رویکرد وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در برنامهای که ارائه داده نشان دهنده حرکت او در مسیر جهانیسازی اقتصاد کشور است تا ضمن افزایش ۲ برابری صادرات کالاهای غیرنفتی با تسهیل، ساماندهی، برندسازی و تجمیع واحدهای تولید، مسیر دیپلماسی اقتصادی را در کنار وزارت امور خارجه دنبال کند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: تیم اقتصادی کابینه دولت دوازدهم بیش از سایر بخشها مورد ارزیابی کارشناسان اقتصادی و سیاسی قرار دادشته تا جایی که دولت نیز در تعیین وزیران پیشنهادی این حساسیت را درک کرده است. شاید مهمترین دلیل این رفتار به نقدهای چند سال گذشته برمیگردد که بسیاری از منتقدان همواره دولت را متهم به کم کاری در سیاستهای اقتصادی داخل میکردند و تنها برنامه دولت را اجرای برجام میدانستند این در حالی است که واقعیتها حکایت از بهبود رشد اقتصادی کشور از منفی ۶ به مثبت۵ در دوره 4 ساله بوده و رتبه جهانی فضای کسب و کار ایران نیز از ۱۳۸ به ۱۲۰ رسید و تورم نیز با سیری نزولی که از سال ۹۲ شروع شد از ۴۰ به کمتر از ۱۰ در سال ۹۵ رسید. حال با توجه به اینکه چند سالی است که مدیریت کشور با شعار اقتصاد مقاومتی برنامههای خود را تنظیم میکند و امسال نیز از سوی رهبر معظم انقلاب بر رویکرد تولید و اشتغال تاکید فراوان شده و از طرف دیگر موضوع تفکیک بخش تجارت از صنعت نیز مطرح است بررسی برنامههای وزیر پیشنهادی برای بخش صنعت، معدن و تجارت از اهمیت ویژهای برخوردار شده تا نخست جهت گیری آینده تولید و تجارت کشور تعیین شود و در نگاه بعدی هدفگذاری وزیر پیشنهادی نیز بررسی شود. اولویت 4 سال پیش با توجه به اینکه محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم وارث تولید غیررقابتی، راکد و چند هزار واحد نیمه تمام صنعتی و معدنی بود، در 4 سال گذشته بیشتر روی تقویت تولید و باز کردن مسیر مبادلات تجاری با کشورهای اروپایی و آسیایی تاکید کرد که به نوعی میتوان گفت ضمن تقویت تولید و تجارت کشور برای برنامههای آینده دولت شرایط را فراهم کرد. چراکه او در سال ۹۲ وقتی کار خود را در ساختمان سمیه آغاز کرد که رکود عمیقی صنعت و تولید کشور را فرا گرفته بود و نزدیک به ۳۰ هزار طرح نیمه تمام روی دست دولت باقی مانده بود. تدبیر وزیر دولت یازدهم ایجاد تحرک با سرمایه در گردش بنگاهها و راهاندازی واحدهای نیمه تمام بود روندی که در سال ۹۵ باعث شد نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بنگاهها پرداخت شود و بیش از ۳۰ درصد به تسهیلات اعطای بانکها به این بخش افزوده شود، برنامهای که دستاورد آن افتتاح نزدیک به ۲ هزار طرح نیمه تمام و بیش از ۷ بنگاه صنعتی بود. در واقع همین سیاستها بود که ارزش افزوده بخش صنعت از منفی ۷/ ۱ در سال ۹۲ را به ۵/ ۶ در سال ۹۵ رساند و همین بازخورد مثبت را در بخش تجارت ایجاد کرد و ارزش افزوده را در بازه 4 ساله از ۸/ ۱ به ۵/ ۴ رساند، هرچند در بخش معدن با تغییر سیاستهای دولت برای جلوگیری از خام فروشی میزان ارزش افزوده تولید شده همین روند مثبت را طی نکرد. با این حال شاید در آن بازه زمانی تاکید بر تکیمل واحدهای نیمه تمام و افزایش ظرفیت تولید واحدهای که به حالت نیمه تعطیل درآمده بودند بیش از هر چیز دیگری اولویت دولت یازدهم بود هدفگذاری که به خوبی محقق شد و تولید کشور از رکود خارج شد و بسیاری از واحدهای تولید در مسیر افزایش ظرفیت قرار گرفتند بازخورد این موضوع را میتوان در تراز تجاری کشور دید زیرا واردات کشور از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵ نزدیک به ۶ میلیارد دلار کاهش یافت و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی نیز در همین بازه زمانی بیش از ۲ میلیارد دلار کاهش یافت که نشان دهند افزایش تامین داخلی نیاز کشور است. ایجاد زیرساختها نیز از دیگر برنامههای وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت بود که با توسعه شهرکهای صنعتی که امروز تعداد آنها به بیش از ۹۰۰ عدد رسیده و در 4 سال گذشته نیز زیرساختهای مربوط به دسترسی به آب، برق، گاز و تلفن نزدیک به ۷۰۰ شهرک صنعتی کشور ایجاد شده تا علاوه بر رویکرد تجمیع واحدهای مرتبط تولید برای کاهش هزینه سربار حملونقل در مسیر اقتصاد سبز و کاهش آلایندگی شهرها نیز گام برداشته باشد. ماموریت وزیر جدید حال در بررسی کابینه دولت دوازدهم و سیاستهای حسن روحانی برای تولید و تجارت در 4 سال آینده باید برنامههای محمد شریعتمداری را مورد ارزیابی قرار داد. فردی که در پیشینه کاری خود در جایگاههای سیاسی و امنیتی بوده و به نوعی نزدیکی بیشتری نسبت به سایر وزیران پیشنهادی به حسن روحانی داشته است، شاید همین امتیازها بود که در 4 سال پیش به عنوان معاون اجرایی رییسجمهوری در تمام برنامههای دولت از اقتصادی تا فرهنگی نقش ایفا کرد، البته نباید نادیده گرفت پیشینه ۸ سال وزارت بازرگانی از دیگر اولویتهای انتخاب این گزینه سیاسی و اقتصادی بود تا در شرایطی که تفکیک وزارتخانه مطرح است سیاستهایی را برای تسهیل و اجرای این برنامه بکار گیرد اما فارغ از این موضوع اگر سیاست شریعتمداری را در برنامه ارائه شدهاش مورد ارزیابی قرار دهیم در بیشتر موارد از واژه« تسهیل، ساماندهی، اصلاح، هدایت و روان سازی» استفاده کرده مواردی که سازماندهی و تنظیم برنامههای تقویتی 4 سال گذشته را نشان میدهد برای تنظیم بازار داخلی همسو با مطالبات مردمی و هل دادن تولید به سمت بازارهای خارجی باشد. در واقع این اقدامها قرار است دو رویکرد خصوصیسازی و جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور را ارتقا دهد تا برنامههای بعدی او که همان افزایش ۲ برابری صادرات کالاهای غیرنفتی تا سال ۱۴۰۰ است بهدست آید. این فرآیند که با رویکرد جهانیسازی صنعت و معدن ایران تدوین شده حکایت از جایگاه فراسازمانی است که برای او تعریف شده و شاید در همین مسیر است که در برنامه خود فعالسازی سفارتخانه برای حمایت از صادرات و جهانیسازی اقتصاد ایران مطرح کرده تا در کنار معاونت اقتصادی که قرار است به زودی در وزارت امور خارجه راه شروع به کار کند فرآیند دیپلماسی اقتصادی نیز در همین وزارتخانه دنبال شود.
