قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از موسسه فرهنگی مطبوعاتی صمت ضمن تشریح برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم از اجرای ۴۴ طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت در سال ۹۶ نیز خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری گسترش، روزنامه صمت نوشت: در کنار نهایی شدن برنامه استراتژی بخش صنعت به تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و سند بالادستی چشمانداز ۱۴۰۴ کمک خواهد کرد.
رضا رحمانی، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت که به همراه محسن اتابکی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی نشست با خبرنگاران صمت مبنای اقدامات مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای امسال را اینگونه بیان کرد: در سال ۹۶ نخستین گام این است که تصمیمهای درست گرفته شود به طوری که ابتدا مشکلات صنعت شناسایی و بر پایه آن تصمیمهای درستی همسو با سیاستهای ابلاغی و سند بالادستی اتخاذ شود. در بررسیهای اخیر روی این مسئله تمرکز کردیم و براساس آن، استراتژی بخش صنعت، معدن و تجارت نگاشته شد و هماکنون با امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت راهی هیات دولت شده تا به سرعت در مسیر اجرا قرار گیرد. او با تاکید بر اینکه این استراتژی شامل هدفگذاری و فرآیند دستیابی به آن و بر مبنای شاخصهای بینالمللی نگاشته شده است، افزود: ایران بر پایه سند چشمانداز ۱۴۰۴ باید از نظر اقتصادی در جایگاه نخست قرار گیرد که با توجه به شاخصهای رتبهبندی سازمان یونیدو ایران باید از کشوری درحال توسعه به کشوری نوظهور صنعتی ارتقا پیدا کند؛ مقدمه این تغییر میتواند بهبود رتبه کسب و کار، شاخصهای رقابتپذیری، صادرات کالاهای غیرنفتی و... باشد. در نهایت اهمیت این موضوع و سیاستهای کلی اقتصادی کشور برنامهریزی استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مسیری هدایت کرد که بخش تجارت نیز هموزن با صنعت و معدن دیده شود. اولویتهای برنامه استراتژیک رحمانی با بیان اینکه الزامات رشد اقتصادی و اتخاذ راهبردهای مناسب در برنامه استراتژی بخش صنعت دیده شده است، تصریح کرد: درحالحاضر این استراتژی با مشورت بخش خصوصی، پژوهشگاهها و مراکز تخصصی نگاشته شده که ۱۲ رشته فعالیت در اولویت قرار گرفته که از جمله آنها خودروسازی، صنایع غذایی، لوازم خانگی، پتروشیمی، پوشاک، فولاد، کاشی و سرامیک، هایتک، ماشینآلات صنعتی و... است. حتی به نقد بسیاری از کارشناسها نیز توجه شد و بر همین مبنا بود که فصل ششم به این استراتژی آمایش صنعتی و تجاری اضافه شد. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ساماندهی اعطای مجوزهای سرمایهگذاری در کشور پرداخت و تصریح کرد: ایران کشور بزرگی است و همه مناطق میخواهند صنایع فولادسازی، خودروسازی و... داشته باشند اما واقعیت این است که هر صنعتی اقتضائات خاص خود را دارد. برای نمونه، برخی صنایع آببر هستند و ضرورتهای ویژه خود را دارند که باید برای سرمایهگذاری به آنها توجه شود. شاید در گذشته ایران در مقیاس جهانی نبود و کمتر به این شاخصها اهمیت داده شده است اما امروز در اعطای مجوز کارخانهها به طرح آمایش سرزمینی و ظرفیتهای منطقهای و محدودیتها از جمله آب و حملونقل توجه میشود. از طرف دیگر با هماهنگیهایی که با سازمانهای دیگر انجام میدهیم به دنبال هدایت درست سرمایهگذاریها هستیم به گونهای که اگر قرار باشد سازمان امور مالیاتی به صنعتی تخفیف مالیاتی دهد، باید براساس اولویتهای مورد نظر وزارت صنعت معدن و تجارت عمل کند یا اگر صندوق توسعه ملی بخواهد تسهیلات پرداخت کند با هماهنگی وزارت صنعت معدن و تجارت و براساس آمایش سرزمینی عمل کند، برآیند این هماهنگیها حرکت کشور به سوی توسعه پایدار