چند سالی است که رکود بر بازار ایران حاکم شده است و از اینرو مدیران اجرایی دولت یازدهم مصمم شدند بازار را از این شرایط خارج کنند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه گسترش تجارت نوشت:در همین زمینه طرح رونق تولید در قالب اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط از سوی دولت ارائه شد که مطابق با این طرح بنگاههای تولیدی میتوانند بعد از احراز هویت، تسهیلات با نرخ سود ۱۸درصد از بانکها دریافت کنند. به گفته کارشناسان اتاق اصناف، طی رایزنیهای هیات رییسه این اتاق با اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهوری سقف اعطای این وامها برداشته شد و بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط میتوانند بنا به نیاز خود از این تسهیلات بهره بگیرند. این در حالی است که برخی معتقدند با این وامها دردی از واحدهای صنفی دوا نمیشود؛ چراکه نرخ سود این تسهیلات بالاست و امکان اینکه بنگاهها به بانکها بدهکار شوند زیاد خواهد بود، پس لازم است که دولت پیش از اعطای تسهیلات انگیزه تولید در کشور را برای فعالان اقتصادی بالا ببرد تا تولید نیز بهصرفه باشد و ضرری متوجه این بخش نشود. خزانهدار اتاق اصناف ایران درباره سقف تسهیلات به بنگاههای تولیدی میگوید: با پیگیریهای اتاق اصناف ایران سقف این تسهیلات برداشته شد و هر بنگاه تولیدی و خدمات فنی میتواند بنا به نیاز خود از این تسهیلات بهره بگیرد. محمدعلی صدیقی در گفتوگو با «گسترش تجارت» بابیان اینکه این وام نمیتواند مشکل رکود فعلی در بخش تولید را برطرف کند، اظهار میکند: به نظر من این وام مانند یک مسکن عمل میکند و تاثیر کوتاهمدت دارد. درواقع با این طرح صنوف تولیدی که با رکود درگیر هستند به بانکها نیز بدهکار میشوند؛ چراکه در شرایط فعلی بازار توان پرداخت وام با سود ۱۸درصد را ندارد. وی با اشاره به اینکه وام با سود ۱۸درصد نمیتواند به تولیدکنندگان کمک کند میگوید: اولویت نخست تولید در ایران وام نیست و متاسفانه مجهز نبودن بنگاههای تولیدی به دستگاههای مجهز روز باعث شده روند تولید در کشور دشوار شود. از اینرو لازم است که دولت برای تجهیز بنگاهها به فناوری روز برنامهریزی کند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه ورود دانشهای روز به کشور نیازمند سرمایه است، میگوید: متاسفانه نرخ سود ۱۸درصد امکان مجهز شدن بنگاهها به دانش روز را دشوار میکند و در این حالت نقدینگی برای بنگاهها باقی نمیماند که بخواهند برای روزآمد شدن هزینه کنند. دولت به اصناف اعتماد کند به گفته این فعال اقتصادی هزینه تولید در کشور بالاست، از اینرو لازم است که دولت به جای اعطای تسهیلات با نرخ سود ۱۸درصد تلاش کند که هزینه تولید را کاهش بدهد تا تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را داشته باشند. عضو هیاتمدیره اتاق اصناف ایران بابیان اینکه این وام نمیتواند گره کور تولید را در کشور باز کند میگوید: من اعتقاد دارم دولت باید پیش از اعطای وام، فکری برای تغییرات ساختاری در بنگاههای تولیدی داشته باشد و شرایطی را ایجاد کند تا آنها بتوانند ماشینآلات خود را بهروز و نیازهای خود را برآورده کنند. به گفته صدیقی در شرایط فعلی بازار حتی اعطای وام بلاعوض نمیتواند درمانی برای درد تولیدکنندگان داخلی باشد. وی بابیان اینکه فرآیند تولید شرایط خاص خود را دارد تصریح میکند: تولید در یک فرآیند طولانی اتفاق میافتد، تولیدکنندگان باید مبلغی را برای خرید مواد اولیه و مبلغی را برای تامین هزینههایشان در زمان تولید اختصاص دهند. بنابراین تولیدکنندگان برای انجام فعالیتشان، نیازمند نقدینگی زیادی هستند تا هم بتوانند هزینه جاری فرآیند تولید را تامین کنند و هم به سود برسند. بنابراین از آنجا که هزینه تولید در ایران بالاست دریافت وام ۱۸درصد برای تولیدکنندگان توجیهی ندارد. با کاهش هزینه نهایی تولید، نرخ کالا در بازار نیز منطقیتر شده و به رونق بازار میانجامد. خزانهدار اتاق اصناف ایران بابیان اینکه خروج از بحران رکود نیازمند ایجاد یک اراده جمعی است میگوید: دولت باید اصناف را قبول کند و در تصمیمگیریهای خود به نظر کارشناسان