دولت روحانی چه در ۴ سال گذشته و چه در دولت دوازدهم وارث یک اقتصاد درهم ریخته است، از نظر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تمام قوا باید تلاش کنند اما از بعد اقتصادی دولت نقش تعیینکنندهای ایفا میکند.
گامهای ارزشمند دولت در زمینه سیاست خارجی و حل مسئله برجام که هم جنبه اقتصادی دارد و هم اجتماعی و فرهنگی جای تقدیر دارد اما در زمینه اقتصادی عملکرد دولت قابل دفاع نیست. بزرگترین مشکل دولت در سیاستگذاریهای اقتصادی بوده که به هیچ عنوان با ویژگیهای اقتصاد ایران سنخیت نداشته است. به همین دلیل نه وضعیت رکود تورمی اصلاح شده و نه ساختار اقتصادی متناسب با اشتغال تغییر کرده است. در عوض اقتصاد ایران به بازاری برای ورود کالاهای خارجی تبدیل شده است بنابراین دولت باید سیاست هماهنگ بلندمدتی را تدوین کند که اولویت را به بخشهای تولیدی دهد.
ساختن یک کشور یک امر گذرا نیست و دولتمردان باید بدانند که این کشور متعلق به آنهاست و نباید به صورت گذرا به مسائل کشور نگاه کنند. مردم دولتمردان را انتخاب میکنند که کشور را بسازند بنابراین اقتصاد به نگاه سازنده نیاز دارد. در این مسیر باید تمام سیاستها با این محوریت هدایت شود. متاسفانه در گذشته چنین تصور میشد که اقتصاد خارج از چارچوب نیاز مردم و مستقل از مسائل اجتماعی و سیاسی است. پیشنیاز سیاستهای اقتصادی اصلاحات سیاسی است. اگر این دو در تضاد با یکدیگر قرار گیرد مشکلساز خواهد بود.
دولت نیاز به یک استراتژی بلندمدت توسعه دارد که بین تمام وزیران جریان داشته و هدف اصلی آن تولید و اشتغال باشد؛ به عبارت دیگر تمام سیاستهای پولی و بانکی و... براساس تولید و اشتغال تعریف شود و سایر مسائلی که مطرح میشود انحرافی و خارج از برنامه است. بنابراین هیچکس به لزوم تغییرات بنیادین شکی ندارد اما تغییرات وزیران در اختیار شخص رئیسجمهوری است و نه تنها من بلکه هیچکس حق دیکته کردن یا پیشنهاد برای تعیین وزیران را ندارد.
پیشنهاد ما تعیین یک استراتژی معین است اما انتخاب فرد براساس آن در اختیار شخص رئیسجمهوری است البته توصیه میشود از افراد جدید در کابینه استفاده شود چون افرادی که در گذشته در دولت بودهاند در طول این ۴سال تمام تلاش خود را کردهاند بنابراین در تمام بخشهای کابینه به جز وزارت امور خارجه نیاز به یک خانهتکانی وجود دارد.
محمدقلی یوسفی
کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامهطباطبایی
