ابقاء یا تغییر هر یک از وزرای کنونی در دولت دوازدهم در کنار سایر عوامل تاثیرگذار، میتواند بر روند معاملات نمادهای مختلف و صنایع بازار سرمایه اثرگذار باشد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: در بسیاری مواقع دیده شده که توجه خاص و ویژه یک وزیر به صنعت خاص بر معاملات سهام آن صنعت در بورس تاثیر گذاشته و گاه نجاتدهنده بوده است. فعالان بازار سرمایه تاثیر تغییر یا ابقای وزرای دولت در بازار سرمایه را مانند سایر بازارها موثر میدانند و معتقدند یکی از مهمترین وزارتخانههای تاثیرگذار در بازار سرمایه، وزارت اقتصاد است. به نظر میرسد با توجه به عملکرد وزیر فعلی اقتصاد در دولت یازدهم مبنی بر کنترل نرخ تورم بهعنوان شاخص مهم اقتصادی، ثبات نسبی به فضای اقتصاد کشور بازگشت و فعالان اقتصادی بر این باورند که به هر شکل و با تغییر یا ابقای وزیر اقتصاد، حفظ وضعیت فعلی یا چه بسا ارتقای آن نباید دستخوش انحراف از روند کنونی شود.
متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سرمایه بورس اوراق بهادار یا بازار سرمایه را نبض هر اقتصادی میپندارند که این بازار از متغیرهای اقتصادی مهم و شرایط منطقهای و بینالمللی تاثیر میگیرد. در اصل بازار سرمایه نقش موثری در پویایی کسبوکارها و اقتصاد ملی ایفا میکند و مردم در کشورهایی که بازار سرمایه کارآمدی دارند، با حضور در این بازار امکان مشارکت در توسعه اقتصادی را بهدست آورده و خود را بخشی از فرآیند پیشرفت و توسعه میپندارند. محمدحسین مقیسه مدیرعامل یک صندوق سرمایهگذاری، با بیان این مطلب گفت: متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ سود تسهیلات بانکی و بازدهی بازارهای موازی ازجمله بازار مسکن، طلا و ارز به عنوان عوامل موثر داخلی و نرخ ارز، وضعیت بازارهای جهانی و تحولات سیاسی منطقهای و بینالمللی بهعنوان متغیرهای بینالمللی در بازار سرمایه نقشآفرینی کرده و سرنوشت این بازار را رقم خواهند زد.
مقیسه افزود: در بازار سرمایه، همسویی و یکنواختی سیاستهای اقتصادی و جهتگیریهای سیاست منطقهای و جهانی زیربنای اصلی و افراد و سازمانهای مرتبط با این بستههای سیاستی روبنا محسوب میشوند. در بعد داخلی، بسته یا بستههای اقتصادی دولت جدید، با محوریت توسعه منطقهای بر اساس مزیتهای اقتصادی هر منطقه، درمان اصلی بهبود شاخصهای اقتصادی و به تبع آن فرآیند رشد و توسعه اقتصادی با همه مولفههای آن از جمله وضعیت بازار سرمایه خواهد بود.
وی هماهنگی و همسویی دستگاههای ذیربط از قبیل وزارتخانههای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را مهمترین عامل در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و فضای کسبوکار برشمرد و تصریح کرد: به تبع آن افراد و اشخاص متولی هر یک از دستگاههای اقتصادی به عنوان وزرا و یا معاونان رئیسجمهوری منتخب، نقش ثانوی خواهند داشت. بر این اساس تحلیل آثار ابقاء و یا تغییر مردان اقتصادی دولت بر بازار سرمایه راهگشا نخواهد بود، بلکه لازم است هماهنگی سیاستهای اقتصادی، محور تحلیل قرار گیرد.
مقیسه در ادامه گفت: باتوجه به وضعیت اسفبار اقتصادی در انتهای دولت دهم، به نظر میرسد تجربههای کسب شده در دولت یازدهم از قبیل مهار تورم، خروج از رکود و ایجاد رونق نسبی، کاهش سود تسهیلات بانکی و افزایش صادرات غیرنفتی، باوجود موانع جهانی و در نهایت جذب سرمایهگذاری خارجی، بخش اقتصادی دولت جدید که به نظر میرسد همگی از اعضای موثر در دولت یازدهم نیز هستند، در ایجاد هماهنگی و همسویی در سیاستهای اقتصادی با مانع جدی روبهرو نباشند. از این نظر پیشبینی میشود بازار سرمایه همراه با سایر بخشهای اقتصادی ایران روزگار مناسبتری را سپری خواهد کرد.
این فعال بازار سرمایه تاکید کرد: شرایط منطقهای و جهانی و سیاست خارجی کشور نیز آثار جدی بر بازار سرمایه خواهد داشت. برجام و مسائل مرتبط با آن مهمترین مسئله در سیاست خارجی ایران محسوب میشود که تاکنون تیم دیپلماسی دولت توانسته با اقدامات بینظیر و تاثیرگذار خود ضمن رفع تهدیدات جدی خارجی، زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را فراهم کند. ادامه این روند که به نظر با حفظ تیم سیاست خارجی ایران میسر خواهد بود چشمانداز بازار سرمایه را از حیث معادلات خارجی در وضعیت مطلوبی قرار میدهد.
