بخش معدن و صنایع معدنی را میتوان به عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور پس از نفت نامید. توسعه این بخش به عنوان صنایع بالادستی و مادر میتواند منجر به اشتغال پایدار گردیده و تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.
کشور ایران از نظر تنوع ماده معدنی جزء 10 کشور برتر دنیا محسوب میشود و وجود ذخایر گاز و دسترسی به آبهای آزاد و منطقه جغرافیایی ایران، فرصت ویژهای برای توسعه معادن و صنایع معدنی فراهم کرده است. با توجه به این مزیتها و لزوم توجه ویژه بر توسعه این بخش، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در سال 1381 تاسیس و فعالیتهای توسعهای این بخش با رشد زیادی همراه شد.
این سازمان در ابتدای فعالیت خود توسعه صنایع مادر از قبیل صنعت فولاد، مس، آلومینیوم و معادن بزرگ چادرملو و گلگهر را در دستورکار خود قرار داد. گشایش طرحهایی با ارزش سرمایهگذاری بیش از 13 میلیارد دلار و ایجاد ظرفیت در این صنایع به گونهای که منجر به رشد ظرفیت فولاد به میزان 157درصد، آلومینیوم به میزان 279درصد و مس به میزان 168درصد و اشتغالزایی بیش از 100 هزار نفر تا پایان سال 95 شد، نمونهای از عملکرد فعالیتهای توسعهای و راهبری ایمیدرو است.
همچنین، ایمیدرو به منظور دستیابی به فناوریهای نوین و ارتقای سطح نیروی انسانی در راستای اجرای سیاستهای ابلاغی، اقدام به توسعه فناوری در عناصری نظیر تیتانیوم، عناصر نادر خاکی، پترولیوم کک، سنگآهن کمعیار و... و انتقال دانش فنی در اکتشاف مواد معدنی کرده و سالانه آموزشهای تخصصی مورد نیاز معادن بخش خصوصی را بر اساس نیازسنجی انجام شده، پیگیری و اجرا میکند.
سهم معدن از تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال
آمار نشان میدهد با وجود اینکه این بخش از فعالیتهای اقتصادی کشور دارای ظرفیتهای بالقوه سرمایهگذاری و توسعه بوده و میتواند موتور محرک اقتصاد کشور شود، اما سهم ارزشافزوده بخش معدن در GDP به حدود یکدرصد میرسد و این رقم در بخش صنایع معدنی نیز از 5درصد بیشتر نیست که ناشی از عدم توجه و سرمایهگذاری مناسب در این بخش از سوی دولتهای گذشته است.
بهرهبرداری از طرحها در نیمه اول سال 1396
از آنجایی که فرآیند توسعه این بخش بطور مستمر از سوی ایمیدرو درحال اجراست، راهاندازی بیش از یک میلیارد دلار طرح در نیمه اول سال جاری و شروع عملیات اجرایی بیش از 2/2 میلیارد دلار طرح که منجر به اشتغال بیش از 20 هزار نفر بهطور مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد، ازجمله فعالیتهای اجرایی امسال است.
تمرکز بر تامین منابع مالی از طریق بخش خصوصی
با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین اقتصاد مقاومتی، جهتگیری توسعه این بخش با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از سرمایههای بخش خصوصی صورت پذیرفت. به گونهای که بزرگترین معدن سنگآهن کشور در منطقه شرق، منطقه معدنی سنگان، در ابتدا به وسیله ایمیدرو اکتشاف، تجهیز و سرمایهگذاری شد و در دولت یازدهم با مشارکت بخش خصوصی، طرحهای بزرگ توسعهای کنسانتره و گندله سنگآهن با ظرفیتی بالغ بر 30 میلیون تن آغاز شده و در حال اجرا و یا آماده بهرهبرداری هستند. همچنین امضای قرارداد معدن روی مهدی آباد با بخش خصوصی،یکی دیگر از اقدامات ایمیدرو در راستای اقتصاد مقاومتی و نیز توسعه حوزه معدن در کشور است. این اقدامات نشان میدهد جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی به حوزه معادن و صنایع معدنی در این دوره رشد چشمگیری داشته است. به گونهای که در طرحهای الکترود گرافیتی، استانی فولاد، تجهیز معادن گلگهر، فلات مرکزی، جلال آباد و بسیاری از معادن در اختیار ایمیدرو، مشارکت با بخش غیردولتی بیش از 80درصد است. این سازمان الگوی توسعه اکتشافات معدنی با مشارکت بخش خصوصی را نیز طراحی کرده و محدودههایی از اکتشافات را نیز با مشارکت بخش خصوصی در حال توسعه دارد. عملکرد جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی بیش از 2000 میلیارد تومان است. با توجه به اینکه سرمایهگذاری در این حوزه سرمایهبر و بعضا پرریسک است، مشارکت ایمیدرو با بخش خصوصی، ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و باعث تقویت تامین منابع به سوی این بخش میشود.
توسعه معادن مانعی برای خامفروشی
توسعه معادن به منظور تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع داخلی و تولید مواد معدنی فرآوری شده و کاهش وابستگی به واردات در دولت یازدهم پیگیری شده است. به گونهای که در 4 سال گذشته رشد تولید کنسانتره سنگآهن 54درصد، گندله 42درصد، آهن اسفنجی 30درصد، فولاد خام 8درصد و کنسانتره مس 31درصد افزایش یافته است.
وضعیت صادرات مواد معدنی
با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی و لزوم افزایش صادرات در بخشهای مختلف اقتصاد، عملکرد دولت در توسعه صادرات این بخش به گونهای بوده که صادرات 6/6میلیون تنی فولاد در سال گذشته، 30 برابر نسبت به صادرات ابتدای دولت افزایش داشته است. بخش معدن و صنایع معدنی با وجود سهم 5درصد در GDP بیش از 15درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته به بیش از 7 میلیارد دلار رسید.
اکتشاف و سرمایهگذاری بر پهنههای جدید اکتشافی
یکی از کاستیهای موجود در بخش معدن، نبود اطلاعات اکتشافی کافی در کشور است. با توجه به لزوم توسعه اکتشاف و بهرهبرداری مناسب از ذخایر معدنی کشور، ایمیدور به عنوان حلقه واسط بخش معدن و دولت، در این زمینه اقدامات موثری انجام داده به گونهای که در دولت یازدهم بر توسعه اکتشافات معادن متمرکز شده و با اجرای برنامه اکتشاف 250 هزار کیلومتر مربع از مساحت کشورمان، میزان هزینه در اکتشاف ایمیدرو و واحدهای تابعه طی 5 سال گذشته با رشد مطلوب به 535 میلیارد تومان رسیده است. این اقدامات منجر به یافتن نواحی امیدبخش آهن، مس، طلا و روی در مناطق کمترتوسعهیافته معدنی، بهویژه شرق کشور و شفافسازی اطلاعات پایه معدنی شده است.
به منظور کاهش ریسک سرمایهگذاری در حوزه معادن و فعالیتهای اکتشافی، بیمهنامههایی به ارزش 4277میلیارد ریال توسط صندوق بیمه فعالیتهای معدنی صادر شده و ریسک سرمایهگذاری در این بخش را کاهش داده است.
چالشهای تامین مالی و ساختاری ایمیدرو
از آنجایی که ماموریت ایمیدرو توسعه معادن و صنایع معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور و در صنایع نوین و پرریسک معدنی بوده، در اختیار داشتن منابع مالی کافی دارای اهمیت بسزایی است. با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بخش قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری داراییهای این سازمان، باید مجددا در اختیار سازمان قرار گرفته تا در جهت انجام وظایف توسعهای هزینه کند، اما منابع مالی سازمان بسیار محدود و مشکلات عدیدهای برای سازمان ایجاد شده است.
از سوی دیگر با توجه به الگوهای سازمانهای توسعهای دنیا، سازمان توسعهای چابک با قوانین خاص و اختیارات ویژه متناسب با ماموریتهایشان، امکان جذب سرمایهگذاری و فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور توسعه بخش را دارا است، ولی حاکم بودن قوانین و مقررات عام بر اینگونه سازمانها، مشکلات فراوانی برای آنها به همراه خواهد داشت.
پیشنهاداتی به منظور توانمندسازی ایمیدرو با هدف افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی:
امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سازمانهای توسعهای
تامین منابع مالی پایدار به ایمیدرو به منظور توسعه و توانمندسازی معادن در مناطق کمتر توسعه یافته
پذیرش ضمانت فاینانس ایمیدرو توسط دولت در پروژههای معدن و صنایع معدنی
مستثنا شدن سازمان از قوانین حاکم بر شرکتهای دولتی و فعالیت در چارچوب قانون تجارت مطابق اساسنامه - در صورت لزوم واگذاری آن در بورس به منظور امکان استفاده از ظرفیتهای تامین مالی آن
اختیارات ساختاری شفاف و کافی جهت دستیابی به ماموریتهای تعیین شده
برگشت منابع واگذاری اصل 44 به ایمیدرو یا تعهد فاینانس دولت معادل مبلغ خصوصی شده
افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی با هدف افزایش سطح خدمات پوششی بیمهای از نظر کمی و کیفی
