حامد شایگان/ معاون سردبیر
دولت روحانی این روزها در حال چینش کابینهای است که جناحهای مختلف به آن چشم دوختهاند، شاید تفاوت اصلی کابینه دولت یازدهم و دولت دوازدهم در همین مسئله باشد که سهمخواهی یا نگاه فراجناحی در این دوره سایه سنگینی بر کابینه انداخته است. در این بین اهمیت اعضای تیم اقتصادی دولت با توجه به نامگذاری امسال و رویکرد ۴ سال گذشته از جایگاه بالاتری برخوردار است، زیرا دولت در ۴ سال گذشته به نوعی کاهش اثر سوء تحریمها بر اقتصاد و در ادامه جبران کاستیها در دو دولت گذشته را دنبال کرده و چندان فرصتی برای جهش یا تحول ساختاری در اقتصاد کشور نداشته است، هرچند در ۴ سال گذشته توانست رشد اقتصادی را از منفی ۶ درصد به مثبت ۵درصد برساند اما بخش عمدهای از این رشد ناشی از حذف تحریمهای نفتی و افزایش صادرات این محصول بود که چشمانداز آن کند شدن رشد اقتصادی در سالهای آینده است.اما جایگاه تیم اقتصادی دولت برای رسیدن به هدفگذاری مثبت در این بخش چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید مروری کنیم بر مهمترین چالشهای دولت یازدهم. اجرای برجام و دیده شدن اثر آن در اقتصاد کشور مهمترین چالش دولت بود که همواره تیغ دلواپسان را زیر گلوی دولت قرار میداد، ادامه روند اقدامات دولت در زمینه برجام پیششرط موفقیت کابینهای است که تیم اقتصادی آن میتواند بستر جذب سرمایهگذار خارجی را فراهم کند و با مبارزه با رانت بخش خصوصی داخلی را به توسعه کسب و کار و بینالمللی شدن سوق دهد، بنابراین وزیر باتجربه و آگاه به بایدها و نبایدهای اقتصاد ایران میتواند امتیاز بالایی را برای دولت و مردم به ارمغان آورد؛ مدیری که همواره نگاه فراملی به اقتصاد دارد و افق دید او صادرات و ارتقای جایگاه ایران در نظامهای بینالمللی باشد نه اینکه مدیریت خود را درون مرزها محصور و تمام آمال و آرزوهایش را در خودکفایی تعریف کند! مدیریت نظام بانکی یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشور بوده که از عقبماندگی از نظام مالی بینالمللی تا نابسامانی در مسائل داخلی تا امروز اثرات آن در جامعه احساس شده است، هرچند بخشی از آن در تحریمها و صدور مجوزهای بیحساب و کتاب تعاونیها و موسسهها در دولت قبل ریشه داشته اما دولت در ساماندهی و مدیریت سود تسهیلات تاخیر جدی داشت که در دولت دوازدهم باید این مانع را از سر راه خود بردارد و به کمک همین ساماندهی نظام بانکی مسیر افزایش نقدینگی بخشهای مولد اقتصاد را فراهم کند تا همسو با نامگذاری امسال هدفگذاری اشتغال و تولید را نیز محقق کند. گام بعدی دورخیز برای تراز تجاری مثبت است، هرچند در ۳ ماه دوم و سوم سال ۹۵ تراز مثبت شد و گرایش به توازن پیدا کرد اما همواره منتقدان کاهش واردات را دلیل این مثبت شدن میدانستند نه افزایش صادرات و در برخی موارد همین منتقدان به افزایش واردات کالاهای غیرضروری نقد داشتند.بنابراین دولت با رویکرد تقویت تولیدات داخلی مبتنی بر خصوصیسازی رقابتپذیری بنگاهها را در کشور باید بالا ببرد تا خود بازار به تنظیم واردات و صادرات بپردازد گرچه در ابتدای کار با الگو قرار دادن سیاست حمایتهای مالی و تعرفهای با هدف تقویت بخش خصوصی و با پیشرفت برنامهها به حذف کامل این حمایتها همت گمارند؛ تنها در این حالت است که دولت جامه اصل ۴۴ قانون اساسی را بر تن خواهد کرد و شائبه رانت را از سر دولت و حاکمیت برخواهد داشت.
