قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در طرح رونق تولید دو تصور اشتباه وجود دارد؛ ابتدا اینکه بنا نیست تمام مشکلات تولید در این طرح برطرف شود، طرح رونق تولید فقط تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
رضا رحمانی، در گفتوگو با پایگاه خبری گسترش تاکید کرد: نمیتوان اثر این تسهیلات را بر اجرا و تکمیل طرحهای صنعتی نیمهتمام، افزایش تولید و رونق بازار نادیده گرفت. به همین دلیل طرح رونق برای سال ۹۶ نیز اجرا میشود با این تفاوت که تسهیلات از ۱۶ به ۲۰ هزار میلیارد تومان و تعداد بنگاههای هدف نیز از ۷ هزار و۵۰۰ به ۱۰ هزار افزایش خواهد یافت. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در ارزیابی اجرای طرح رونق سال گذشته ۶ شاخص درنظر گرفته شد که شامل تعداد تسهیلات پرداختی، میزان تسهیلات، نسبت میزان تسهیلات به تعداد واحدها، مدت انتظار، تعداد پروندههای بررسی شده و نتایج کلی پایش استانی میشود. به گفته رحمانی، برای حمایت از فروش و تحریک تقاضا دو بخش بازار داخلی و بازار صادراتی وجود دارد. برای صادرات چندین پروژه کلان دیده شده که از ۴۴ پروژه حدود ۱۳ پروژه مرتبط با گسترش بازارهای صادراتی است. برای بازارهای داخلی نیز یک آیتم مربوط به کارت خرید بود که اجرای آن مربوط به دستگاههای دیگر بود و چندان موثر واقع نشد. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: امسال نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادهای خود را داده است اما در کنار این موضوع اقدامهای دیگری نیز انجام شده که میتوان به اصلاح بیش از ۵۰درصد تعرفهها، محدود کردن واردات و... اشاره کرد. البته به معنای بدون ایراد بودن برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و باید اصلاحات لازم انجام شود. رحمانی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانی برای کاهش سود تسهیلات ندارد و با وجود تلاشها، فقط توانستهایم منابعی را برای واحدهای صنعتی تعریف کنیم. کاهش سود تسهیلات درنظر گرفته از حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج است و سود اختصاص یافته براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین شده است. البته شرایطی برای آسان شدن دریافت تسهیلات نیز تعیین شده است به طور مثال، چکهای برگشتی صاحبان صنایع، اقساط و بدهیهای مالیاتی و بیمه پرداخت نشده نادیده گرفته میشود. با وجود این، معتقدیم از تولید بهویژه در بخش مالیات باید بیشتر حمایت شود. در دنیا کشورهایی بوده که شرایط ما را داشتهاند حتی مالیات سالهای قبل را به تولیدکنندگان بازگرداندهاند. اکنون در روزهای نخست فعالیت دولت دوازدهم که همچنان بخش صنعت از تعلق نگرفتن سهم تولید از اجرای قانون هدفمندی یارانهها گلایه دارد باید دید آیا مردم یارانههای نقدی خود را در خرید کالای ایرانی هزینه خواهند کرد یا خیر.
