عاطفه خسروی / سردبیر روزنامه گسترش تجارت
روحانی و وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم در حالی پس از آیین تحلیف برای کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آماده میشوند که گفته میشود دولت دوازدهم با مشکلات کمتر یا دستکم متفاوتی نسبت به دولت یازدهم کار خود را آغاز خواهد کرد.هرچند هنوز هم بعد از ۴ سال مشکلاتی در حوزه اقتصاد ایران وجود دارد که باعث شود دولت و کابینه جدید با حساسیت و انتظار بیشتری سکانداری ۴ سال آینده را آغاز کنند. مواردی که باعث خواهد شد دولت روحانی در۴ سال پیشرو با انتظارات بالاتری از سوی مردم و فعالان اقتصادی روبهرو شود. اینکه اقتصاد ایران چه بود و چه شد برای خود داستانی دارد، اما امروز این اقتصاد ایران است که اگر در ۴ سال آینده، گامهای مستحکم و حساب شده رشد را برندارد و خود را به رقبای منطقهای و جهانی نرساند، دیگر نمیتوان نسبت به آینده روشن و قرارگیری در مسیر پرسرعت پیشرفت خیلی امیدوار بود. بهویژه اینکه نیمی از راه سند چشمانداز طی شده و هنوز اقتصاد ایران به جایگاه شایسته مورد هدف در منطقه نرسیده است. انتخاب دوباره دولت روحانی فرصت مناسبی است برای ادامه پیشبرد اهداف و برنامههایی که هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهاند. در این بین شاید انتخاب و برنامههای سکانداران بخشهای اقتصادی از اهمیت ویژهتری برخوردار باشد. جدا از اینکه چه افرادی در مسند وزارتخانههای اقتصادی دولت دوازدهم قرار میگیرند، باید به این نکته تاکید داشت اقتصاد ایران دیگر فرصت سعی و خطا ندارد و باید براساس یک برنامه منسجم و هماهنگ پیش برود. آنچه مسلم است؛ ریلگذاری درست اقتصاد ایران و نظارت دقیق بر اجرای پروژههای اولویتدار برای بهبود فضای کسب و کار و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باید بهعنوان اولویت نخست مورد توجه قرار گیرد و درعین حال حفظ دستاوردهای تورمی، اجرای پروژه یکسانسازی نرخ ارز، رشد اقتصادی پایدار و بهبود شاخصهای کلان در عرصه جهانی نیز نباید فراموش شود. برخی دیگر از وظایف بزرگ مردان اقتصادی دوازدهم را میتوان این موارد دانست: - برای تحقق هر یک از این برنامهها در گام نخست اصلاح نظام پولی و بانکی کشور باید در دستور کار قرارگیرد. در مسیر اصلاح ساختار اقتصاد، کار ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سال گذشته جدیتر شده و بنا به گفته ولیالله سیف تا پایان امسال دیگر هیچ موسسه مالی و اعتباری غیرمجازی وجود نخواهدداشت. اما باری که این ساماندهی بر دوش بازار پولی کشور گذاشته از یک سو و ساختار پر از مسئله بانکهای کشور از سوی دیگر، سبب شده اصلاح ساختار بانکی یکی از مهمترین اقدامات اقتصاد ایران در ۴ سال آینده باشد و پس از آن نیز باید راه را برای جذب سرمایهگذاری خارجی و گشایش السی با کمترین هزینه برای تولیدکنندگان هموار کرد. -بالا بودن هزینه پول از تمایل سرمایهگذاران و شرکتها برای سرمایهگذاری و توسعه میکاهد، بنابراین مهمترین چالش پیشروی فعلی بازار را میتوان ۲ متغیر کلان داخلی نرخ بهره و نرخ ارز دانست که بر دوش بازار سرمایه و به دنبال آن، اقتصاد سنگینی میکند. - ورود اقتصاد به دایره رونق، نخستین انتظار سهامداران بازار بورس تهران است و به نظر میرسد دستیابی به آن منوط به اعمال سیاستهای انبساطی در کنار سیاستگذاریهای پولی و مالی جدید و متناسب با حال و روز اقتصاد کشور است. به علاوه اینکه بازار سرمایه خلأهای جدی دارد که بهطور قطع باید از سوی شخصی که سکاندار اقتصاد ایران در ۴ سال آینده میشود، توجه ویژه شود. بهویژه اینکه هنوز هم سودآوری برخی بخشهای اقتصادی در بازار سرمایه پایین است و همین امر قدرت مشارکت همه جانبه مردم را میگیرد. - فضای کسب و کار را شاید بتوان یکی از جدیترین مسائل نیازمند توجه دانست. اگرچه قسمت عمده این فضا به دولتی بودن اقتصاد ایران برمیگردد. در این میان احصاء مجوزهای کسب و کار و حذف مجوزهای زائد و اصلاح آنها، افزایش سرعت و کاهش هزینههای دریافت مجوزها با بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، شناسایی قوانین مزاحم و اصلاح آنها از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. - در کنار موارد یاد شده نباید ساماندهی وضعیت قرمز صندوقهای بازنشستگی و تامین منابع مالی برای سرمایهگذاری و تکمیل طرحهای نیمهتمام را نیز از یاد برد. براساس پیشبینی سازمانهای معتبر بینالمللی بهای نفت به دلیل جنگی که شیل اویلهای امریکایی در بازار نفت آغاز کردهاند، بعید است تا ۲ سال دیگر به بالای ۶۰ دلار در هر بشکه برسد. از همینرو، همانطور که برنامه کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت در ۴ بودجه گذشته بهتدریج اجرایی شده، انتظار میرود این رویه ادامه یابد. به طور حتم قطع وابستگی بودجه به نفت به معنای فشار بر بخش مالیاتی بهعنوان تنها بخش درآمدی سهلالوصول بودجهای نیست. اقتصاددانان سالهاست راهکار حضور فعال بخشخصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه خارجی را به دولت پیشنهاد میکنند. فعالشدن این دو بخش بهطور حتم به رشد اقتصادی بدون نفت منجر خواهد شد.
