ایران در بخش معدن ظرفیتهای بسیاری در اختیار دارد. این ظرفیتها باعث شده تا کشورمان در میان 15 کشور معدنی دنیا قرار گیرد.
از سویی دیگر این موضوع باعث شده تا عمده نیاز صنایع داخلی به مواد اولیه معدنی از طریق استخراج این مواد از معادن کشور تامین شود. حال با توجه به وجود چنین ظرفیتهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن و صنایع معدنی است تا محصولاتی با ارزشافزوده بیشتری در این بخش تولیدشده و سهم معدن و صنایع معدنی در میزان صادرات و توسعه اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با با نگاهی به وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی در سال گذشته، اظهار کرد: خوشبختانه در سال 95 در بخش یاد شده با رشد همراه بودهایم. البته سال گذشته با انتشار آماری از سوی بانک مرکزی ، رشد بخش معدن منفی اعلام شد اما با توجه به اتفاقهای رخ داده وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی این آمارها را در دستورکار خود قرار داد.
به گفته جعفر سرقینی، گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی بر مبنای فعالیت 14 معدن و تنها برای 3 نوع ماده معدنی بوده است.
وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار واقعی تمام معادن را به بانک مرکزی اعلام و در نتیجه برابر آمار منتشرشده بانک مرکزی در 28/3/96 رشد بخش معدن در 3 ماه سوم برابر 7/10 درصد و در 3ماه چهارم برابر 4/10 درصد اعلام شد و به طور کلی رشد بخش معدن در سال 95 را 1/2درصد اعلام کردند. در حالیکه ما مطمئن هستیم آمار رشد منتشر شده از سوی بانک مرکزی برای 3 ماه اول و دوم سال 95 ایراد دارد و ما هنوز اصرار داریم که آنها هم باید اصلاح شود.
سرقینی در ادامه با اشاره به آمارهای صادراتی در بخش معدن افزود: در حوزه صادرات مواد معدنی در سال ۹۵، حدود 62درصد رشد وزنی نسبت به سال 94 را شاهد بودیم. به طور کلی باید گفت؛ در طول سال ۹۵ توانستهایم حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات مواد معدنی داشته باشیم. این رقم نسبت به مدت مشابه خود در سال ۹۴ با رشد ۵6درصدی همراه بوده است. با توجه به آمارهای اشاره شده نباید در بخش معدن فقط 2درصد رشد داشته باشیم، بلکه باید خیلی بیشتر باشد و به همین دلیل آمار بانک مرکزی را در مورد رشد بخش معدن واجد ایراد میدانیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: از سویی دیگر صادرات مواد معدنی فرآوری شده و محصولات صنایع معدنی در سال 95 حدود 5/5 میلیارد دلار بوده که 8درصد نسبت به سال قبل رشد را تجربه کرده است. البته در مجموع کل صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی در سال 95حدود 6/6 میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه خود در سال ۹۴، به میزان ۱۴درصد رشد داشته است. آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که در سال ۹۵ بخش معدن با رشد همراه بوده است. در کل میتوان وضعیت خوب و ۸۰درصد اهداف محقق شدهاست.
به گفته سرقینی، بخش معدن کشور را از واردات مواد معدنی و حتی فرآوردههای معدن و صنایع معدنی بینیاز کرده و همزمان صادرات قابلتوجهی داشته است. به عنوان نمونه علاوه بر تامین نیاز داخل کشور به فولاد، در سال 95 حدود 5 میلیون تن فولاد صادر کردهایم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶درصد رشد را در این بخش شاهد بودهایم.
اما با توجه به آمارهای یاد شده باید دید برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری چه خواهد بود، وی درباره برنامههای پیش رو اظهار کرد: به طور کلی در سال جاری نیز تاکید دوباره ما بر تکمیل زنجیرههای تولید در سایر مواد معدنی خواهد بود. شاهد بودیم در چند سال گذشته زنجیره مواد معدنی در بخش سنگآهن و فولاد را به طور تقریبی کامل کردهایم. تکمیل زنجیره مس را شروع کردهایم اما به پایان نرسیده است. تکمیل زنجیره سایر مواد معدنی را برای سال 96 هدفگذاری کردهایم که شامل مواد معدنی همچون روی، سرب و سنگتزئینی است.
یکی از اتفاقاتی که در چند ماه اخیر نیز از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته بحث وضع عوارض و تاثیر آن بر تعطیلی برخی معادن به ویژه در حوزه سنگآهن است، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره بیان کرد: تعطیلی این معادن ارتباطی با وضع عوارض نداشته و پیش از آن، این معادن تعطیل شدهاند. در حال حاضر نیز عوارضی وضع نشده اما این معادن تعطیل است. این معادن بیشتر به دلیل مقیاس خود تعطیل شدهاند. مقیاسهای کوچک به دلیل ذخیره و تناژ استخراجی تعطیل شدهاند.
اما باید دید تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرایی شدن اخذ عوارض از صادرات مواد خام معدنی چیست؟ سرقینی درباره این موضوع تصریح کرد: باید به این موضوع اشاره کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت مرجع وضع عوارض نیست. وزارتخانه تنها این موضوع را پیشنهاد داده و از آن دفاع خواهیم کرد. اما شورای اقتصاد تصمیمگیرنده نهایی در این موضوع است. دلایل ما برای وضع عوارض مستحکم است. در طول سال ۹۵، حدود 28 میلیون تن ماده معدنی صادر کردهایم. حدود 25 میلیون تن هم مواد فرآوری شده و محصولات صنایع معدنی صادر شده است. درآمد حاصل از صادرات ۲8میلیون تن مواد معدنی12۰۰ میلیون دلار است، اما در آمد بهدست آمده از ۲5 میلیون تن ماده فرآوری شده 5400 میلیون دلار است. ببینید اختلاف چقدر است.
سرقینی اضافه کرد: اگر ما بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر اصرار داریم به دلیل آن است که اشتغال خود را به چینیها ندهیم.
به گزارش ، براساس صحبتهای جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوان به این نتیجه دست یافت که این وزارتخانه در تلاش است تا با تکمیل زنجیره ارزش در دیگر حوزههای معدن، در کنار جلوگیری از خامفروشی، اشتغالزایی را در این بخش محقق سازد. با توجه به شعار امسال یعنی «اقتصاد مقاومتی؛ تولید، اشتغال» دغدغه تمامی مسئولان دولتی تحقق این شعار است تا بتوانند بیش از گذشته اقتصاد کشور را که در سالهای گذشته با تحریمهای ظالمانه همراه بود، تقویت کنند. بخش معدن با توجه به ظرفیتهایی که در اختیار دارد میتواند نقشی اساسی در این موضوع ایفا کند. اما باید به این نکته اشاره داشت که بخش خصوصی در موارد یاد شده باید در کنار دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و در موضوع تکمیل زنجیره ارزش، این وزارتخانه را یاری کند زیرا خامفروشی به ضرر هر دو سوی این موضوع یعنی دولت و بخش خصوصی خواهد بود. تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن بازی برد- برد برای هر دو بخش خصوصی و دولتی خواهد بود.
