بحران آب در ایران سیر صعودی گرفته است و تا زمانی که اقدام جدی برای مقابله با آن نشود همچنان به عنوان تهدیدی برای آینده ایران و جهان باقی خواهد ماند.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: بسیاری از کارشناسان معتقدند هزینه مصرف آب اگر از کشاورزان گرفته شود به کاهش مصرف آب در کشور میانجامد زیرا در ایران ۹۰درصد منابع آب در این بخش بهکار میرود. با این حال برخی دیگر از کارشناسان معتقدند باید با الگوی جهانی حرکت کنیم و اقتصاد روستاهای کشور که امروز صددرصد کشاورزی است باید به سمت گردشگری، صنایعدستی و... چرخش پیدا کند و فقط ۵۰درصد اقتصاد این مناطق کشاورزی باشد که اثر این موضوع کاهش آب در کشور خواهد بود. به گزارش صمت در چند سال اخیر دولت به صورت جدیتر به مسئله حل بحران آب پرداخت و راهکارهای زیادی برای این بخش داده شده است بهطوری که حمید چیتچیان، وزیر نیرو پیش از این اعلام کرده بود تا هنگامی که کالای ارزان در اختیار مردم قرار داده شود طبیعی است که در مصرف آن توجه لازم برای صرفهجویی نخواهند داشت. البته باید در نظر گرفت که هدف ما گران کردن آب نیست بلکه هر کالایی باید به نرخ خود به مردم عرضه شود. بخش زیادی از شبکههای آبرسانی یا تجهیزات کنتور آب در مناطق مختلف کشور بعد از حدود ۳دهه فرسوده شده که یکی از راهکارهای اصلی تامین منابع برای بازسازی آن واقعی کردن نرخ آب است. درحالحاضر هدررفت آب به لحاظ فنی فقط ۱۳درصد است که بخش زیادی از آن غیرقابل اجتناب است اما باقی آن مربوط به قدیمی بودن کنتورهای آب که باعث درست محاسبه نکردن مصرف آب میشود و همچنین استفاده غیرمجاز و بدون انشعاب از آب، است. اصلاح نرخ آب حمید چیتچیان در عین حال افزایش بهرهوری آب در مزارع کشاورزی، باغها و بستن چاههای غیرمجاز را یکی دیگر از اقدامات انجام شده در حوزه حفظ منابع آبی کشور دانست و با بیان اینکه در طول ۴سال اخیر وزارت نیرو با همکاری موثر قوه قضاییه موفق به مسدود کردن بیش از ۳۰هزار چاه غیرمجاز در سطح کشور شده است، افزود: البته این مسائل از سوی وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی درحال پیگیری است که بهطور حتم نیازمند اقدامات عملیاتی بیشتری است. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای وزارت نیرو ۲۰ تیر جاری با بیان اینکه به منظور سروسامان دادن به وضعیت آب درحالحاضر خواستار پلکانی شدن نرخ آن شد و گفت: گرچه امروز نیز پلکانی است اما بازدهی لازم را ندارد. ۳ اهرم برای صرفهجویی آب وجود دارد که مسائل فرهنگی، تعرفه و تجهیزات ازجمله این راهکارها است. وی ضمن تاکید بر استفاده از تجهیزات کاهنده از سوی مردم برای صرفهجویی بیشتر آب در عین حال، نرخ پایین آب را مانع ایجاد انگیزه لازم برای استفاده مردمی از این نوع تجهیزات دانست. هدایت فهمی، معاون دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه در ادبیات جهانی برای کنترل مصرف و مدیریت تقاضا در بخش انرژی و آب چندین مکانیزم تعریف شده است، افزود: مکانیزم نخست فنی و علمی است مانند استفاده از شیرآلات کممصرف یا آبیاری تحتفشار، مکانیزم دوم اقتصادی است که بکارگیری ابزارهای تشویقی و تنبیهی و قیمتگذاری و بازار آب در این بخش تعریف شده است. سومین مکانیزم نیز تمهیدات قانونی و ضوابط و مقررات متناسب برای