دولت دوازدهم درحالی کار خود را تا چندی دیگر آغاز میکند که دستاوردهای برجام در این صنعت پیشران به ثمر نشسته و شاهد عملیات اجرایی آن بودهایم.
اما آنچه این صنعت را به نقطه شکوفایی خود نزدیک کرده و راه دستیابی به موفقیت را هموارتر میسازد، همراهی دولتها با هر صنعتی به ویژه صنعت خودرو است. خواستههای فعالان این حوزه که سالهاست همراهی دولتها را پشتسر خود داشتهاند، این روزها و با تغییر شرایط این صنعت، متفاوت از گذشته بوده و از حرف خارج شده و نیازمند راهکارهای عملیاتی است. خودروسازان معتقدند با تقویت زیرساختهای اجرایی، این صنعت بیش از پیش به اهداف پیشبینیشده خود دست خواهد یافت و لازم است تنها مواردی کلی مدنظر قرار گیرد تا شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این صنعت باشیم.
آزادسازی قیمتگذاری
احمد نعمتبخش، رییس انجمن خودروسازان ایران نیز خواسته خودروسازان و بهدنبال آن انجمن از دولت دوازدهم را انجام بنچمارکینگی از خودروسازان جهانی عنوان کرد تا براساس آن الگویی به تدوین برسد تا بخش زیادی از سرمایه در گردش خودروسازان از سوی بانکها تامین شود.
وی با اشاره به افزایش سرمایه بانکها در دولت یازدهم افزود: با توجه به این شرایط انتظار میرود بر اساس میزان فروش، تسهیلاتی با نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار برای شرکتهای خودروساز درنظر گرفته شود تا خودروسازان بتوانند از این طریق نسبت به تسویه بدهی معوق خود به قطعهسازان اقدام کنند.
رییس انجمن خودروسازان ایران با اشاره به نامهنگاریهای انجام شده با شورای اقتصاد مبنی بر خروج صنعت خودرو از انحصار قیمتگذاری از سال 93 تاکنون اظهار کرد: لازم است دولت دوازدهم هرچه سریعتر دستور لغو انحصاری بودن صنعت خودرو را در شورای اقتصاد به تصویب برساند تا این صنعت از روند به وجود آمده فعلی نجات پیدا کند. به طور قطع با تحقق این خواستهها شاهد رونق چشمگیری در صنعت خودرو خواهیم بود و خودروسازان از بروکراسیهای پیچیده دریافت وام و شورای رقابت خلاصی خواهند یافت.
نعمتبخش دیگر خواسته خودروسازان از دولت دوازدهم را تکنرخی شدن نرخ ارز عنوان و تصریح کرد: به طور قطع دو نرخی بودن ارز منجر به فساد و رانت خواهد شد ضمن آنکه به واسطه سهمیهبندی در اختصاص ارز مبادلهای، شاهد دردسرهایی برای خودروسازان هستیم. براین اساس لازم است این اقدام در رئوس کاری دولت دوازدهم قرار گیرد تا هرچه بیشتر به شفافیت اقتصادی کشور کمک کند.
وی با بیان اینکه ۸۶درصد یک خودرو متشکل از قطعات است و در صورت در اختیار داشتن قطعات باکیفیت، شاهد خودروهای باکیفیت خواهیم بود، از دیگر ضروریات این بخش در دولت جدید را نوسازی واحدهای تولید اعلام و تصریح کرد: با توجه به قراردادهای جدید منعقد شده در صنعت خودرو با هدف تولید هرچه بهتر قطعات برای خودروهای قدیمی، بهتر است قطعهسازان نسبت به ارتقای کیفیت اقدام کنند که این امر مستلزم نوسازی ماشینآلات است.
این فعال صنعت خودرو افزود: برخی از قطعهسازان ماشینآلات موردنیاز خود را از کارخانههای قدیمی تامین کردهاند که این امر باعث شده ماشینآلات جدید در طول این سالها قدیمی شوند، بنابراین انتظار میرود دولت دوازدهم تسهیلاتی را از صندوق توسعه ملی یا بانکها با هدف نوسازی در اختیار قطعهسازان قرار دهد تا با ماشینآلات جدید و دانش فنی روزآمد، اقدام به تولید قطعات باکیفیت کنند.
مدیریت نرخ ارز
فریدون حمیدی، مدیرعامل زامیاد نیز یکی از اقدامات ضروری دولت دوازدهم را مدیریت نرخ ارز اعلام و تصریح کرد: در صورت تحقق چنین روندی، شرکتهای تولیدکننده میتوانند از فاینانسهای ۶ماه و یکساله با امنیت کامل استفاده کنند.
وی تسهیل فرآیند دریافت فاینانس از سوی بانک مرکزی را از دیگر نیازها و مطالبات فعالان این حوزه دانست و گفت: درحالحاضر بانکهای خارجی برای ارائه فاینانس به ایران آمادگی دارند اما سازندگان خودروهای سنگین تجاری، در داخل کشور با مشکل فاینانس و تاییدیه بانک مرکزی و بانک عامل مواجه هستند که لازم است نسبت به تسهیل این شرایط اقدام شود.
بر اساس این گزارش، هرچند خودروسازان با ادامه فعالیت دولت تدبیر و امید در دولت دوازدهم، امیدوار به روزهای بهتری هستند اما بهطور قطع نیاز است ابزارهای این امیدواری از سوی دولت به سرعت فراهم شود.
