بازارچه مرزی محوطهای محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات است که انجام تشریفات ترخیص کالا براساس تفاهمنامههای منعقد شده بین دو کشور همجوار در این منطقه مجاز است. براساس قانون اهالی دوطرف مرز میتوانند کالاها و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر برای دادوستد در بازارچههای مرزی عرضه کنند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت: براساس تقسیمبندیهای جغرافیایی ایران دارای ۲۲ پایانه مرزی مسافری است که در این پایانهها حدود ۵۰ پایانه مرزی کالا با همسایگان مستقر است؛ بنابراین میتوان گفت بازارچههای مرزی، فرصت طلایی اقتصاد ایران به شمار میروند اما به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی تاکنون از این مزیت بهرهبرداری مناسب نشده؛ زیرا براساس آمار نیمی از بازارچههای مرزی کشور سهم قابلتوجهی در صادرات ندارند. به گواه آمار بازارچههای شیخ صله، جلفا، آبادان، صنم بلاغی، توردوز، رازی- خوی، مهران، خرمشهر، گمشاد، ساری سو، جالق، سرو، سیرانبند و کنگ کمترین سهم را به لحاظ ارزشی در صادرات بازارچههای مرزی داشتهاند. بدین ترتیب از ۲۸ بازارچه مرزی کشور، ۱۴ بازارچه به لحاظ ارزشی سهمی کمتر از یک درصد در صادرات دارند که با تکیه بر این آمار میتوان گفت؛ باید برای احیا و رونق تجارت در بازارچههای مرزی گامهای اساسی برداشت. براساس ماده ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ اجازه ایجاد بازارچههای مشترک مرزی به دولت داده شده و براساس قانون مبادلات مرزی مصوب ۱۳۷۱ نیز باید سالانه ۳ درصد از درآمد کل تجارت خارجی کشور از سوی دولت در مناطق مرزی با اولویت محرومیت سرمایهگذاری هزینه شود. بدون شک یکی از راههای رونق بخشیدن به مناطق مرزی سرمایهگذاری روی بازارچههای مرزی است که به عقیده کارشناسان دولت میتواند با اعطای مشوقهای سرمایهگذاری و تجاری در راستای جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در این مناطق گام بردارد. با این همه این واقعیتی انکارناپذیر است که مناطق مرزی کشور باتوجه به ظرفیتهای بالا از نظر صادرات و بازرگانی، مسافت کم تا بازارهای هدف و ارزان بودن زمین و خدمات، نقاط بسیار مطلوبی برای سرمایهگذاری به شمار میروند که تاکنون بهره لازم از این فرصت اقتصادی برده نشده است. این درحالی است که چندی پیش مدیرکل امور مرزی وزارت کشور از ادغام ۹ بازارچه مرزی در داخل مرزهای مجاز خبرداد و گفت؛ در راستای ساماندهی و بهبود فعالیتها و مبادلات بازرگانی و تجاری و ارتقای کیفی و کمی عملکردی بازارچههای مرزی با همکاری مشترک وزارت کشور، گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیشنهاد مشترک «حذف بازارچههای غیرفعال و غیرضرور یا ادغام بازارچهها در گمرکات» تهیه و به تصویب هیات دولت رسید. این واقعیتی انکارناپذیر است که ایجاد و ساماندهی بازارچههای مرزی میتواند، کمک شایانی به رونق تولید کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنایعدستی استانها و شهرهای مرزی کرده و منجر به توسعه صادرات و ایجاد تعادل در تراز بازرگانی خارجی کشور شود. کسب درآمد ارزی، جلوگیری از گسترش پدیده قاچاق کالا، پیشگیری از مهاجرت مرزنشینان و کمک به توسعه روابط سیاسی فرهنگی و اقتصادی با کشورهای همسایه از دیگر مزیتهای توجه به این مناطق است. به ویژه اینکه بیش از ۴۵ درصد جمعیت کشور در ۱۶ استان مرزی و بیش از ۳ میلیون خانوار در مناطق مرزی کشور زندگی میکنند که این آمار اهمیت مناطق و استانهای مرزی نمایان میکند. توجه بیشتر در بودجه ۹۶ به گفته فعالان اقتصادی بیشترین مناطق و شهرهای مرزی کشور، بدون صنایع مادر یا کارخانههای بزرگ صنعتی هستند و اغلب حجم سرمایهگذاریهای اقتصادی در این مناطق بسیار پایین است. مجموع این عوامل است که توجه ویژه به این مناطق را در دستور کار دولتها و از جمله دولت یازدهم قرار داد.چنانچه به گفته معاون توسعه منابع و هماهنگی استانهای سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم استانهای مرزی و کمتر توسعهیافته کشور از بودجه سال ۹۶، به نسبت سالهای قبل بیشتر شد.زهرا اربابی معتقد است؛ با توجه به نقش مهم و اساسی که استانهای مرزی دارند و توجه ویژهای که دولت به استانهای کمتر برخوردار دارد، در برنامهریزی ششم و بودجه سال ۹۶، سهم این استانها پررنگتر دیده شده است.