بازار توجه کند چراکه اصناف ایران یکسوم جمعیت کشور را دربر میگیرد پس جلب اعتماد آنها اهمیت ویژهای دارد. وی درباره موانع پیشروی کسبوکار در تولید میگوید: متاسفانه به دلیل اعمال سلیقه با تغییر مدیریتها، شاهد تصویب برخی قوانین متضاد در کسبوکار هستیم. اعمال سلیقهها و تصویب برخی قوانین غیرضروری باعث شده است که تولیدکنندگان سردرگم شوند. آنها زمانی که میخواهند خود را با شرایط وفق بدهند باید شاهد تغییر برخی قوانین باشند و این مسئله باعث شده تا تولیدکنندگان نتوانند برنامهریزی بلندمدتی برای رونق کسبوکار خود داشته باشند. صدیقی با اشاره به لزوم برطرف کردن خلأهای قانونی میگوید: متاسفانه کاغذبازیها در ادارات ایران بسیار طولانی است و دریافت یک مجوز برای واردات و یا صادرات متقاضی باید روندی طولانی را طی کند و همین مسئله انگیزه سرمایهگذاران برای تجارت را کاهش داده است. به نظر من دولت نباید به طور مستقیم در تجارت داخلی و خارجی دخالت کند. باید شرایط رشد و بلوغ بخش خصوصی را بیشتر فراهم کند تا آنها بتوانند با اطمینان بیشتری در این بخش ورود کنند. به گفته این فعال اقتصادی متاسفانه تولید در ایران توجیه اقتصادی ندارد از اینرو بسیاری از تولیدکنندگان انگیزه تولید ندارند. تغییر رویکرد نظام بانکی نسبت به اصناف در همین رابطه عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران میگوید: به نظر من اعطای وام با نرخ سود ۱۸درصد نه تنها برای تولیدکنندگان جذاب نیست بلکه باعث میشود بسیاری از آنها از دریافت این وام اجتناب کنند. همانگونه که میدانید هزینه ایجاد اشتغال در اصناف به مراتب پایینتر از ایجاد اشتغال در صنعت است پس لازم است که نرخ سود اعطای وام به بنگاههای کوچک و متوسط کاهش پیدا کند تا آنها بتوانند از این تسهیلات برای رونق کسبوکار خود استفاده کنند. جلالالدین محمد شکریه در گفتوگو با گسترش تجارت بیان میکند: در برخی از صنوف مانند تراشکاری میتوان با حداقل ۱۰۰میلیون تومان ایجاد اشتغال کرد، این درحالی است که برای ایجاد اشتغال در صنعت حدود یک میلیارد تومان سرمایه نیاز است. به گفته وی نظام بانکی با آسودگی تسهیلات را در اختیار واحدهای صنفی قرار میدهد چرکه میداند وام پرداختی برگشت داده میشود. خوشبختانه سوخت سرمایه در بازار صنفی وجود ندارد اما بارها دیدهایم که وامها در حوزه صنعت بازپرداخت نشدهاند. عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در پاسخ به این پرسش که آیا نحوه پرداخت این تسهیلات در دولت آینده تغییر خواهد کرد میگوید: شاید وزیران اقتصاد بخواهند تغییراتی برای ارتقای این تسهیلات ارائه بدهند اما روح کلی این مصوبه پابرجا خواهد ماند و ضمانت اجرایی دارد. شکریه با بیان اینکه بنگاههای تولیدی باید تلاش کنند نیروهای متخصص را استخدام کنند میگوید: باید انگیزه تولید در بین تولیدکنندگان ایجاد شود تا آنها بتوانند بدون دغدغه در این مسیر گام بردارند. به گفته این فعال اقتصادی لازم است رویکرد نظام بانکی نسبت به اصناف تغییر کند و بانکها با نگاه جدید به بحث اعطای تسهیلات ورود کنند. وی در پایان میگوید: متاسفانه سود تولید در ایران بسیار پایین است و تولیدکنندگان از تولیدی که انجام میدهند سود بالایی نصیبشان نمیشود از اینرو توان پرداخت سودهای بانکی بالا را ندارند. تردید نکنید که این نرخ سود برای تولید توجیه ندارد. سخن آخر یکی از راهکارهای دولت برای خروج بازار از رکود، اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی و خدمات فنی است اما از آنجایی که قرار است این تسهیلات با آغاز به کار دولت دوازدهم پرداخت شود، این پرسش را پیشروی بنگاهها قرار داده است که آیا دولت دوازدهم به مفاد این مصوبه پایبند خواهد ماند؟ به گفته کارشناسان اتاق اصناف روند تسهیلات در دولت دوازدهم تغییر نخواهد کرد چراکه دولتمردان همان سیاستهای کلی دولت یازدهم را دنبال میکنند پس خللی در اعطای این تسهیلات در دولت دوازدهم ایجاد نخواهد شد. ضمن اینکه به نظر میرسد بازنگری در سود تسهیلات که ۱۸درصد و مورد انتقاد فعالان صنفی است ضرورتی اجتنابناپذیر تلقی میشود که باید سیاستی برای آن اندیشید.