تعرفهگذاری آب و مدیریت مصرف و تقاضا است. چهارمین مکانیزم هم ارتقای آگاهیهای عمومی و تبلیغی در ترویج مصرف بهینه منابع آبی است. وی با اشاره به ذخایر آبی حدود ۱۰۰میلیارد مترمکعبی کشورمان و اینکه مصارف ما در بخش صنعت و آَشامیدنی به ترتیب ۳۶درصد است، گفت: این بیانگر آن است که بیش از ۹۰درصد مصرف ناخالص از آب تجدیدپذیر در بخش کشاورزی بوده و مشکل ما همین جا است. به این ترتیب مصرف ناخالص آب تجدیدپذیر کشاورزی حدود ۹۰میلیارد مترمکعب و مصرف خالص نیز حدود ۷۵میلیارد مترمکعب است. بنابراین مدیریت مصرف آب در این بخش بسیار معنادار خواهد بود. حال برای حفظ منابع آبی کشور باید در بخش کشاورزی برخلاف وضعیت موجود، آب کمتری مصرف شود، بهویژه اینکه در برنامه ششم توسعه نیز احکام مناسبی به ویژه صرفهجویی ۱۱میلیارد مترمکعبی آب در بخش زیرزمینی به منظور تعادلبخشی منابع آب پیشبینی شده که مستلزم این است که همه بخشها به ویژه کشاورزی همکاری لازم را داشته باشند. توقف تولید محصولات آب بر معاون دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در ادامه با بیان اینکه نباید از آب ذخیره شده حاصل از صرفهجویی در کشاورزی دوباره به توسعه افقی یا همان افزایش سطح زیر کشت روی آوریم، گفت: این کار افزایش مصرف منابع آبی حتی بیشتر از شرایط قبل را به دنبال خواهد داشت. باید با مصرف بهینه آب، تولید و بهرهوری بیشتر داشته باشیم و کشت محصولات آببر را متوقف کنیم و به جای آن محصولات کمآببر را که نسبت به شوری مقاومتر هستند، در دستورکار قرار دهیم و در عین حال محصولاتی با ارزش اقتصادی بالا کشت کنیم. اندازهگیری میزان آب مصرفی در کشت برخی از محصولات کشاورزی بیانگر آن است که متاسفانه تنها منابع آبی هدر رفته و به هیچوجه کشت آنها به صرفه نیست، به عبارتی حتی گاهی اگر محصولی را وارد کنیم بهتر از کشت آن با آب فراوان است. به گفته این مقام مسئول، آب تامین شده بخش کشاورزی درحالحاضر برای دولت هر مترمکعب بیش از ۱۰۰ تومان هزینه دارد و هنگامی که به شبکههای آبیاری و زهکشی میرسد این هزینه به هر مترمکعب ۱۵۰ تومان افزایش مییابد. وی با اشاره به نشستهایی که همواره مسئولان وزارت نیرو و جهادکشاورزی برای کنترل هرچه بیشتر آب مصرفی در بخش کشاورزی داشتهاند و این جلسات نتایج مناسبی را به دنبال داشته است، گفت: بخش کشاورزی برای بهینه کردن مصرف آب باید یکسری اقدامات موثر از جمله ترویج استفاده از روشهای آبیاری تحت فشار را انجام دهد. در این زمینه یکی از توافقهای وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در بخش آب، کاهش مصرف آب کشاورزی به میزان تعیین شده در مصوبه شورایعالی آب است و وزارت جهاد کشاورزی ملزم شده برنامهریزی و مدیریت لازم را در این بخش داشته باشد. معاون دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه با انجام برخی طرحهای موضعی از جمله افزایش پلکانی آب برای حفاظت بیشتر از منابع آبی کشور موافق است اما نمیتوان آن را به عنوان یک راهکار اساسی برای حفظ منابع آبی کشور دانست، در عین حال تغییر اقتصاد روستایی از کشاورزی به سایر بخشها ازجمله صنایع کوچک، گردشگری و خدمات صنایع تبدیلی را موثرترین راه حفظ منابع آبی کشور عنوان کرد و افزود: در کشور ما درحالحاضر حدود ۹۲درصد منابع آبی در روستاها مصرف میشود، نزدیک به ۲۲ میلیون جمعیت روستاها است و ۹۶درصد اشتغال روستاها نیز تنها به بخش کشاورزی وابسته است. متاسفانه در کشور ما توسعه روستایی از بخشهایی است که بسیار مغفول مانده است؛ مادامی که روستاها توسعه پیدا نکند و اقتصاد روستایی تنها متکی به کشاورزی باشد مشکل هدررفت انرژی و مهمتر از آن، آب ادامه خواهد یافت. درحالحاضر در بسیاری از کشورهای دنیا ازجمله کشورهای پیشرفته بخش اقتصاد روستایی در بسیاری از زمینهها ازجمله صنایعدستی، تبدیلی و گردشگری توسعه یافته و تنها به بخش کشاورزی خلاصه نشده است، گفت: به صورتی که حدود ۵۰درصد اقتصاد روستاها کشاورزی و ۵۰درصد دیگر از طریق صنایع کوچک، صنایعدستی، گردشگری و خدمات صنایع تبدیلی تامین میشود. او معتقد است افزایش نرخ آب صرفهجویی را به دنبال خواهد داشت به طوری که باید نرخ آب کشاورزی نیز به صورت دقیق محاسبه و از کشاورز دریافت شود، هرچند به اعتقاد برخی ممکن است واقعی شدن نرخ آب به کشاورز فشار وارد کند اما این فشار را میتوان مانند بسیاری از کشورهای دنیا از راههای مختلف ازجمله پرداخت یارانه به کشاورزان جبران کرد، مهم تعریف مکانیزم مناسب و قوی برای حفظ منابع آبی است. وی با اشاره به اینکه میزان منابع آبی کشورمان سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب است و با تاکید بر اینکه تنها از محل صرفهجویی واقعی و مصرف بهینه، نه کممصرف کردن، میتوان این منابع را حفظ کرد، ادامه داد: اگر فقط ۱۰درصد صرفهجویی در مصرف آب داشته باشیم نزدیک به ۱۰ میلیارد مترمکعب و به عبارتی، به اندازه ۵۰ سد کرج آب ذخیره خواهیم داشت. قیمت آب واقعی شود ابراهیم بیات، کارشناس ارشد برنامهریزی شهری در گفتوگو با ایرنا یکی از راهکارهای موثر در حفظ منابع آبی کشور را مدیریت بهینه آبیاری مزارع کشاورزی و باغها دانست و در عین حال افزایش پلکانی آب در تمامی بخشها ازجمله کشاورزی و صنعت را در حفظ و افزایش منابع آبی کشور ضروری خواند. کشور برای اینکه در بخش مدیریت آب بتواند مدیریت کند چارهای جز واقعی کردن نرخ آب ندارد چراکه درحالحاضر حتی امکان اداره کردن هزینههای عمرانی آب به این شکل امکانپذیر نیست. مشکل اصلی ما هدررفت این منبع ارزشمند در بخش کشاورزی است نه آشامیدنی، از اینرو، باید مکانیزمهای قوی برای جلوگیری از هدررفت آب در بخش کشاورزی تعریف شود. در سایر کشورها نرخ آب به صورت پلکانی محاسبه میشود و برای جلوگیری از هدررفت آن هرکس در هربخشی بیشتر مصرف میکند، باید پول بیشتری پرداخت کند و این در راستای حفظ منابع آبی کشورها است. نرخ تمامشده آب تصفیهشده شهری که وزارت نیرو برای هر مترمکعب متحمل میشود، بالای هزار تومان است درحالی که این آب حدود هر مترمکعب فقط ۴۵۰تومان به مردم عرضه میشود. این کارشناس ارشد برنامهریزی شهری همچنین با اشاره به اینکه درحالحاضر کشور در بخشهای مختلف مصارف آب ازجمله صنعت و آشامیدنی به دلیل کمبود شدید منابع آبی نیازمند بازچرخانی آب است، گفت: تجربه دنیا نشان داده که استفاده از سیستمهای خنککننده حداقل ۹۰درصد بهرهوری آب را افزایش داده است و در بسیاری از کشورها آب دهها بار بازچرخانی میشود. بنابراین استفاده چندباره آب در بخش صنعت و آشامیدنی بازده و بهرهوری را افزایش خواهد داد به همین دلیل این موضوع باید به صورت جدی مورد توجه دستاندرکاران قرار گیرد.
