وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک نهاد سیاستگذار بر روند توسعه صنعتی کشور در دولت یازدهم برنامههای اجرایی مختلفی برای رونق تولید و توسعه صادرات کشور تدوین و اجرا کرده است.
مهمترین اقدام تدوین برنامه راهبردی ۱۰ ساله صنعت، معدن و تجارت در کشور است که براساس آن تا افق چشمانداز ۱۴۰۴ ایران باید به مرز کشورهای نوظهور صنعتی برسد. دومین برنامه توسعهای این وزارتخانه مربوط به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که ۴۴ پروژه در این زمینه در امسال به این وزارتخانه محول شده که بخش بزرگ آن را برنامههای مرتبط با رونق تولید و توسعه صادرات تشکیل داده است. بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم با دو بازوی برنامه راهبردی ۱۰ساله و برنامههای عملیاتی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تلاش است مسیر پرفراز و نشیب توسعه صنعتی را طی کند. در همین زمینه بازدید رضا رحمانی، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون برنامهریزی این وزارتخانه به همراه محسن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی از موسسه فرهنگی مطبوعاتی بهانهای شد تا با برگزاری میزگردی برنامههای توسعهای وزارتخانه و موانع پیش رو مورد بررسی قرار گیرد. مشروح گفتوگو با رضا رحمانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت را میخوانید: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۶ و در دولت دوازدهم چه استراتژی و برنامهای را برای توسعه صنعتی دنبال میکند؟ نخستین برنامه در امسال تلاش برای تشخیص مشکلات و اتخاذ تدابیر درست است. تصمیم درست گرفتن یکی از مهمترین برنامههاست که برای این منظور صنعت کشور نیازمند استراتژی مناسب است. معمولا نیز این انتقاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد میشد اما خوشبختانه سند راهبردی ۱۰ساله صنعت، معدن و تجارت تدوین و اکنون ویرایش دوم آن با امضای وزیر به هیات دولت ارسال شده است. سند راهبردی با مشاوره بخش خصوصی و صاحبنظران صنعتی و اقتصادی تهیه شده است. این استراتژی شامل هدفگذاری و فرآیند دستیابی به آن و برمبنای شاخصهای بینالمللی نگاشته شده است، ایران بر پایه سند چشمانداز ۱۴۰۴ باید از نظر اقتصادی در جایگاه نخست قرار گیرد که با توجه به شاخصهای رتبهبندی سازمان «یونیدو» ایران باید از کشوری درحال توسعه به کشوری نوظهور صنعتی ارتقا پیدا کند؛ مقدمه این تغییر میتواند بهبود رتبه کسب و کار، شاخصهای رقابتپذیری، صادرات کالاهای غیرنفتی و... باشد. درنهایت اهمیت این موضوع و سیاستهای کلی اقتصادی کشور برنامهریزی استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مسیری هدایت کرد که بخش تجارت نیز هموزن با صنعت و معدن دیده شود. براساس برنامهریزی این وزارتخانه چه صنایعی برای توسعه صنعتی و سرمایهگذاری در اولویت قرار گرفتهاند؟ الزامات رشد اقتصادی و اتخاذ راهبردهای مناسب در برنامه استراتژی بخش صنعت دیده شده است. درحالحاضر این استراتژی با مشورت بخش خصوصی، پژوهشگاهها و مراکز تخصصی نگاشته شده و ۱۲ رشته فعالیت در اولویت قرار گرفته که از جمله آنها خودروسازی، صنایع غذایی، لوازمخانگی، پتروشیمی، پوشاک، فولاد، کاشی و سرامیک، هایتک، ماشینآلات صنعتی و... است. حتی به نقد بسیاری از کارشناسها نیز توجه شد و بر همین مبنا بود که فصل ششم به این استراتژی آمایش صنعتی و تجاری اضافه شد. در امسال برنامهریزی برای صدور مجوزهای سرمایهگذاری در چه صنایعی انجام و در این مسیر به چه ویژگیهایی توجه خواهد شد؟ ایران کشور بزرگی است و همه مناطق میخواهند صنایع فولادسازی، خودروسازی و... داشته باشند اما واقعیت این است که هر صنعتی اقتضائات خاص خود را دارد. برای نمونه، برخی صنایع آببر هستند و ضرورتهای ویژه خود را دارند که باید برای سرمایهگذاری به آنها توجه شود. شاید در گذشته ایران در مقیاس جهانی نبود و کمتر به این شاخصها اهمیت داده شده اما امروز در اعطای مجوز کارخانهها به طرح آمایش سرزمینی و ظرفیتهای منطقهای و محدودیتها ازجمله آب و حملونقل توجه میشود. از طرفی با هماهنگی سازمانهای دیگر به دنبال هدایت درست سرمایهگذاریها هستیم به گونهای که اگر قرار باشد سازمان امور مالیاتی به صنعتی تخفیف مالیاتی دهد باید براساس اولویتهای مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل کند یا اگر صندوق توسعه ملی بخواهد تسهیلات پرداخت کند با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و براساس آمایش سرزمینی عمل کند، برآیند این هماهنگیها حرکت کشور به سوی توسعه پایدار خواهد بود زیرا درحالحاضر ۶۰درصد از اشتغال پایدار کشور در بخش صنعتی تحقق یافته است. یکی از اولویتهای مهم اقتصادی کشور اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای این سیاستها چه برنامهای دارد؟ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامههای ذیل آن یکی از راهبردهای کلان اقتصاد کشور است. امسال ۴۴ پروژه اجرایی در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است. این وزارتخانه وظیفه سیاستگذاری و پیگیری دارد بنابراین شاهبیت فعالیت این وزارتخانه در سال ۹۶، ۴۴ پروژه است که با سرگروهی و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد شد. برای نمونه با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بخش صنعت و دانشگاه هماهنگ میشود به طوری که در هر استان صنعتی که مستقر باشد رشتههای مرتبط در دانشگاههای آن منطقه تدریس خواهد شد. با دستگاههای دیگر نیز هماهنگیهایی میشود که بخشی از آن در قالب کارگروههای مشترک با محوریت سازمان برنامه و بودجه و بخشی نیز بهطور مستقل است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با هریک از دستگاهها وارد مذاکره و تعامل میشود تا زیرساختهای صنعتی و تجاری در استانهای مختلف برپایه توانمندیهای منطقهای به وجود آید. مهمترین سرفصلهای این ۴۴ پروژه بازسازی و نوسازی، افزایش صادرات، کنترل واردات، سرمایهگذاری خارجی، زنجیره توازن فولاد و مس، تقویت بازارهای صادراتی، انتقال فناوری، گسترش نقش دانشگاه در صنعت و طرح رونق تولید است. برنامههای شاخصی که سال گذشته با موفقیت انجام شد و بر وضعیت صنایع تاثیرگذار بود در چه بخشهایی انجام شد؟ یکی از مهمترین برنامهها ذیل سیاستهای اقتصاد مقاومتی طرح رونق تولید بود. براساس هدفگذاری این طرح برنامهریزی شد تا ۷۵۰۰ واحد راکد که عوامل تولید را داشتند اما به دلیل نقدینگی نیمه تعطیل شده بودند از طریق پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات فعال شوند. در امسال نیز میزان منابع به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و ۱۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی صنایع در نظر گرفته شده که از این طریق ۵ هزار واحد تولیدی و ۱۰۰هزار صنف تولیدی بازسازی شد. مبارزه با قاچاق کالا در دولت یازدهم به تنهایی دستاورد بزرگی داشت، قاچاق کالا از ۲۵میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار رسیده که اثر آن حتی بیش از تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی در طرح رونق تولید بود زیرا به افزایش فروش تولیدکنندگان منجر شد که نتیجه آن افزایش تولید، اشتغال، سرمایه در گردش و... است. در همین راستا سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی صادرات غیرنفتی محقق شد. چرا در بحث رونق تولید تنها به بخش تسهیلات توجه شد و تحریک تقاضا جز در خودرو در سایر بخشها به فراموشی سپرده شد؟ در طرح رونق تولید دو تصور اشتباه وجود دارد؛ ابتدا اینکه بنا نیست تمام مشکلات تولید در این طرح برطرف شود، طرح رونق تولید فقط تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است. در ارزیابی اجرای طرح رونق سال گذشته ۶ شاخص در نظر گرفته شد که شامل تعداد تسهیلات پرداختی، میزان تسهیلات، نسبت میزان تسهیلات به تعداد واحدها، مدت انتظار، تعداد پروندههای بررسی شده و نتایج کلی پایش استانی میشود. در حمایت از فروش و تحریک طرف تقاضا دو بخش بازار داخلی و بازار صادراتی وجود دارد. برای صادرات چندین پروژه کلان دیده شده که از ۴۴ پروژه حدود ۱۳ پروژه مرتبط با گسترش بازارهای صادراتی است. برای بازارهای داخلی نیز یک آیتم مربوط به کارت خرید بود که اجرای