خواهد بود زیرا درحالحاضر ۶۰ درصد از اشتغال پایدار کشور در بخش صنعتی تحقق یافته است. جزییات طرح اقتصاد مقاومتی رحمانی با بیان اینکه ۴۴ طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت تا پایان سال ۹۶ به اجرا در خواهد آمد، تصریح کرد: این طرحها با هماهنگی بخشهای مختلف محقق خواهد شد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی نقش سیاستگذار را ایفا خواهد کرد. برای نمونه، در طرح رونق تولید بخشهای مختلفی از جمله بانکها نقش فعالی داشتند و حتی سازمانهایی همچون امور مالیاتی، بیمه و... که معوقاتی از بنگاههای تولیدی مشمول این طرح داشتند همکاری کردند تا این تولیدکنندگان بتوانند در آن مقطع مشکل کمبود نقدینگی خود را برطرف کنند. حال شاید بتوان مهمترین دستاورد این طرح را ایجاد انسجام در بدنه حاکمیت برای پیشبرد اهداف کشور دانست زیرا در ابتدای تصویب طرح، بانکها با وجود اینکه قرار بود نرخ سود تسهیلات طرح رونق برپایه مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت شود چندان موافق و همراه نبودند اما در پایان سال شاهد همکاری بانکها بودهایم. از طرف دیگر نمیتوان اثر این تسهیلات را بر اجرا و تکمیل طرحهای صنعتی نیمه تمام، افزایش تولید و رونق بازار نادیده گرفت. به همین دلیل طرح رونق برای سال ۹۶ نیز اجرا میشود با این تفاوت که تسهیلات از ۱۶ به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و تعداد بنگاههای هدف نیز از ۷ هزار ۵۰۰ به ۱۰ هزار واحد افزایش خواهد یافت. هماهنگی با دستگاههای دولتی او با نگاه به دیگر اولویتهای ۴۴ طرح اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت افزود: مبارزه با قاچاق کالا، افزایش و تنوع بازار صادراتی، کنترل واردات، تشویق سرمایهگذاران خارجی، تکمیل زنجیره تولید فولاد، آلومینیوم، مس و... انتقال فناوری و همکاری گسترده با دانشگاهها بر پایه آمایش سرزمین در دستور کار قرار دارد. حال هر یک از این برنامهها میتواند اثر مستقیم و موثری بر اقتصاد کشور داشته باشد. برای نمونه، با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بخش صنعت و دانشگاه هماهنگ میشود به طوری که در هر استان صنعتی که مستقر باشد رشتههای مرتبط با آن در دانشگاههای آن منطقه تدریس خواهد شد. حال با دستگاههای دیگر نیز هماهنگیهایی میشود که بخشی از آن در قالب کارگروههای مشترک با محوریت سازمان برنامه و بودجه و بخشی نیز به صورت مستقل است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با هر یک از دستگاهها وارد مذاکره و تعامل میشود تا زیرساختهای صنعتی و تجاری در استانهای مختلف برپایه توانمندیهای منطقهای به وجود آید. امروز معادنی در کشور فعالیت میکنند که هیچگونه دسترسی به حملونقل ریلی ندارند و این مسئله در زمینه نرخ تمامشده و عرضه آن مشکلاتی به وجود آورده است. ضمن اینکه باید از فعالیتهای اینچنینی جلوگیری شود باید بر هماهنگی بین سازمانها برای همافزایی تمرکز کنیم. مهمترین نکته در تدوین سند چشمانداز ۱۴۰۴، ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف است که متاسفانه در سالهای گذشته چندان به این مقوله توجه نشده است که ما در امسال روی آن بیشتر تمرکز خواهیم کرد.قائممقام وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق کالا در دولت یازدهم به تنهایی دستاورد بزرگی داشت، افزود: قاچاق کالا از ۲۵ به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است که اثر آن حتی بیش از تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی بر طرح رونق بود زیرا به افزایش فروش تولیدکنندگان منجر شد که نتیجه آن افزایش تولید، اشتغال، سرمایه در گردش و... است. در همین راستا بود که در سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی صادرات غیرنفتی داشتهایم.
