دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: زمان در نظر گرفته شده سه ساله برای عمق بخشیدن به داخلی سازی تولید خودرو تا 70 درصد در قرارداد منعقده با رنو طولانی است و ممکن است به صنعت قطعه سازی آسیب بزند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش به نقل از ایرنا، آرش محبی نژاد با اشاره به امضای قرارداد با رنو، بیان کرد: رنو تنها شرکت بین المللی خودروسازی بود که در سالهای سیاه تحریم ها صنعت خودروی کشورمان را تنها نگذاشت و به نظر می رسد تنها خودروساز بین المللی باشد که در شرایط کنونی لیاقت حضور در بازار ایران و فعالیت مشترک(joint ) را با خودروسازان داخلی داشته باشد. به گفته این مقام مسئول، مردم کشورمان خاطر خوبی از خودروهای تولیدی رنو در ذهن دارند و حضور ال 90، لوگان، مگان و ساندرو در جاده ها تصدیقی بر این موضوع است. وی بیان کرد: قرارداد پیشگفته که از سوی مسئولان وزارت صنعت نیز برای مردم تبیین شد، روی کاغذ قرارداد خوبی است که از جمله شروط چهارگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن رعایت شده است. محبی نژاد با اشاره به این شروط، ادامه داد: عمق ساخت داخل دستکم 40 درصدی در بدو آغاز بکار پروژه، صادرات 30 درصدی خودرو و قطعات، سرمایه گذاری مشترک (که مقرر شده شرکت رنو برای خرید سایت مجهز فعلی سایپا سهم 60 درصدی خود را به صورت نقدی پرداخت کند) و انتقال دانش فنی و تحقیق و توسعه (R&D)، به عنوان کف مطالبات خودرویی کشور در این قرارداد گنجانده شده است. وی ادامه داد: بلندمدت بودن زمان استفاده از پلتفرم های جدید، اشتغال مستقیم سه هزار نفر در کارخانه و پیش بینی ایجاد اشتغال غیرمستقیم برای 20 هزار نفر در صنعت قطعه سازی، از جمله دیگر موارد پیش بینی شده در این قرارداد است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور گفت: اگر در این زمینه توجه کافی نشود و زمان رسیدن به عمق تولید داخل 60 تا 70 درصدی طولانی شده یا به تاخیر افتد، تعطیلی بسیاری واحدهای قطعه سازی دور از انتظار نخواهد بود. وی با اشاره به سال 1390 یادآور شد: فراموش نمیکنیم با یکی دو جمله رئیسجمهوری وقت که «پراید کیلویی چند؟»، همچنین اعمال تحریمها و نوسانات نرخ ارز، از تولید سالیانه بیش از یکمیلیون و 650 هزار دستگاه خودرو ناگهان به کمتر از 740 هزار دستگاه در سال تنزل کردیم و ازآنجاییکه صنعت و اقتصاد کشورمان بهشدت سیاست زده است، بهراحتی در معرض آسیب قرار میگیرند.