست وجود داشت و البته هنوز هم طرفها به این توافق پایبند هستند. معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: درحالحاضر، کارگروه تعاملی میان سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متشکل از معاون معدنی وزیر صنعت و معاون محیطزیست طبیعی سازمان به همراه مدیران خود است به صورت ماهانه جلسه تشکیل داده و وضعیت بهرهبرداری از معادن داخل مناطق در مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست را مورد بررسی قرار میدهند. صدور مجوز بهرهبرداری یا اکتشاف وی ضمن تاکید بر این موضوع که در صورت وسعت زیاد معدن، صدور مجوز بهرهبرداری یا اکتشاف منوط به دریافت مجوز ارزیابی زیستمحیطی معدن از کمیته ماده ۲ است، تصریح کرد: کارگروه تعاملی میان دو دستگاه مرجع تصمیمگیری درباره معادن کوچک داخل مناطق است. در برخی موارد با بهرهبرداری معادن در داخل مناطق مخالفت و در معدود مواردی هم بنا بر همه شرایط، موافقت میشود و البته در مواردی هم که هر دو طرف بر اهمیت استراتژیک مناطق خود تاکید دارند، اختلاف نظرهایی وجود دارد و همین اختلاف نظرها به نامهنگاری وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیسجمهوری درباره ۲۵ معدن واقع در مناطق مورد مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست و گلایه از ممانعت سازمان حفاظت محیطزیست از فعالیت این معادن در دولت یازدهم منجر شد. دبیری ادامه داد: پیرو همین نامهنگاری، رئیسجمهوری از مشاور خود محمدعلی نجفی خواست تا بررسی موضوع و اعلام گزارش به رئیسجمهوری را پیگیری کند و از همین رو مشاور رئیس دولت یازدهم در جلساتی جداگانه در سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی موضوع، جمعبندی و ارائه گزارش پرداخت و البته در آن گزارش اشاره شد که موضوع به شکل مطرحشده در نامه وزیر نبوده و سازمان حفاظت محیطزیست در نقاطی مانع فعالیت معادن شده که امکان بهرهبرداری یا اکتشاف معدنی به لحاظ حساسیت منطقه وجود نداشته است. معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست افزود: رئیسجمهوری پس از دریافت گزارش مشاور خود، رفع اختلاف نظرها را به کارگروه تعاملی میان دو دستگاه ارجاع دادند که همچنان جلسات برای این موضوع ادامه دارد. خسارت طبیعت ایران از بهرهبرداری دبیری خاطرنشان کرد: چالش مهم در حوزه بهرهبرداری از معادن این است که باوجود فعالیت بسیاری از معادن در محدودههایی خارج از مناطق مورد مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست به دلیل بهرهبرداری و فعالیت ناپایدار و غیراصولی معادن، طبیعت ایران متحمل خسارتهایی شده که اگرچه محیطزیست به صورت مستقیم متولی آن نیست اما برای رفع این چالش در حال فعالیت است. این مقام مسئول ضمن اشاره به مسئولیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری برای صدور مجوز فعالیتهای معدنی در خارج از مناطق در مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست، اظهار کرد: از آنجا که طبق قانون معادن، بهرهبرداری از معادن باید طبق ضوابط زیستمحیطی باشد، درحالحاضر این ضوابط با همکاری معاونت محیطزیست انسانی سازمان تهیه شده است تا پس از رایزنی و توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات دولت برای تصویب و ابلاغ ارائه شود. به گفته دبیری، پس از تصویب و ابلاغ ضوابط زیستمحیطی فعالیت معادن، بهرهبرداری و اکتشاف از معادن چه در داخل و چه در خارج از مناطق مورد مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست باید براساس این ضوابط انجام شود. دبیری با بیان اینکه میزان مخالفت سازمان حفاظت محیطزیست با فعالیت معادن بسیار بیشتر از میزان مخالفت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری است، اظهار کرد: محیطزیست تنها میتواند در خارج از محدودههای امن و پناهگاهها، همچنین حاشیه و مرز مناطق حفاظتشده مجوز بهرهبرداری و اکتشاف معدنی صادر کند اما سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری میتواند با دریافت بهره مالکانه برای ترمیم فضا، همچنین بررسی شرایط منطقه که به طور نمونه ذخیرهگاه جنگلی است یا خیر، میتواند برای بهرهبرداری و اکتشاف معدنی مجوز صادر کند. محدوده معدنی و منطقه حفاظتشده معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست درباره شرایط منطقه انگوران زنجان و معدنکاری در این منطقه گفت: این معدن در حاشیه و بیرون منطقه حفاظتشده انگوران قرار دارد. محیطزیست و آگهی روزنامه رسمی مشخص شده بود اما در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود داشت تا جایی که روستاییان منطقه نیز اعتراضها و شکایتهایی داشتند و حتی دادگاه نیز از سازمان حفاظت محیطزیست در این باره استعلام کرد. برای رفع تمام اختلاف نظرها و شبهههای ایجاد شده با ارسال مختصات، آگهی روزنامه رسمی و گزارشهای بازدید از سازمان جغرافیایی ارتش برای سنجش و جانمایی محدوده معدن و منطقه استعلام و کمک گرفتیم که جواب آن نیز به تازگی برای ما ارسال و مشخص شد این محدوده مناطق معدنی خارج از منطقه انگوران است. این بخش از محدوده منطقه معدنی انگوران از جمله مناطقی است که مشمول محدوده بند «ب» است و میتواند مورد موافقت سازمان حفاظت محیطزیست قرار گیرد. معادن آنالومی D۱۹ یزد و مسجد داغی آذربایجان از جمله معادن چالش برانگیز کشور است. معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست اشارهای هم به موضوع معدن آنالومی D۱۹ یزد داشت و گفت: این منطقه به لحاظ اینکه محل گذر یوزپلنگ است برای سازمان حفاظت محیطزیست بسیار استراتژیک به شمار میرود و از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است معدن استراتژیک این منطقه باید به بهرهبرداری برسد. وی معدن مسجد داغی در آذربایجان را یکی دیگر از موارد چالش برانگیز برشمرد و گفت: پیگیری معادن و نقاط چالش برانگیز در کارگروه تعامل سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه دارد. این مقام مسئول به ماده ۲۴ مکرر قانون معادن اشاره کرد و افزود: براساس این ماده قانونی، تصمیمگیری درباره معادن مسبوق به سابقه در کمیته استانی متشکل از استاندار، رئیس صنعت و معدن استان و رئیس خانه معدن استان انجام میشود که بیشتر استانداران با واگذاری این معادن موافقت میکنند و این در حالی است که در کارگروه تعامل سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت توافق شد تا تصمیمگیری درباره این موارد به شورایعالی معادن که سازمان حفاظت محیطزیست نیز از جمله اعضای آن است، واگذار شود. دبیری گفت: باوجود بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، برخی استانداران به واسطه اختیار قانونی خود، کارگروه ماده ۲۴ مکرر قانون معادن را در استان تشکیل میدهند و با فعالیت معادن موافقت میکنند و همین موضوع به ایجاد چالشهایی در این زمینه منجر شده است.