آن مربوط به دستگاههای دیگر بود و چندان موثر واقع نشد. امسال نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادات خود را ارائه کرده و در صورت تمایل به اجرا باید تا آخر تیر طرح نهایی شود اما در کنار این موضوع اقدامات دیگری نیز انجام شده که میتوان به اصلاح بیش از ۵۰درصد تعرفهها، محدود کردن واردات و... اشاره کرد. البته به معنای بدون ایراد بودن برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و باید اصلاحات لازم انجام شود. یکی از انتقادات تولیدکنندگان به طرح رونق تولید نرخ سود تسهیلات پرداختی است. چرا در بخش سود تسهیلات حمایتی از صنایع نشده است؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانی برای کاهش سود تسهیلات ندارد و با تلاشهای انجام شده تنها توانستهایم منابعی را برای واحدهای صنعتی تعریف کنیم. کاهش سود تسهیلات در نظر گرفته از حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج است و سود در نظر گرفته براساس مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین شده است البته شرایطی برای آسان شدن دریافت تسهیلات نیز تعیین شده است به طور مثال چکهای برگشتی صاحبان صنایع، اقساط و بدهیهای مالیاتی و بیمه پرداخت نشده نادیده گرفته میشود. با وجود این معتقدیم از تولید بهویژه در بخش مالیات باید بیشتر حمایت شود. در دنیا کشورهایی که شرایط ما را داشتهاند حتی مالیات سالهای قبل را به تولیدکنندگان بازگرداندهاند. یکی از شاخصهای رسیدن به کشورهای نوظهور صنعتی رسیدن به صادرات ۶۰ میلیارد دلاری است. در این مسیر چه برنامهریزیهایی شده و دستگاههای دیگر چه نقشی دارند؟ ایران در سند راهبردی قصد دارد در برنامه ۱۰ساله به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل شود. یکی از شاخصهای مهم برای رسیدن به این هدف سرانه صادرات صنعتی ۶۰ میلیارد دلاری است. اینکه میتوانیم این هدفگذاری را محقق کنیم یا نه، موضوع دیگری است اما هدفگذاریها از طریق شاخصهای کلان و زیرشاخصهای بینالمللی استخراج شده است. برای تحقق این هدف ظرفیتهای رشته فعالیتهای مختلف را بررسی و سهم هر استان از صادرات هر رشته فعالیت مشخص شده است؛ به عبارت دیگر این اولویتبندیها براساس آمایش سرزمینی و مزیتهای نسبی هر استان تعیین شده است. یکی از اساسیترین عوامل تفکر استراتژیک هماهنگی تمام دستگاهها و دوری از جزیرهای فکر کردن است. متاسفانه یکی از آفات کشور برنامهریزی جزیرهای است. تمام دستگاهها باید در کنار یکدیگر به موضوعات نگاه کنند. نتیجه این نوع برنامهریزی وجود ۶۰ تا ۷۰ فرودگاه در کشور است که بیشتر آنها تعطیل هستند. از سوی دیگر راهآهن مناسب در کشور وجود ندارد. در بخش معادن کشور از راهآهن مناسبی برخوردار نیستند به طور مثال در سنگان اگر بناست ۲۰ میلیون تن کنسانتره تولید کنیم برای این حجم از مواد تولیدی نه جاده پاسخگوست و نه راهآهن یک خط. بنابراین با تشکیل شورای هماهنگی متشکل از تمام دستگاهها در سند آمایش میتوان این مشکلات را بهبود بخشید. کیفیت تولیدات داخلی تا چه حد امکان گسترش صادرات در منطقه و جهان را فراهم میکند؟ در زمینه کیفیت نمیتوان صنایع کشور را به طور کلی قضاوت کرد، برخی از محصولات در سطح استانداردهای اروپایی تولید میشود اما بخشی از آن، اینگونه نیست. به طور مثال در صنایع غذایی یا قطعهسازی خودرو برخی بخشها با استانداردهای بالا تولید میکنند. درحالحاضر برخی قطعهسازان به کشور آلمان و فرانسه صادرات دارند اما متاسفانه با نام و نشان خارجی در این کشورها توزیع میشود. این امر در صنعت پوشاک به وفور مشاهده میشود، در گمرک محمولههایی وجود دارد که فقط نام و نشان خارجی وارد کشور میکنند تا روی اجناس ایرانی نصب شود. بخشی از این موضوع به ساختار فرهنگی جامعه برمیگردد که مردم به برندهای خارجی اعتماد بیشتری دارند که در این زمینه باید نهضتی شکل بگیرد تا فرهنگسازی شود، بخش دیگر نیز به نهادهای نظارتی برمیگردد تا مانع از بین رفتن برند ایرانی در بازار شوند. ایجاد برندهای باکیفیت و حفظ هویت آن یکی از موثرین ابزارهای گسترش صادرات غیرنفتی است.
گفتوگو: محمدحسن سیدزاده - امیر مهرزاد