به گفته این مقام مسئول قانون برنامه سال ۹۶ و توجه به استانهای مرزی و کمتر توسعهیافته مبتنی بر برنامههای استخراج شده از ستاد اقتصاد مقاومتی و برنامههای محوری برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است. جذب سرمایه خارجی در استانهای مرزی مدافعان عملکرد دولت یازدهم بر این باورند دولت تدبیر و امید همواره بر نقش مهم استانهای مرزی در توسعه اقتصادی و اجتماعی آگاه بوده و با علم به اینکه راهبردهای مبتنی بر توسعه، بهترین و کاملترین راهبردهای حفظ و ارتقای امنیت در استانهای مرزی شناخته میشوند، در مسیر توسعه همهجانبه و به ویژه توسعه اقتصادی این استانها گام برداشته است.مدیرکل سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مدافعان عملکرد دولت در این حوزه است که معتقد است با گشایشهای انجام شده پس از اجرایی شدن برجام و تلاش دولت تدبیر و امید، گامهای مهم و موثری در حوزه جذب سرمایهگذاری خارجی و به ویژه در بخش صنعت، معدن و تجارت برداشته شده است. اظهارات افروز بهرامی در حالی عنوان میشود که براساس گزارش آنکتاد، در سال گذشته میلادی میزان جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیم در ایران با افزایش ۶۴ درصدی نسبت به سال پیش، به رقم ۳میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار رسیده و این در حالی است که براساس همین گزارش، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کل جهان با کاهش همراه بوده و میزان این کاهش در کشورهای در حال توسعه رقمی افزون ۱۴درصد بوده است. مدیرکل سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است؛ یکی از مهمترین ویژگیهای سرمایهگذاری خارجی جذبشده در بخش صنعت، معدن و تجارت در دولت تدبیر و امید، سهم بالای استانهای مرزی در جذب سرمایهگذاری خارجی است. به گونهای که از مجموع بیش از ۸میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذبشده در دولت تدبیر و امید در بخش صنعت، معدن و تجارت ۵میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار مربوط به استانهای مرزی کشور بوده است. از سوی دیگر یکی دیگر از مهمترین استراتژیها و برنامههایی که در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در دستور کار دفتر سرمایهگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت، تبدیل فرصتهای تجاری (واردات) به سرمایهگذاری بود که به گفته مدیرکل سرمایهگذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس برنامهریزیهای انجام شده این واحد در تلاش است تا تولیدکنندهها و نشانهای تجاری را که بیش از ۱۰درصد واردات یک محصول به کشور را در اختیار دارند، با اتخاذ سیاستهای مناسب و مذاکره، ترغیب و مجاب به سرمایهگذاری مستقیم در حوزه تولید آن محصول در کشور کند که استانهای مرزی با توجه به جایگاه و موقعیت جغرافیایی ژئوپلتیک خود میتوانند نقش بسیار مهمی در این حوزه ایفا کنند. پیشنهاد کارشناسان برای توسعه از بین ۳۱ استان کشور ۱۶ استان، استانهای مرزی به شمار میآیند. از سوی دیگر ایران با داشتن بیش از ۸۷۰۰کیلومتر مرز خشکی و آبی با ۷ کشور عراق، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان و ترکیه دارای مرز خشکی و با ۶ کشور روسیه قزاقستان (در شمال)، کویت، قطر، امارات متحده عربی و بحرین (در جنوب) دارای مرز آبی است. کارشناسان رونق بازارچههای مرزی را در گرو توسعه زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری میدانند. کارشناسان و فعالان اقتصادی برای توسعه این مناطق اجرای این موارد را پیشنهاد میکنند؛ ۱- تسهیل در امر صادرات با وضع قوانین مدرن و متناسب با اقتصاد جهانی؛ ۲- ایجاد سازوکارهای مناسبات اقتصادی مختلف میان ایران و کشورهای منطقه با عملیاتی کردن قراردادها و توافقنامههای دو جانبه میان ایران و کشورهای منطقه (بهویژه توافقهای تجارت مرزی)؛ ۳- افزایش و ارتقای سطح هوشمندی تجارت خارجی ایران با برگزاری دورههای آموزشی برای تاجران و بازرگانان و حتی پیلهوران و آشنا کردن این گروهها با قوانین تجارت جهانی و حتی تجارت دوجانبه؛ ۴- ایجاد بانک اطلاعات ویژه تجارت خارجی و ارائه آخرین دستاوردها و فراز و فرودهای بازار جهانی و تغییراتی که در قوانین و مقررات اقتصادی بهویژه گمرکی درکشورهای مختلف رخ میدهد به بازرگان و پیلهور؛ ۵- تجهیز مرزهای گمرکی کشور به آخرین تجهیزات نرمافزاری و سختافزاری با هدف تسهیل در ارائه خدمات؛ ۶- حذف موازیکاریها در مبادی ورودی و خروجی کشور؛ ۷- برنامهریزی برای حضور بلندمدت در بازارهای هدف منطقهای و جهانی.
