سخنگوی شورای نگهبان گفت: پاسداری از جمهوریت و اسلامیت نظام و تفسیر اصول قانون اسلامی برعهده شورای نگهبان است.
به گزارش پایگاه خبری گسترش از روابط عمومی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی بیان کرد: نظارت تقنینی و نظارت بر انتخابات دو وظیفه واضح و پربازتاب است که برای مردم نام آشناترند. وی گفت: شورای نگهبان تکلیف قانونی برای انتشار مذاکرات و نتایج جلسات از طریق رادیو و تلویزیون ندارد گرچه معتقدم نفس انتشار مذاکرات خوب است و سالهاست که متن مذاکرات مربوط به مصوبات را انتشار می دهیم اما همیشه منعیاتی برای انتشار برخی مباحث گوناگون همچون مسائل شخصی در بررسی صلاحیت افراد و کاندیداهای انتخاباتی وجود دارد. کدخدایی با اشاره به موافقتنامه پاریس و سند 2030 افزود: سند 2030 در شورای نگهبان مطرح نشده و جزو مصوبات عادی هیات وزیران بوده که می تواند برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال و در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما مصوبه موافقتنامه پاریس به شورای نگهبان آمد و پیرو بررسی های انجام شده دریافتیم که این موافقتنامه پیوست هایی داشته و ضمیمه نشده اند بنابراین ما درخواست رفع ابهام این مصوبه را به مجلس فرستادیم و قرار است پس از رفع نواقص دوباره به شورا ارسال شود. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: اگر سند 2030 مصوب می گردید و سپس معلوم می شد که مغایر با موازین اسلامی است ممکن خواهد بود فقهای شورای نگهبان در این زمینه اعلام نظر کنند اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است. وی گفت: بر اساس آخرین اطلاعاتی که از وزیر کشور گرفتیم پیش نویس نهایی قانون جامع انتخابات در کمیسیون های دولت در حال بحث و بررسی است و اگر مراحل دولت سپری شود به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. کدخدایی در در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان وظیفه ای برای ورود به موضوعاتی مانند سند 2030 ندارد؟ افزود: به صورت سیستماتیک خیر. زیرا گذر چنین مصوبه ای به شورای نگهبان نمی رسد. وی ادامه داد: اگر چنین مصوبه ای تصویب می شد و بعدا اگر کسی ادعای مغایرت آن با موازین اسلامی و شرعی را داشت ممکن بود فقهای شورای نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسی بتوانند در این زمینه اعلام نظر کنند . کدخدایی افزود: یکی از کارهای شورای نگهبان در کنار مصوبات مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران این است که اگر فردی نسبت به هرکدام از مصوبات قوه مجریه ادعای خلاف شرع داشته باشد، قانونگذار ترتیبی را اتخاذ کرده است ازجمله اینکه در دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی کنند.
